مركز حقوقي يكشف تفاصيل التحقيق مع زهدي الشامي بتهمة قتل شيماء الصباغ

"الحقانية": تحقيق النيابة بدأ منذ الواحدة ظهرا وانتهى العاشرة مساء

قال مركز الحقانية الحقوقي، إن نيابة قصر النيل قررت حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدي الشامي، الذي تقدم للنيابة مع محاميه من تلقاء نفسه، أمس، للإدلاء بشهادته حول مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، مشيرًا إلى أن النيابة منعت إطلاع المحامين على التحقيق، وكذلك تحريات الأمن الوطني، كما تم منع محامين من دخول مقر النيابة بمحكمة عابدين.
وأضاف المركز، في بيان له، أن الدكتور زهدي الشامي كان متوجهًا للشهادة إلا أن وكيل النيابة يحيى مختار قال له "سنسألك في الاتهامات العادية التي وجهت لباقي أعضاء الحزب ومنهم الأمين العام وبعدها سنسألك كشاهد"، متابعًا أن تحقيق النيابة بدأ منذ الواحدة ظهرًا وانتهى العاشرة مساءً.
وأوضح المركز، أنه على مدى ثلاث ساعات منذ بداية التحقيق، سألته النيابة شفهيًا دون إثبات ذلك في التحقيق، ورغم اعتراض المحامين على نهج التحقيق، طردت النيابة علي سليمان محامي الحزب من التحقيق، وكذلك كل من ياسر سعد ومحمد أبوالعينين، وتبقى مع الدكتور زهدي الشامي داخل غرفة التحقيق محمد عبدالعزيز، وكذلك ماجدة فتحي.
وأشار المركز، إلى أن المحامين فوجئوا بأن رئيس النيابة سمير حسن يقول لهم: "إن الدكتور زهدي الشامي صدر له ضبط وإحضار بناء على تحريات من مباحث الأمن الوطني بتاريخ 29 يناير 2015، وأن هناك تقريرًا فنيًا منسوبًا لوزارة الداخلية يقول إن الدكتور زهدي الشامي يشتبه في حمله سلاح بالمظاهرة، وتم مواجهته بتقرير الداخلية".
وأكد المركز، أن النيابة وجهت للدكتور زهدي الشامي، تهم التجمهر وتعطيل السلم العام للخطر واستعراض القوة والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات وتعطيل التشريعات والقوانين والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة والاشتراك في تظاهرة بدون تصريح، استخدمت فيها الشماريخ وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لتغيير النظام.
كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن نيابة قصر النيل أمرت بحبس الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، لمدة يوم، وتم ترحيله إلى قسم قصر النيل، لحين ورود تحريات المباحث في قضية اغتيال الناشطة السياسية شيماء الصباغ.