التحالف الشعبي يتقدم ببلاغ ضد نيابة قصر النيل بشأن اتهام أحد نوابه في مقتل الصباغ

تقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اليوم الاحد، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، اختصموا فيه أعضاء نيابة قصر النيل بشأن تحقيقات في واقعة مقتل شيماء الصباغ والتحقيق مع نائب الحزب كمتهم في القضية، مطالبين بانتداب قاضيا للتحقيق في الواقعة متهمين وزارة الداخلية بقتل الصباغ.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1877، أنه "في يوم السبت، قام الحزب باحضار زهدي الشاني، نائب رئيس الجزب كشاهد عيان لواقعة مقتل الصباغ بناءا على اتصال تليفوني من نيابة فصر النيل، وبدا التحقيق مع الشاهد من الواحدة ظهرًا إلى العاشرة مساءا، وتم توجيه اتهامات إلى الشاهد بالتظاهر والتجمهر والتعدي على رجال السلطة العامة وحمل منشورات، وكذلك تهمة البلطجة، وانحصرت أسئلة وكيل النيابة في توجيه أسئلة إلى الشاهد بعلاقته باستشهاد الصباغ، وواجهته بتحريات من وزارة الداخلية وأسئلة تلمح بأن هناك ثمة خلافات بين زهدي وشيماء الصباغ".
واستدعت النيابة عمال صيدلية «م ت» وواجهته بأن العمال لم يتعرفوا عليه لأنه كان مصابا، علمًا بأن زهدي كان قد توجه لصيدلية أخرى".
وأضاف البلاغ، أن "الحزب اتهم وزارة الداخلية ممثلة في القوة الأمنية التي كانت متواجدة في ميدان طلعت حرب غي الواقعة بأنها أطلقت طلقات الخرطوش على وفد الحزب وجميع الصور والفيديوهات تثبت ذلك، ولذلك فإن قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على نائب الحزب بل وتطلب النيابة من الداخلية التحريات ثانية".
وأشار الحزب إلى أنه "يرى من سير التحقيقات التي تمت مع نائب الحزب أنها لا تتهم الفاعل الأصلي وهي وزارة الداخلية المتمثلة في قائد القوات المتواجدة بميدان طلعت حرب أثناء الواقعة والقوة المرافقة له بل تتهم الحزب متمثلا في نائبه بمقتلها".
وأوضح البلاغ الذي تقدم به 10 أشخاص من أعضاء الحزب، أنه "يتهم قائد قوات الداخلية المتواجد بميدان طلعت حرب أثناء الواقعة والقوة المرافقة لع بمقتل الضباغ".
وطالب البلاغ النائب العام "استبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالقضية سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني، حيث لا يعقل أن تكون متهما وحكما في نفس الوقت، وانتداب قاضي تحقيق في القضية وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لجموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص".
وأشار الحزب في بلاغه إلى أنه "يحمل وزارة الداخلية أي أضرار تحدث لنائب الحزب خاصة وأنه مسن مريض بالقلب لا يتحمل المعاملة غير الانسانية من الداخلية".