تطورات قضية مقتل «شيماء الصباغ».. النيابة تتهم نائب رئيس «الشعبي الاشتراكي».. والحزب يكلف فريقًا من المحامين لمتابعة موقفه.. وقوى سياسية تطالب بتحميل الأمن مسئولية الأحداث وانتداب قاضي تحقيقات

في خطوة وصفها البعض بالمثيرة للجدل، أمرت نيابة قصر النيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحجز نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتور "زهدي الشامي"، 24 ساعة تمهيدا لمناقشته حول مقتل أمينة العمل الجماهيري عن محافظة الإسكندرية بالحزب "شيماء الصباغ" التي استشهدت في 24 يناير الماضى أثناء مشاركتها في مسيرة للحزب بميدان طلعت حرب لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.
وقد أمرت النيابة باستدعاء جميع الأشخاص الذين ظهروا في فيديوهات مقتل "الصباغ" أمس السبت، سواء كانوا أفراد الشرطة أو مدنيين.
ملابس الشامى
وتحفظت نيابة قصر النيل، على ملابس "زهدي الشامي" نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، والتي ظهر بها في مشاهد فيديوهات استشهاد الناشطة "الصّباغ"، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول اتهامه في مقتل "شيماء الصّباغ".
التحالف الشعبى
وفى رد فعل سريع للأزمة، كلف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فريقا من المحامين بمتابعة قضية احتجاز "زهدي الشامي" نائب رئيس الحزب، على خلفية مقتل "شيماء الصباغ" عضو الحزب.
وقال "معتز الشناوى" أمين لجنة الإعلام بالحزب: إن فريق المحامين يتوجه بعد قليل إلى مكتب النائب العام "هشام بركات"، لتقديم بلاغ حول احتجاز الشامي دون وجه حق، دون مراعاة ظروفه السنية.
وأضاف "الشناوي" في تصريحات ل"فيتو"، أن احتجاز الشامي بتهمة قتل "شيماء الصباغ" أمر مثير للاستغراب، ولا يمت للمنطق بصلة.
تضامن سياسي
أعلن عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة، تضامنها الكامل مع مطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التي قدمها في بلاغ للنائب العام يوم 1 فبراير 2015.
تلك المطالب المتمثلة في "تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت 24 يناير الماضي، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، المسئولية عن اغتيالها للشهيدة شيماء الصباغ، واستبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء كانت تحريات أو تقارير أو رأيا فنيا، حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهمًا وحكمًا في نفس التوقيت.. وانتداب قاضي تحقيق في هذه القضية، وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لكل جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص، نظرًا لأن زهدي الشامي مسن مريض بالقلب، وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه، وعليه فإن الحزب يحمّل وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي، أي أضرار قد تحدث له، علمًا بأنه معلوم الإقامة والعمل للكل ولا يُخشى عليه من الهرب".
ووقع على بيان التضامن أحزاب الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل والكرامة، التيار الشعبي، حزب العيش والحرية، الكتلة العمالية ودار الخدمات النقابية.
ومن الشخصيات العامة، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، القيادي العمالي كمال عباس، جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، صلاح عدلي، خالد البلشي وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء.