جهاز حماية المستهلك يحيل شركة "فيرونيك اس جى" للنيابة العامة

صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق, ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة، كما أحال جهاز حماية المستهلك شركة فيرونيك اس جى للتطوير العقارى والاستثمار السياحى الكائنة (10 ش ايران – الدقى – الجيزة ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون.

وأشار يعقوب إلى أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابها ، حيث تضررت الشاكية من تعاقدها مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بصفتها مالكة لمنتجع سيسل برأس سدر وفندق ومنتجع ليروا بالغردقة مقابل سداد مبلغ 6250 الا ان الشاكية قد فوجئت ان المنتجع المزعوم ما هو إلا فندق صغير ولا يوجد به اية خدمات سياحية.

وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها ، وقد أفادت وزارة السياحة انه قد صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2013 بالغاء التراخيص الصادرة لفندق ليروا بالغردقة ومنذ تاريخ الالغاء فقد أصبحت المنشأة خارج عداد المنشآت ، كما ان شركة فيرونيك غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share).

وقال يعقوب انه تم مخاطبة الشركة لإزالة اسباب الشكوى الا انها لم تمتثل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون اية تكلفة عليها ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة الدقى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك .