"حماية المستهلك" يحيل شركة "فيرونيك إس جى" للنيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك، شركة "فيرونيك إس جى" للتطوير العقارى والاستثمار السياحى، للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار يعقوب في تصريحات صحفية اليوم الحد، إلى أن الإحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة أسبابها، حيث تضررت الشاكية من تعاقدها مع الشركة المشكو في حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بصفتها مالكة لمنتجع سيسل برأس سدر وفندق ومنتجع ليروا بالغردقة مقابل سداد مبلغ 6250 إلا أن الشاكية قد فوجئت أن المنتجع المزعوم ما هو إلا فندق صغير ولا يوجد به أية خدمات سياحية.
وذكر أنه تمت مباشرة التحقيق في الشكوى وتمت مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عن الشركة المشكو في حقها، وقد أفادت وزارة السياحة أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2013 بإلغاء التراخيص الصادرة لفندق ليروا بالغردقة ومنذ تاريخ الإلغاء فقد أصبحت المنشأة خارج عداد المنشآت، كما أن شركة فيرونيك غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share).
وأوضح يعقوب أنه تمت مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بالزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون أية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تمت إحالتها إلى نيابة الدقى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرء تداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .