"حماية المستهلك" يتقدم ب 3 بلاغات للنيابة ضد شركة المصنوعات الخشبية

لعدم التزامها بتنفيذ تعاقدها مع المستهلكين..

أحال جهاز حماية المستهلك شركة المصنوعات الخشبية (الكازار) الكائنة (17 ش سيزوستريس – الكوربة) إلى نيابة مصر الجديدة، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتى تقضى بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين وتسليمهم الأثاث المتفق عليه.
وذلك تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز قد تلقى الجهاز 3 شكاوى تضرر فيها الشاكين من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع (كنب، فوتيه، مقاعد مرآة غرفة السفرة، كمود) على أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2014، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالى قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة فى استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التى دفعوها ولو فى هيئة (أقساط) شهرية.
وأضاف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكاوى الثلاثة وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة أسباب الشكاوى، إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة.
وأصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين وتسليمهم الأثاث الذى قاموا بسداد قيمته، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتمت إحالتها إلى نيابة مصر الجديدة ثلاثة مرات لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز، فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.