لعدم تنفيذها قرارات مجلس الإدارة :"حماية المستهلك" يتقدم ب3 بلاغات للنيابة ضد شركة المصنوعات الخشبية

-رئيس الجهاز: الشركة لم تلتزم بتنفيذ تعاقدها مع المستهلكين.. ولم تنصاع لقرارات مجلس الإدارة
-يعقوب: حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة، أحال جهاز حماية المستهلك شركة المصنوعات الخشبية ( الكازار) الكائنة ( 17 ش سيزوستريس – الكوربة ) إلى نيابة مصر الجديدة ، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضى بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين وتسليمهم الأثاث المتفق عليه .
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد تلقى 3 شكاوى تضرر فيها الشاكين من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع ( كنب ، فوتيه ، مقاعد مرآة غرفة السفرة ، كمود ) على أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2014 ، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالى قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة فى استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التى دفعوها ولو فى هيئة ( أقساط ) شهرية.
وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكاوى الثلاثة وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة أسباب الشكاوى إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة.
ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكاوى الثلاثة على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين وتسليمهم الأثاث الذى قاموا بسداد قيمته إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم إحالتها إلى نيابة مصر الجديدة ثلاثة مرات لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .