أحال جهاز حماية المستهلك أربعة شركات للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضي بإلزامهم بإصلاح المنتجات محل الشكوى او استبدالها فى إطار جهوده للمحافظة على مصالح المستهلكين وتنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب في تصريح اليوم الاثنين - بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما التى قررها المجلس منحها للشركات لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركات المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأشار إلى أن من ضمن الشركات المحالة شركتي بيع أثاث (بدمياط وش الملك فيصل بالجيزة) رفضتا اصلاح العيوب التى أثبتتها التقارير الفنية المعدة من قبل هيئة المواصفات والجودة بغرف النوم المباعة للمستهلكين والتي تمثلت فى عيوب تغير بالألوان وتقشير بالدهانات وشروخ بالأخشاب بالرغم من ان الشاكين قد تقدموا للجهاز بالشكوى بعد مدة بسيطة من شرائهم للأثاث . ولفت الى انه تم إحالة شركة مستلزمات رياضية الى نيابة مدينة نصر لامتناعها عن تنفيذ قرار المجلس بإصلاح المشاية الرياضية التي اشتراها منهم الشاكي بالرغم من انها مازالت فى فترة الضمان واصرت على تحصيل مقابل الاصلاح من الشاكي,وتم احالة شركة الى نيابة التجمع الخامس لعدم التزامها بتنفيذ قرار المجلس بإصلاح جهاز التكييف الخاص بالشاكي من خلال تركيب كباس جديد . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرا على صحته وسلامته من خلال تنفيذ مقتضيات القانون واحالة الشكاوى إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرء لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك،على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك. وأكد حرص الجهاز على تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.