اول دعوى قضائية بوقف انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور

تقدم المحامى السكندرى المعروف طارق محمود بدعوى قضائية عاجلة لمحكمة القضاء الادارى بوقف القرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلسى الشعب والشورى الى انتخاب الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد وذلك لمخالفتة المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 .
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت الفجر على نسخة منها انة فى حالة ماقضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس القادم بعدم دستورية القانون رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالمرسوم بقانون 121 لسنة 2011 والخاص بانتخابات مجلس الشعب سيفقد مجلسى الشعب والشورى الاساس القانونى لهما ويصبحان مهددان بالحل نظرا لما شاب قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى من عدم دستورية طالت بعض مواده فيبقى فى تلك الحالة امران اما ان يحل مجلسى الشعب والشورى فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون فى مواده الفقرة الاولى من المادة الثالثة والفقرة الثالثة والفقرة الاولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر(ا) ،والثانى سيعنى بالضرورة عدم شرعية اية تشريعات او اجراءات تصدر من مجلس الشعب والشورى بعد تاريخ صدور الحكم ومنها اجراءات انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد وهو الامر الذى يتنافى معه القرار الصادر من المعلن اليه الاول باعتباره القائم على ادارة شئون البلاد .