أصحاب الأعمال والعمال يؤكدان..ضرورة العمل والإنتاج لاستعادة مصر دورها

وافقت إدارة مؤتمر العمل الدولي علي إدراج الاقتراح، الذي تقدم به عبد الحميد عبد الجواد، الأمين العام لاتحاد العمال وعضو وفد مصر للمؤتمر، الخاص بالعمالة المهاجرة علي جدول أعمال المؤتمر.
وحذر عبد الجواد فى اقتراحه من ترك هذه النوعية من العمالة دون وضع اتفاقية دولية لحمايتهم، خصوصا أن الدول المستضيفة لهم تستغلهم أسوأ استغلال، خصوصا غير الشرعية منهم، مؤكدا أن وجود مثل هذه الاتفاقية ستساعد النقابيين في الدفاع عنهم في حالة تشغيلهم بأجور زهيدة أو زيادة في ساعات العمل لهم تحت تهديد إبلاغ السلطات ضدهم.
ومن ناحية أخرى أكد وفد رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر أن مصر بحاجة إلى العمل والإنتاج خلال هذه الفترة لتسترد كامل أمنها واستقرارها، وأوضح الدكتور عبد السلام عشرة فى كلمته باسم رجال الأعمال أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف ضرورة تضافر عناصر الإنتاج من خلال عنصري العمال ورأس المال وبرعاية الحكومة للخروج من هذه الأزمة وتجاوز العواصف.
وطالب عشرة بتوحيد الحركات والتنظيمات العمالية، وكذلك تنظيمات أصحاب الأعمال أو علي الأقل التنسيق والتوافق داخل كل منها، لأن الحرية النقابية لا تعني التفتت وتعدد الكيانات الضعيفة المتناحرة يؤدي إلي صعوبة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ومن ثم السلام الاجتماعي.
وشدد عشرة علي أن الحريات النقابية وحق التنظيم مكفول في مصر تشريعيا وعلي أرض الواقع حيث قمنا بالتصديق علي الاتفاقية 87 لسنة 48 وذلك منذ عام 1957 وقد أصبحت هذه الاتفاقية جزءا من تشريعاتنا الوطنية وبالتالي لسنا في حاجة إلي إصدار تشريعات جديدة في هذا المجال بل تعديل القائم منها إذا اقتضي الأمر،
وأكد عشرة علي أن ما يؤكد أن مصر تسير علي طريق الحريات النقابية وحق التنظيم ما ورد في الإعلان الدستوري حيث نصت المادة الرابعة علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب)، ولأن الدستور هو أبو القوانين فهو يقوم بإلغاء كل ما يخالف ذلك في جميع القوانين.