العمل الدولية توافق علي اقتراح مصري لحماية العمالة المهاجرة

وافقت إدارة مؤتمر العمل الدولي علي إدراج الاقتراح الذي تقدم به عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام لاتحاد العمال وعضو وفد مصر للمؤتمر والخاص بالعمالة المهاجرة علي جدول أعمال المؤتمر.
وحذر عبد الجواد فى اقتراحه من ترك هذه النوعية من العمالة دون وضع اتفاقيه دوليه لحمايتهم خاصة وان الدول المستضيفة لهم تستغلهم أسوأ استغلال وخاصة غير الشرعية منهم، مؤكدا ان وجود مثل هذه الاتفاقية ستساعد النقابيين في الدفاع عنهم في حالة تشغيلهم بأجور زهيدة أو زيادة في ساعات العمل لهم تحت تهديد إبلاغ السلطات ضدهم.
ومن ناحية أخري اكد وفد رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر أن مصر بحاجه إلي العمل والإنتاج خلال هذه الفترة لتسترد كامل امنها واستقرارها واوضح الدكتور عبد السلام عشره فى كلمته باسم رجال الاعمال أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف ضرورة تضافر عناصر الإنتاج من خلال عنصري العمال ورأس المال وبرعاية الحكومة للخروج من هذه الأزمة وتجاوز العواصف.
وطالب عشره بتوحيد الحركات والتنظيمات العمالية وكذلك تنظيمات أصحاب الأعمال أو علي الأقل التنسيق والتوافق داخل كل منها لأن الحرية النقابية لا تعني التفتت وتعدد الكيانات الضعيفة المتناحرة يؤدي إلي صعوبة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ومن ثم السلام الاجتماعي.
وشدد عشره ،علي أن الحريات النقابية وحق التنظيم مكفولة في مصر تشريعيا وعلي ارض الواقع حيث قمنا بالتصديق علي الاتفاقية 87 لسنة 48 وذلك منذ عام 1957 وقد أصبحت هذه الاتفاقية جزء من تشريعاتنا الوطنية وبالتالي لسنا في حاجه إلي إصدار تشريعات جديدة في هذا المجال بل تعديل القائم منها إذا اقتضي الأمر، وأكد عشره علي أن ما يؤكد أن مصر تسير علي طريق الحريات النقابية وحق التنظيم ما ورد في الإعلان الدستوري حيث نصت المادة الرابعة علي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب)، ولان الدستور هو أبو القوانين فهو يقوم بإلغاء كل ما يخالف ذلك في جميع القوانين.