خلافات حادة بين منظمة أصحاب الأعمال والعمال في المؤتمر الدولي بجينيف

نشبت خلافات حادة بين منظمة أصحاب الأعمال والعمال منذ بداية المؤتمر الدولي المنعقد حالياً بجينيف، وذلك عقب مناقشة حادة في لجنة المعايير للاستقصاء العام الذي وصفته لجنة خبراء هذه اللجنة .

وقد فشل المؤتمر في الاتفاق علي الدول التي ستشملها قائمة الملاحظات لهذا العام والتي يسعي البعض لتسميتها بالقائمه السوداء .

ومن المنتظر أن يجلس فريقي العمال وأصحاب الأعمال لإخراج قائمة توافقيه يرضي عنها الطرفان، وكانت خلافات حادة
حيث رفض رجال الأعمال التفسيرات التي وصفتها هذه اللجنة حول الإضراب والاتفاقيتان رقمي 87, 98 الخاصتين بالإضراب وحق التنظيم حيث أصر فريق العمال علي أن حق الإضراب مدرج ضمن هاتين الاتفاقيتين ومن يخالف ذلك من الدول لابد من إدراجه علي هذه القائمة في حين يري أصحاب الأعمال بأن حق الإضراب لم ينص عليه في اتفاقيات العمل الدولية وإنما أدرج فقط في العهد الدولي للحقوق والحريات الاقتصادية .

وهذا الخلاف جعل فريق أصحاب الأعمال يطلب من إدارة المؤتمر عرض تفسير اتفاقيتي 87, 98 علي محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهة المختصة بتفسير اتفاقيات العمل، هذا ولن يجد المسئولين عن المؤتمر وسيله للخروج من هذه الأزمه سوي بطريقتين: الاولي - التوافق بين الطرفين كما ذكرنا لان طريقة التصويت سوف يخسر من خلالها فريق العمال موقفه لان الحكومات في الغالب تنضم لأصحاب الأعمال في عمليات التصويت حرصا علي مصالحها فقد أكدت مصادر داخل المؤتمر بأن رجال الأعمال فرضوا سطوتهم علي إدارة المؤتمر منذ بدايته علي الرغم من تعيين مدير جديد للمنظمة من فريق العمال وهو جاي رايدر، وسبب هذه السيطرة أن العديد من الدول بدأت تتراجع عن تمويل المنظمة في الوقت التي بدأت فيه الاستعاضة عن ذلك بالتمويل من الشركات متعددة الجنسيات التي يديرها فريق أصحاب الأعمال.

ويبدو ان الاتفاقيتان 78 – 98 كانا هدفا داخل المؤتمر حيث رفضت معظم الدول الأفريقية في لجنة المناقشة المتكررة والتي يحضرها من مصر عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام لاتحاد العمال، التعددية النقابية لأنهم يروها تتسبب في أزمات عديدة بين أطراف العمل الثلاثة، هذا وقد شهد بداية المؤتمر تحركات واسعة لمنظمتي الوحدة النقابية الأفريقية، والعمل العربية، حيث عقدت كل منهما اجتماعا علي هامش المؤتمر وكان الهدف من هذا الاجتماع هو التحرك ككيان واحد داخل المؤتمر، إلا أن هذين الاجتماعيين لم يكونا علي المستوي المطلوب حيث حضر الاجتماع الأول عدد قليل من الدول بسبب عدم وصول معظم الدول الأعضاء، وعلي الرغم من ذلك كان هناك ترحيبا بالغا باتحاد عمال مصر وأصر المدير العام لهذه المنظمة بان يعلن أن من أسباب استمرار عمل هذه المنظمة هو الدعم الذي يقدمه اتحاد عمال مصر .
أما في اجتماع منظمة العمل العربية فلقد كان واضحا حالة الانقسام الموجودة بين الدول العربية، حيث سعي فريق تم تشكيله من تونس واليمن والبحرين والجزائر علي هدم الاتحاد الدولي للعمال العرب وفريق آخر يسعي لبقاء هذا الاتحاد واستمراره وعلي الرغم من ذلك استطاع احمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أن يخرج بهذا الاجتماع الي بر الأمان واختيار اتحاد عمال مصر ضمن اللجنة التنسيقية.

هذا وقد سعي وفد عمال مصر مع بدايات المؤتمر الي وضع رؤيته حول القضايا الملحة داخل المؤتمر ففي لجنة المناقشه المتكرره سعي عبد الحميد عبد الجواد علي رفض كافة أشكال الهجره الغير شرعيه لأنها ليس لها أي حماية هذا بالاضافة الي أنهم يعملون في ظروف غاية في السوء وأجورهم متدنية وهم مجبرون علي ذلك لأنه عند اعتراضهم علي ذلك يقوم صاحب العمل بالإبلاغ عنهم لإعادتهم لبلادهم وطالب عبد الجواد ان تتضمن الاتفاقيتان تقنين أوضاع هذه العمالة.