هل تستجيب الحكومة الجديدة لمطالب منظمة العمل الدولية؟

حكومة جديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق ووزير جديد للقوي العاملة وهو اسماعيل فهمي، يطفو معهما علي السطح مجددا ملف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات المالية رقم 35 لسنة ،1976 وهي حزمة من البنود كان مقررا طرحها علي البرلمان "المنحل" بهدف إجراء تعديلات عليها.
والاهتمام الحكومي والنقابي السابق حتي ولو كان شكليا بإجراء تعديلات علي قوانين العمل والذي يجب أن يؤخذ بشكل جاد ليس من باب الرفاهية أو تضييع الوقت،، وإنما بضغوط دولية علي مدار السنوات القليلة الماضية، فممثل فريق العمال الدولي في منظمة العمل الدولية أشار في تقاريره المختلفة إلي أن حكومة مصر وعدت أكثر من مرة بإجراء تعديلات علي قوانين العمل والتشريعات النقابية منذ التوقيع علي الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، ومع ذلك لم تقم بإجراء أية تعديلات علي قانون النقابات العمالية والعمل وقال إن هناك ممارسات متجاوزة بدأت بقوة مع أحداث 6 ابريل ،2008 وإن الايضاحات التي أعلنتها الحكومة المصرية لا تتواءم مع ما يحدث في الواقع، وطالبت اللجنة الدولية من الحكومة المصرية توفير المعلومات الكاملة حول هذه الأحداث بدلا من التشكيك في مصداقيتها.
الردود الرسمية جاهزة بالفعل حول هذه الملاحظات الموجودة حتي الآن، فقد جاء مؤخرا القرار الجديد والذي لم ينفذ ولم يخرج من الادراج رغم صدوره منذ ما يقرب من عام لوزيرة القوي العاملة السابقة عائشة عبدالهادي والذي يحمل رقم 69 لسنة 2010 بتشكيل لجنة فنية تحضيرية لمراجعة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 ليتماشا مع المعايير الدولية والظروف الوطنية.
فالتعديلات المطلوبة طبقا لوثائق منظمة العمل الدولية لابد وأن تتماشي مع اتفاقيتي منظمة العمل رقمي 87 و98 اللتين صادقت عليهما حكومة مصر بشأن الحريات النقابية، الأمر الذي يترتب عليه فصل الاتحاد عن الحكومة واطلاق حق الاضرب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في اصدار المطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع شخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها واخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وابعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية.
وبحسب رؤية عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد العمالي فإن هناك دولا كثيرة تمارس سياسات من شأنها قمع الحريات النقابية ومحاصرة العمال، وقتل العشرات وانتهاكات صارخة للحقوق والحريات النقابية ليست علي القائمة، مما يصيبنا بالاحباط رغم علمنا بما تتمتع به لجنة المعايير الدولية من عدالة مطلقة من زمن ليس بالقريب، وقال العزالي أنا لا أدافع عن الحكومة فهي جديرة بأن تدافع عن نفسها وقد سبق لها في عام 2008 أن طلبت مهلة لعام 2011 حتي تتمكن من القضاء علي أي ملحوظة من قبل منظمة العمل الدولية وقال العزالي اننا نتفق مع ما أوصت به لجنة المعايير الدولية وكررت ذلك كثيرا بإجراء تعديل علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995 وقد قام الاتحاد العام بتعديل جميع لوائحه فعلا وفي انتظار عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام والنقابات العمالية للموافقة علي التعديلات. وأشار العزالي إلي أنه بالنسبة للقانون رقم 12 لسنة 2003 هناك مفاجأة حيث جري عرض مشروع القانون علي الخبراء القانونيين في منظمة العمل الدولية في مارس 1994 وحدثت مناقشات دولية علي مدار ثلاثة أسابيع ولم يعترض أحد من المنظمة، وحول حق الاضراب قال العزالي إن قانون العمل رقم 12 وضع شروطا للاضراب حيث سمح بالاضرابات وفق ضوابط محددة، وقد شجع الاتحاد بعض النقابات العامة علي الاضراب للحصول علي حقوق العمال مع العلم بأن معظم احتجاجات العمال الآن تتم دون التقيد بضوابط الاضراب التي نص عليها القانون ومع ذلك يتم السماح بها، وذكر ممثل اتحاد العمال ان هناك تعددية نقابية وأشار إلي أن الاتحاد يضم 24 نقابة عامة في مختلف المهن ومن حق العامل ان ينضم أو يخرج منها علي حسب رغبته وقال إن هناك أكثر من 2000 لجنة نقابية في المصانع والمنشآت المختلفة وبالتالي تعتبر هذه النقابات متعددة وقال ان هناك اتحادات عمالية نقابية في المحافظات خاصة في المناطق الصناعية الكبيرة وهناك محاولات مستمرة للضغط علي أصحاب الأعمال المستغلين بعدم استغلال العمال واجبارهم عل التوقيع علي شروط مجحفة قبل التعيين واشار إلي أنه كنائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلي لمدينة العاشر من رمضان وهي من المناطق الصناعية الكبري والتي يوجد بها مليون ونصف مليون عامل جري توقيع بروتوكول مشترك مع أصحاب الاعمال بعد الاستغناء عن العمال بعد الأزمة المالية