تأجيل مناقشة الحكومة المصرية فى مؤتمر العمل الدولى المائة

د. أحمد البرعي
فى لقاء صحفى أعقب اجتماع مجلس الوزراء بالقاهرة، وتوافق مع بدء فعاليات مؤتمر العمل الدولى المائة فى جنيف- يوم الأربعاء الماضى الموافق الأول من يونيو 2011- أعلن د. أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة عدم إدراج مصر ضمن القائمة القصيرة "للحالات الفردية" ،وهى قائمة خاصة تضم البلدان التى تخل بالتزاماتها فى احترام معايير العمل الأساسية واتفاقيات العمل الدولية إلى الحد الذى تنبغى معه مناقشة حالتها فى الجلسات المخصصة لذلك
وكانت الحالة المصرية قد تم إدراجها على هذه القائمة لأول مرة عام 2008 ، حيث تمت مناقشتها فى مؤتمر العمل الدولى السابع والتسعين، ثم أعيد إدراجها- لنفس الأسباب- عام 2010 بعد مرور عامين دون اتخاذ ما يمكن اعتباره خطوات جدية فى اتجاه الوفاء بالتزاماتها والتوافق مع الاتفاقيات الموقعة منها فيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات، والحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وقد انتهت المناقشات العاصفة التى شهدتها الجلسة المخصصة للحالة المصرية عام 2010 إلى إعلان لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات أسفها للافتراق الواضح بين القانون الوطنى المصرى والاتفاقيات الدولية الموقعة من الحكومة المصرية، والإخلال الواضح بأهم الحقوق الأساسية التى تكفلها وهو حق كل إنسان فى تكوين المنظمات النقابية والانضمام إليها بمحض اختياره الحر، وعدم وجود تقدم فى هذا الشأن الأساسى منذ التصديق على اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 قبل أكثر من خمسين عاماً.
واستناداً إلى هذه الأسباب ذاتها.. كان تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات المقدم إلى مؤتمر العمل الدولى المائة الحالى (المنعقد الآن) قد انطوى على المقدمات الكافية لإدراج مصر ضمن قائمة الحالات الفردية- على الأخص- وأن التقرير- الذى يستغرق إنتاجه بضعة شهور- يبدأ إعداده قبل نهاية العام السابق على دورة الانعقاد.. حيث تضمن التقرير ما يلى:
فى شأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم (الاتفاقية 87 الصادرة عام 1948، والموقعة من الحكومة المصرية عام 1957)
تعيد اللجنة طلبها الذى يتكرر منذ سنوات عديدة بشأن التعارض الشديد بين الاتفاقية والتشريع الوطنى، وعلى وجه التحديد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بشأن النقاط التالية:
 إضفاء الطابع المؤسسى على تنظيم واحد للنقابات بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى الأخص المواد أرقام 7، 13، 14، 17، 52.
 السلطات التى يمنحها القانون للمستويات الأعلى من التنظيمات النقابية، وخاصة الاتحاد العام على إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس التنفيذية لنقابات العمال (المواد أرقام 41، 42، 43، من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995
 الهيمنة التى يمارسها الاتحاد العام لنقابات العمال على الإدارة المالية للنقابات (المواد 62، 65 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995.
 حل مجلس النقابة الذى يحرض على التوقف عن العمل أو التغيب عنه (المادة 70/2/ب من القانون رقم 35 لسنة 1976
 اشتراط الحصول على موافقة الاتحاد العام للنقابات على الإضراب (المادة 14/1 من القانون رقم 35 لسنة 1976)
 تقييد الحق فى الإضراب وفرض اللجوء الإجبارى إلى التحكيم على العاملين فى الخدمات التى لا تعد أساسية وفقاً للتعريف الدقيق لهذا المصطلح [لمواد 179، 187، 194 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003].
 فرض العقوبات على مخالفة قواعد المادة 194 من قانون العمل (المادة 69/9 منه)
فى شأن اتفاقية الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية (الاتفاقية 98 الصادرة عام 1948 والموقعة من الحكومة المصرية عام 1954)
 فى شأن المادة 154 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على أن يقع باطلاً كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة تطلب اللجنة من الحكومة المصرية توضيح نطاق هذه المادة، وملاحظة ما قد يترتب على صياغتها الفضفاضة من تأثير على حرية التفاوض الجماعى، وتقديم معلومات عن الحالات التى تطبق بشأنها أحكام هذه المادة.
 تطلب اللجنة من الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات الضرورية لإلغاء المادتين 148، 153 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 اللتين تعطيان المستويات الأعلى فى التنظيم النقابى سلطات التدخل فى عملية التفاوض التى تجريها المستويات الأدنى منه، وقد أحيطت اللجنة علماً بما أفادت به الحكومة المصرية من أن الغرض من مشاركة المستويات الأعلى من التنظيم فى المفاوضة هو دعم وتقوية موقف النقابات الصغيرة، وضمان التوصل إلى اتفاقيات تنطبق على جميع العمال الذين ينتمون إلى المستويات الأعلى.. إلا أن اللجنة تكرر أن هذا يعد تدخلاً من المستويات الأعلى فى عملية المفاوضة التى تقوم بها هذه النقابات بما يتعارض مع حق الأطراف المُفاوضة فى التمتع باستقلالهم وحريتهم فى التفاوض لإبرام الاتفاقيات الجماعية.
 تطلب اللجنة من الحكومة المصرية اتخاذ ما يلزم من التدابير لتعديل قانون العمل من أجل تمكين الأطراف المعنية من اللجوء إلى التحكيم فقط باختيارهم، وبالاتفاق بينهم (المادتان 179، 187 بالتضافر مع المادتين 156، 163 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003)
وتفيد الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر المنعقد حالياً إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قدمت- إلى مؤتمر العمل الدولى التاسع والتسعين تقريرها رقم 69 لسنة 2010 [الذى أعدته وزيرة القوى العاملة والهجرة الأسبق] أفادت فيه بتشكيل لجنة فنية من عدد من الخبراء القانونيين لمراجعة قانون العمل وقانون النقابات وتعديلهما على النحو الذى يكفل توافقهما مع معايير العمل الدولية حيث كان من المفترض- وفقاً لالتزام الحكومة آنذاك- أن تقدم هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية العام الماضى.
وبناءً على ذلك كانت اللجنة قد طلبت من الحكومة أن تتخذ ما يلزم من الترتيبات للتأكد من أن تؤخذ ملاحظاتها فى الاعتبار- لدى مراجعة القانونين- وأن تقدم التعديلات المقترحة إلى المنظمة فى المستقبل القريب للإدلاء برأيها فى شأن توافقها مع اتفاقيتى العمل الدوليتين.. وأعربت عن أملها أن تمدها الحكومة بالمعلومات اللازمة بشأن التقدم الذى حدث فى هذا الشأن الذى طال انتظاره!!.
غير أنه وبالرغم من هذه الملاحظات والمآخذ التى تضمنها التقرير..واستحقاقات معايير العمل الأساسية التى يتعين على الحكومة المصرية الوفاء بها.. لم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية بما يعصمها من مناقشة حالتها ضمن فعاليات الجمعية العمومية المائة لمنظمة العمل الدولية احتراماً لثورة الشعب المصرى، وتقديراً لنضاله الديمقراطى... حيث استقر الرأى فى المنظمة على منح الحكومة المصرية الحالية فرصة أهدأ للوفاء بالتزاماتها- على الأخص- فى ضوء الخطوات التى اتخذها وزير القوى العاملة والهجرة فى الحكومة الحالية، والذى استهل أعماله الوزارية بإعلان مبادئ الحريات النقابية ، وما ترتب عليه من إحراز بعض التقدم- على الأرض- بتمكين العمال المصريين من إيداع أوراق النقابات المستقلة التى يقومون بتكوينها لدى الوزارة.
لقد بادرت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى تأييد ودفع الاتجاه إلى عدم إدراج الحالة المصرية على قائمة الحالات الفردية- رغم تحفظها على عدم الوفاء باستحقاقات الحريات النقابية والحقوق العمالية الأساسية حتى الآن- وذلك للأسباب الآتية:
أن الحكومة المصرية الحالية- إحقاقاً للحق-لا تتحمل مسئولية امتناع النظام السابق وحكوماته ومؤسساته- سنوات طويلة- عن احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومراوغته الدائمة فى التوافق مع اتفاقيات العمل الأساسية ، وإصراره على الاحتفاظ بالتشريعات والصيغ الشمولية التى عفا عليها الزمان، ولم تعد مقبولة الآن بأى معيار، وإذا كانت هذه الممارسات قد وصلت إلى طريق مسدود فى مؤتمر العمل الدولى التاسع والتسعين، حتى بات متوقعاً- ومن غير شك- أن يشهد المؤتمر المائة- هذا العام- مناقشة ساخنة للحالة المصرية المستعصية، وإدانة صريحة للحكومة المصرية.. فإن الثورة المصرية على هذا النظام وسياساته وممارساته قد استبقت هذا المؤتمر إلى الإعلان عن إدانة الشعب المصرى القوية لهذه السياسات والممارسات جميعها.
رغم أن العمال المصريين قد طال بهم الانتظار هم أيضاً.. وهم كغيرهم من أبناء الشعب المصرى الذين شاركوا فى الثورة كان قد فاض بهم الكيل عشيتها حتى أنهم لم يعد بوسعهم الحياة فى ظل الأوضاع السابقة عليها.. إلا أنه من الممكن تفهم طلب الحكومة المصرية الحالية- التى لم تمضِ ثلاثة أشهر على توليها المقاليد فى ظل أوضاع انتقالية بالغة الصعوبة- مزيداً من الوقت للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة لنظام الرئيس مبارك.
لذلك- وفى ضوء الخطوات الإيجابية التى اتخذها وزير القوى العاملة والهجرة الحالى- .. انحازت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى تجنيب هذه الحكومة مزيداً من الضغوط، ومنحها فرصة أهدأ للعمل- دون أن يعنى ذلك الموافقة على تأجيل الوفاء بهذه الاستحقاقات للعمال المصريين الحالة فوراً-
إن دار الخدمات النقابية والعمالية تحرص - فى هذه المرحلة الانتقالية- على الصورة الرائعة التى قدمها الشعب المصرى بثورته- والتى حظيت بتعاطف واحترام المجتمع الدولى- بديلاً عن الصورة الأليمة التى كان النظام السابق قد خلفها بسياسياته المعادية لحقوق الإنسان ومعايير العمل، وأدائه المراوغ والمترهل منعدم الكفاءة- متطلعةً مع العمال المصريين والشعب المصرى كله إلى جنى الثمار الإيجابية لهذا الاحترام والتعاطف الذى تبديه شعوب العالم.
وإذا كانت الدار قد انحازت إلى تأجيل مناقشة الحالة المصرية هذا العام.. فإن هذا لا يعنى- على الإطلاق تأجيل وفاء الحكومة المصرية باستحقاقاتها المتعلقة بمعايير العمل الأساسية عاماً آخر- ليس فقط لأن تعليق المناقشة لا يعنى إغلاق الملف المفتوح أمام لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات فى منظمة العمل الدولية، والذى ينتظر الإجابة على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة المصرية، وإنما أيضاً لأن الأوضاع العمالية على الأرض فى مصر تنتظر معالجة عاجلة.. وذلك على النحو التالى:
 أن الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا الشأن لم تزل غير كافية.. بل وغير مطمئنة أيضاً ما بقى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- الذى عفا عليه الزمان- قائماً كما هو.
إن إطلاق الحريات النقابية، وكفالة حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة لا يمكن أن يتحققا بغير إلغاء هذا القانون وتعديلاته وإصدار القانون الجديد للعمل النقابى
 إن إعلان مبادئ الحريات النقابية ، وما ترتب عليه من إحراز بعض التقدم بتمكين العمال المصريين من إيداع أوراق النقابات المستقلة التى يقومون بتكوينها لدى الوزارة تواجهه- على الأرض- صعوبات بالغة وانتهاكات فظة تقدم على ارتكابها الإدارات الحكومية التى لم يزل الكثيرون من رجالها فى مواقعهم دون تغيير، والتى يتحالف الكثير منها مع الاتحاد العام لنقابات العمال "التابع لنظام مبارك"، وكذلك عدد من رجال الأعمال المشتبكين فى هذه المنظومة الجهنمية.. إن الأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال إلى تعدادها.. ومنها:
 إدارات العديد من الفنادق والمنشآت السياحية، إدارة شركة السويس للأسمنت (فرع القطامية)، إدارة شركة إبيسكو وشركة أبو رديس للبترول التى ترفض جميعها التعامل مع النقابات المستقلة، بل وتتخذ إجراءات عقابية فى حقهم..
 إصدار مصلحة الضرائب على المبيعات منشوراً حكومياً بعدم شرعية النقابة المستقلة للعاملين بها لأن القانون الوحيد المطبق هو القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وهو لا ينظم تكوين النقابات المستقلة.
 إحالة أحد النشطاء النقابيين العاملين فى جامعة القاهرة بتهمة الكذب لإدعائه تكون نقابةعلى خلاف الواقع والقانون.
 إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى محافظة الإسماعيلية التى أصدرت منشوراً رسمياً يدعو العاملين إلى الانضمام للنقابة العامة للخدمات الإدارية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال فى مواجهة النقابة المستقلة للعاملين بها.
 إن الإدارات الحكومية وإدارات شركات قطاع الأعمال العام لم تزل تقتطع الاشتراك اجبارياً من العاملين بها وتقوم بتوريده إلى النقابات العامة للاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى سبيل المثال الفظ تقوم إدارة شركة بتروتريد التى تقتطع الاشتراك النقابى إجبارياً من العاملين بها وتوريده إلى النقابة العامة للبترول التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال (رغم عدم وجود نقابة بها)!!.. كما أن الكثير من العاملين فى منشآت قطاع الأعمال العام ما برحوا غير قادرين على الانسحاب من عضويتهم الإجبارية فى النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال بسبب الربط بين بعض الحقوق والمزايا التى يحصلون عليها وبين هذه العضوية ومن ذلك ارتباط صناديق التأمين التكميلية فى الكثير من شركات الصناعات المعدنية بالعضوية النقابية وهى الصناديق التى ظل العمال يسددون اشتراكاتها سنوات طويلة، ولا يمكنهم الاستغناء عن المستحقات التأمينية التى تكفلها لهم، وكذلك أيضاً الخدمات العلاجية فى بعض الشركات ( مستشفى علاج العاملين وأسرهم فى شركة غزل شبين )
 إن إصدار قانون يتضمن تجريم حق الإضراب الذى ناضل العمال المصريون ببسالة من أجل انتزاعه، ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً عبر سنواتٍ وعقود.. قد بدا خطوة للخطوة للخلف بدلاً من التقدم فى اتجاه الوفاء بالاستحقاقات العمالية.
إننا لا ننكر الصعوبات التى واجهتها الحكومة الحالية منذ اليوم الأول لتوليها.. كما أننا لا ننكر الجهد الواضح والتوجه الجاد لوزير القوى العاملة والهجرة فى تنظيم الحوار والتفاوض مع العاملين فى بعض القطاعات والمواقع، والسعى لتلبية ما يمكن من مطالبهم العادلة.. غير أن السلطات المصرية- فيما أعقب الثورة لم تستطع، للأسف الشديد- أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها، ومطالبها العادلة، ولم تسعَ إلى تجاوز موقف نظام مبارك منها.. بل أنها قد انزلقت إلى اتخاذ موقف متعالِ مما أُطلق عليه "الحركات الفئوية التى تعرقل مسارات الانتقال إلى المجتمع الديمقراطى المنشود".. فيما يبعث على القلق بشأن مضمون العملية الديمقراطية التى يجرى الحديث عنها والتى يتم اختصارها فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء، وفى ظل الانفتاح على الإخوان المسلمين، بينما يغيب عنها تحرير المجتمع المدنى، وحقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى فى التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها.. وتطوير موقعها التفاوضى من أجل الحصول على حقوقها.
وأخيراً.. إن الصورة الرائعة التى قدمتها ثورة الشعب المصرى والتى توافقت دار الخدمات النقابية والعمالية على تأجيل مناقشة الحالة المصرية فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حالياً حرصاً عليها.. إنما يفسدها ويشوهها تمثيل الاتحاد العام للنقابات- الذى ينتمى لنظام وزمان شائه- للعمال المصريين فى مؤتمر العمل الدولى بهذا الوفد الجرار المكون من عشرين عضواً مصاحبين بأكثر من عشرة صحفيين
إن هذا الاتحاد- الذى لم يكن فى واقع الحال سوى مؤسسة من مؤسسات النظام السابق وأداة من أدواته القمعية – قد استبق سفره إلى جنيف لحضور مؤتمر العمل الدولى بإصدار بيانه برفض مشروع القانون المقدم للعمل النقابى من وزير القوى العاملة والهجرة تأسيساً على رفضهم إطلاق الحريات النقابية!!.. وكأنما كان هذا الوفد يصر على مناقشة الحالة المصرية فى المؤتمر باعتبارها حالة استثنائية مستعصية على الفهم.. حيث يرفض "ممثلى العمال" الحريات النقابية للعمال!!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ توافقت على تأجيل مناقشة الحالة المصرية فى هذا المؤتمر إنما تؤكد تمسكها بحقوق العمال المصريين، وفى القلب منها حقهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة، وفى التفاوض الجماعى على كافة المستويات من أجل مطالبهم العادلة، وتطالب الحكومة المصرية بالوفاء الفورى بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، وباستحقاقات معايير العمل الأساسية.. كما تؤكد مجدداً عدم تمثيل "الاتحاد العام لنقابات العمال" للعمال المصريين الذين يناضلون على الأرض الآن من أجل تكوين نقاباتهم المستقلة