خطة لإنعاش الاقتصاد وبرنامج قومى للتشغيل

أشار د. سمير رضوان إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تكاتف كل الجهود وأنه ناقش قضايا التشغيل ومستويات الأجور وعلاقاتهما بالتضخم والإنتاجية مع خوانا سومانيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية للاستفادة من التجارب الدولية لإيجاد الحلول لهذه القضايا.
العودة للإنتاج
وأعلن الوزير أن ملف إعادة هيكلة الأجور لتتوافق مع الأسعار ومستوى الإنتاج يحظى بالأولوية.. وطالبا بضرورة وقف التظاهرات الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق هذه المطالب ومن أهمها تعديل هيكل الأجور، حيث أكد د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة أنه لا يمكن وضع حد أدنى للأجور دون معرفة حجم الإنتاج وهو ما يصعب حاليا فى ظل توقف عملية الإنتاج، مضيفاً أن لدينا مشاكل تراكمت منذ عشرات السنين ومطلوب منا حلها لذلك نطالب بعودة الإنتاج.
وأكد سمير رضوان وزير المالية أنه من خلال وضع خطة لتنمية الاقتصاد المصرى ووضع برنامج قومى للتشغيل تشارك فيه كافة قطاعات الدولة، لأنه يجب أن نوفر 650 ألف فرصة عمل سنويا، لأن نسبة الشباب 66% من إجمالى تعداد مصر وأن نسبة 98% منهم يعانون البطالة لذلك نسعى لإيجاد فرص عمل لائقة لهم كما أننا نتعاون مع منظمة العمل الدولية لما تمتلكه من خبرات لحل هذه المشكلة.
وأضاف رضوان أنه يجب وضع آلية جديدة لإدارة القطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال لأنها تحتاج إلى آليات فاعلة لعلاج الكثير من القصور فى هذه القطاعات.
هذا من جانب بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار ووضع حوافز للمستثمرين من خلال هيئة الاستثمار التابعة الآن لمجلس الوزراء وذلك ببعض التشريعات التى تتعلق بالخروج الآمن من السوق «قانون الإفلاس» والتراخيص وتقنين تخصيص الأراضى.
إعانة البطالة
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بخير ولم تمس قاعدته وأن الحكومة تفرز المساعدات الدولية التى تعرض عليها من منظور الحاجة إليها وأن قانون التأمينات الجديد الذى يبدأ العمل به منذ عام 2012 لأول مرة فى مصر وضع نظاما واضحا لإعانة البطالة، لكن المشكلة تكمن فى المواطنين الذين لم يلتحقوا بسوق العمل ومشتركين فى نظم التأمينات الاجتماعية لذلك نسعى من خلال منظمة العمل الدولية فى تحديد الخطط الاستراتيجية الخاصة لوضع نظم بطالة تؤمن المواطنين غير المشتركين فى نظم التأمينات الاجتماعية.
وأشار رضوان أن الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى له الأولوية الكبرى حيث إنه يعتبر الأساسى فى العدالة الاجتماعية وهى العدالة فى التوزيع فإن المستويات الدولية تحددها بنسبة 1: 15، وعلى ذلك فكما قلت فإننا ندرس تجارب الدول التى سبقتنا فى الخروج من عنق الزجاجة.
العمالة الأجنبية
وأكد د. أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة أنه اتخذ قرارا واضحا يمنع ويحذر من عمل الأجانب إلا فى التخصصات النادرة وقد اكتشف أن الشركات لا تلتزم بنسبة 10% من العمالة الأجنبية بل بلغت 30% فى وظائف يمكن للمصريين شغلها إذا ما تم تدريبهم من 3 : 6 أشهر ففى هذه الحالة لا يجوز استقدام العامل الأجنبى إلا فى التخصصات النادرة ويمكن النظر فيها أيضاً. ورداً على سؤال لأكتوبر عن العمالة المصرية العائدة من ليبيا وكيفية استعادة سوق العمل العربى للعامل المصرى فقال البرعى إنه فور توليه الحقيبة الوزارية ذهبت فى اليوم الثانى إلى السلوم للقاء المصريين العائدين من ليبيا، وأضاف أنهم ينقسمون إلى عدة أقسام منهم الفلاحون الذين يعملون فى الزراعة والعمالة الموسمية والبناء ويشكلون حوالى 500 ألف مصرى وأن الإحصاء الدقيق للعمالة المصرية فى ليبيا من خلال المستشارين العماليين فى طرابلس وبنى غازى حوالى مليون ونصف مليون مصرى عاد منهم حوالى 186 ألف مصرى والبعض ينتظر استقرار الأوضاع للعودة مرة أخرى إلى ليبيا. أما العمالة المصرية بالخارج وكيفية عودة العامل المصرى للسوق العربى فأوضح د. البرعى أنه كان مقرر لجنة الهجرة فى الأمم المتحدة وأنه بالتعاون مع نبيل العربى وزير الخارجية نستطيع أن نسترجع السوق المفقود إلى الأسوق العربية.
وأكد الوزير أن أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة هو بناء قدرات العمال ودعم النقابات الوليدة والمستقلة بغض النظر عن الانتماءات السياسية خاصة بعد الإعلان عن حرية تأسيس النقابات وأنه يتم إعداد قانون للنقابات بهذا الخصوص حيث إن قانون النقابات لا يتعدى 16 مادة فقط. وأن مصر كانت فى القائمة السوداء ضمن 25 دولة التى صدقت على اتفاقية 87 والتى تعطى الحق فى الحريات النقابية والتعددية، ومنذ عام 2008 أعلن مؤتمر العمل الدولى أن مصر ضمن القائمة السوداء لعدم تنفيذها الاتفاقية، لذلك سوف يسافر د. أحمد البرعى لجنيف هذا الأسبوع للعمل على إلغاء إدراج مصر على هذه القائمة فى مؤتمر العمل الدولى المقبل فى جنيف.
أشار د. البرعى إلى أن الحد الأدنى للأجور يتحدد من خلال المجلس القومى للأجور والذى ينص عليه قانون العمل ومنذ عام 1984 لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ولم تقم بأية زيادة للحد الأدنى منذ ذلك التاريخ، إذن لابد من تفعيل آلية عمل المجلس القومى للأجور وكافة الهيئات التابعة له.
وأوضح د. البرعى أن اتفاقية 87 التى صدقت عليها مصر تحفز على خلق وإنشاء منظمات مستقلة للعمال وأصحاب الأعمال ولا تشير إلى أنه حق حصرى على جهة دون أخرى ولأن أصحاب الأعمال كانوا يعملون تحت اتحادات شبه حكومية أو من خلال جمعيات أهلية وإنشاء نقابات لم يكن مسموحا به عند بعض رجال الأعمال، ولكن الاتفاقية تعطى الحق للعمال ولأصحاب الأعمال بإنشاء نقابات تدافع عن مصالح كل منهم فهذا شأن اللوائح الداخلية للنقابات إذا شكلت من العمال أو أصحاب الأعمال.
الهدف من هذا هو المفاوضية بين الجانبين للوصول إلى صيغة توافقية للعمال ورجال الأعمال.
المنظمة الدولية
أكد خوان سومانيا مدير عام منظمة العمل الدولية على احترامه الشديد للشعب المصرى الذى قام بثورته والتى تمهد الطريق إلى عصر جديد من العدالة الاجتماعية فى مصر وقال بأننى أضم صوتى إلى صوت أمين عام الأمم المتحدة فى التشديد على ضرورة أن يصغى قادة مصر بانتباه وصدق إلى صوت الشعب المصرى، وأن يقوموا بمسئولياتهم تجاه هذا الشعب أولاً: بتأمين عمل لائق لحياة كريمة، ثانياً: يعبر عن فرحته بتشكيل الاتحاد المستقل لنقابات مصر الذى دعا إلى استحداث فرص عمل وحد أدنى للأجور وضمان الحماية الاجتماعية والحرية النقابية وأن منظمة العمل الدولية مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من معونات فنية وتدريبية واستعراض تجارب دول سابقة وكافة المساعدات اللازمة.