وزير المالية سمير رضوان قال الدكتور سمير رضوات وزير المالية أن قضايا التشغيل والأجور تأتي علي رأس أولويات برنامج عمل الحكومة ، و أن وزارات المالية والقوي العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة ستبدأ في عقد جلسات واجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الأجور في مصر وأفضل السبل للقضاء علي التشوهات وفوضي الأجور في الجهاز الإداري والإنتاجي. و أشار رضوان إلي حرص الحكومة علي دراسة ملف الأجور بشكل دقيق مع إتاحة الوقت اللازم للتنفيذ بعد دراسة وافية يشارك فيها القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات العمالية . وأوضح الوزير أنه لن يتم اتخاذ أي قرار خاص بهيكل الأجور في مصر قبل إجراء حوار مجتمعي شامل، لافتا الي إن منظمات المجتمع المدني ستشارك في هذه الاجتماعات والمناقشات لإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول هذه القضايا المهمة. ه من ضمن الأليات المهمة التي سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للأجور ،الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والتي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال ،حيث ساعدت كثيرا من الدول في عمليات إصلاح هيكل الأجور بها مثل دول شرق أوروبا وأيضا جنوب أفريقيا. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة علي إشراك المجتمع في هذه الجهود قبل إصدار أي قرار وانه سيتم الإعلان عن ملامح النظام المقترح كي نضمن الوصول إلي تصميم نظام جديد للأجور يلبي طموحات العاملين بالجهاز الإداري والإنتاجي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة.