وزير المالية: حوار مجتمعي لوضع هيكل للأجور يحقق الكفاءة والعدالة

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن قضايا التشغيل والأجور تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على دراسة ملف الأجور بشكل دقيق، مع إتاحة الوقت اللازم حتى يتم التنفيذ بعد دراسة وافية يشارك فيها القطاع الخاص، واتحادات الغرف التجارية، والصناعية، ومنظمات، المجتمع المدني، وممثلو النقابات العمالية.
وأوضح الوزير -في تصريح له اليوم الخميس- أنه لن يتم اتخاذ أي قرار خاص بهيكل الأجور في مصر قبل إجراء هذا الحوار المجتمعي الشامل، مشيرا إلى أن وزارات المالية، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة والتجارة ستبدأ في عقد جلسات واجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الأجور في مصر، وأفضل السبل للقضاء على التشوهات وفوضى الأجور في الجهاز الإداري والإنتاجي.
وقال: إن منظمات المجتمع المدني ستشارك في هذه الاجتماعات والمناقشات، لإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول هذه القضايا المهمة.
وأضاف، أنه من ضمن الآليات المهمة التي سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للأجور الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية، والتي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث ساعدت كثيرا من الدول في عمليات إصلاح هيكل الأجور بها، مثل دول شرق أوروبا، وأيضا جنوب إفريقيا.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على إشراك المجتمع في هذه الجهود قبل إصدار أي قرار، حيث سيتم الإعلان عن ملامح النظام المقترح، كي نضمن الوصول إلى تصميم نظام جديد للأجور يلبي طموحات العاملين بالجهاز الإداري والإنتاجي، بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة.