أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية, أن مخزون السلع الأساسية آمن تماما, ولا صحة لما يتردد من وجود نقص في مخزون القمح أو الدقيق أو الزيت. مؤكدا أن وزارة المالية حريصة علي إتاحة الموارد المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لضمان توافر جميع السلع التموينية وعدم حدوث أي نقص فيها. وقال إن مواجهة التفاوت بين الدخول ومحاربة الفقر من أهم أولويات حكومة تيسير الأعمال, مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله أن يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا والتي تضم حاليا الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا, مؤكدا أن مصر لم تتأخر أو تؤجل سداد أي فوائد أو قسط مستحق علي الحكومة سواء داخليا أو خارجيا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور سمير رضوان اليوم, للإعلان عن توجهات السياسة المالية للحكومة في الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة. وقال إن هذه الرؤية تأتي في ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة وأهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصري, مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الأحداث الراهنة, وأيضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الأزمة. وأضاف أن حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري في مواجهة الأحداث الراهنة ركزت علي3 محاور أساسية, المحور الأول إجراءات سريعة لمساندة الاقتصاد مثل إنشاء صندوق لتعويضات المنشآت والشركات والأفراد وكل من أضير في الأحداث, مشيرا إلي أن مكاتب ومأموريات الضرائب بدأت بالفعل في تلقي طلبات المنشآت للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتأمين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بكل منشأة, مؤكدا أنه في أسرع وقت سيتم صرف قيمة التعويضات والتي ستتم مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتأكد من أحقية المنشآت في صرف التعويض. وبالنسبة لتعويض الأفراد ممن فقدوا عملهم, خاصة في القطاع السياحي, أشار الوزير إلي إتاحة وزارة المالية100 مليون جنيه مخصصات إضافية لصندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة لصرف إعانة بطالة فورا, مشيرا إلي أن الصندوق تبلغ مخصصاته حاليا نحو650 مليون جنيه. وقال إنه بالنسبة للعلاوة الاجتماعية التي تقرر صرفها بنسبة15% للعاملين بالدولة, فسوف يبدأ الصرف اعتبارا من شهر أبريل المقبل بتكلفة نحو730 مليون جنيه, وذلك بالنسبة للربع الأخير من العام المالي الحالي, وسوف يتم تمويل هذا المبلغ من خلال بعض الوفورات التي تحققت بالموازنة العامة من باب فوائد القروض. وقال الوزير, إن المحور الثاني للإجراءات الحكومية يتعلق بمشروعات الاشغال العامة مثل رصف الطرق وإنارتها وتطهير الترع والمصارف وهذه المشروعات تحتاج لجهود بسيطة لاستكمال إنشائها وهو ما سيتيح فرص عمل فورية. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضا إنشاء إطار موحد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها علي توفير فرص العمل الحقيقية بالاقتصاد لترتفع إلي نحو42% من إجمالي فرص العمل المتوافرة بالاقتصاد المصري بحلول عام2020. أيضا من ضمن المحاور المهمة لاستراتيجية عمل الحكومة في الفترة الحالية, المشروعات القومية العملاقة مثل: ممر التنمية, وشرق بورسعيد, والإسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية, ومشروع تدوير المخلفات وتطوير الري الحقلي. وأشار إلي أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من الوزارات المعنية لوضع تصور وآليات تنفيذ لمشروع ممر التنمية, أيضا فإن مشروع شرق بورسعيد من المشروعات الواعدة والتي يمكن أن يحول المنطقة إلي هونج كونج جديدة في مصر. وأوضح الوزير, أن لقاءاته مع شباب التحرير أظهرت بجانب الشق السياسي, والذي قطعنا فيه مرحلة جيدة فان مشكلاتهم تتلخص في التشغيل والأجور فالكل أما يبحث عن وظيفة أو غير راض عن وظيفته وأجره بسب تدني الأجور, أو وجود تفاوت كبير في الأجور. وقال الوزير, إنه لمواجهة حل تلك المشكلات فقد تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي تجتمع بوزارة المالية بشكل دوري, وفي إطار عمل اللجنة فقد تم إطلاق البرنامج القومي لتحفيز الاقتصاد والتشغيل والأجور, مشيرا إلي أن آليات البرنامج سيتم طرحها علي المجتمع لإجراء حوار حقيقي حولها, مؤكدا أن المناخ مهيأ الآن لإجراء مثل هذا الحوار. وأضاف أن وزارة المالية تتولي دور المنسق لهذه اللجنة فيما يخص ملف الأجور وإعادة هيكلتها في ضوء فوضي الأجور التي نشهدها حاليا, وقال إنه تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي للاستعانة بخبرائهما لدراسة هذا الملف مؤكدا أن اقتراحات وتوصيات اللجنة سيتم طرحها للنقاش العام, قبل اتخاذ أي قرار. وكشف الوزير عن بدء عقد جلسات منتدي الشباب الأسبوع المقبل, وذلك لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل2012/2011, مشيرا إلي أن المنتدي يعد أحد آليات إجراء حوار مجتمعي لأول مرة حول أولويات الانفاق العام. وردا علي سؤال حول قانون الضرائب العقارية, أكد الوزير أن كل الملفات يعاد النظر فيها ودراستها بشكل متأن ودقيق, مشيرا إلي أن زيادة الايرادات العامة والعدالة الاجتماعية هما أهم أركان السياسة المالية لأي دولة. وبالنسبة لاقتراح فرض ضرائب تصاعدية, أشار الوزير إلي أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي العام في الدول المختلفة كل5 أو6 سنوات, قبل إجراء أي تغييرات به, وذلك لضمان وجود استقرار تشريعي وعدم تأثر الاقتصاد المحلي من التغييرات السريعة, مشيرا إلي أن الحكومة تركز حاليا علي الاستقرار الاقتصادي وتجاوز الأحداث الراهنة.
