مبارك اطمأن علي توفير السلع الأساسية بالأسواق

اطمأن الرئيس محمد حسني مبارك علي الوضع داخليا بشأن السلع الاساسية والاطمئنان علي التزام الحكومة بتوجيهاته بتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين.. وذلك في اجتماع وزاري عقده الرئيس مبارك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة و حضره د.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود.سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ود.سمير رضوان وزير المالية.. ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
أكد د.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بالمشاركة مع عدد من الوزراء عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك ان الوضع في مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الاساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين.
وقال ان الاوضاع الامنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر. وان عودة افراد الشرطة لاماكن عملهم تتم بشكل متواصل.
وحول ما يتعلق بعملية الحوار مع الاحزاب والقوي السياسية المختلفة.. اكد د.أحمد شفيق ان الحوار مستمر من اجل تحقيق التوافق المنشود.. وقال ان الحكومة من جانبها. علي استعداد تام للتحدث مع الجميع مشيرا إلي ان هناك دلائل علي ان موقف الاطراف المتحاورة يتجه نحو مزيد من التوافق.
واوضح ان الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك وحضره محافظ البنك المركزي ووزراء البترول والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والمالية يأتي في اطار سلسلة من الاجتماعات الدورية المماثلة التي تقرر عقدها بهدف متابعة الاوضاع والاحداث بشكل مستمر اولا بأول.
قال د.شفيق ان جهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية علي كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين حتي يمكن لنا ان نتجاوز هذه الفترة بسلام معربا عن اعتقاده ان كافة الشواهد الحالية تشير قرب تجاوز هذه الازمة وتخفيف تداعياتها.
وحول الاتصالات التي تجري مع الاحزاب والقوي السياسية المختلفة لانهاء الموقف الحالي.. قال ان الاتصالات مستمرة علي قدم وساق وان شاء الله نصل الي مواقف ترضي كافة الاطراف ويعود الهدوء الذي نستهدفه جميعا.. وقال دعونا نتحلي بالتفاؤل مشيرا الي استمرار الحوار علي الرغم من تعدد القوي السياسية التي يجري الحوار معها و أكد استعداد الحكومة للتحدث مع كافة الاطراف لما يؤدي اليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول الي موقف موحد مع الاخذ في الاعتبار ان الموقف الحالي للمتواجدين في ميدان التحرير غير موقف المتواجدين الاسبوع الماضي ..ومايهمنا هو اتجاه الامور نحو الاستقرار.
وحول امكانية مشاركة الاخوان المسلمين في الحوار الجاري في ضوء ما طرحه نائب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.. اكتفي بالقول اعتقد انهم طالما ان من حولهم ينخرطون في الحوار فمن المؤكد انهم سيتفاوضون ولن يظلوا وحدهم.
وحول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء في الحكومة السابقة من السفر الي الخارج اوضح الدكتور شفيق ان ماحدث اجراء احترازي لان النائب العام ينظر في اي شكوي تقدم اليه بهذا الشأن.. وان خطوة منع السفر تأتي في اطار مزيد من الحرص حيث ستظهر التحقيقات ما اذا كانت هذه الشكوي كيدية ام حقيقية.
وحول كيفية التعامل مع محاولات بعض الدول في التدخل الفج في الشئون الداخلية وما اذا كان لذلك اثر فعلي.. قال رئيس الوزراء انه لا يوجد اي اثر لهذه المحاولات.
ورداعلي سؤال حول تقييمه للوضع الامني في الشارع المصري حاليا.. قال رئيس الوزراء ان كل يوم يمر يشهد تحسنا يبعث علي الاطمئنان بشكل اكبر والموقف يتحسن باستمرار.. مشيرا الي عدم وقوع احداث مماثلة لتلك التي وقعت عقب اندلاع الاحداث مباشرة وهو مايعطي دلالة علي ان الموقف بات اكثر هدوءا واستقرارا.
قيود وسائل الإعلام
وحول العناصر الاجنبية التي القي القبض عليها خلال هذه الاحداث.. قال انها اعداد محدودة واجهزة امن الدولة تتعامل معها فنيا..
وردا علي سؤال حول مايردده البعض عن تعرض وسائل الاعلام الاجنبية لقيود خلال تأدية عملهم خلال الاحداث.. نفي رئيس الوزراء ذلك تماما مؤكدا انه تم توجيه كافة السلطات المعنية بما فيها الامنية لتوفير الحرية الكاملة لرجال الصحافة والاعلام وتسهيل مهمتهم وازالة اي معوقات في هذا الخصوص وحتي لو حدثت بعض التجاوزات في هذا الخصوص فإنها غالبا ما تكون سوء فهم من جانب المنفذين في الميدان.. وعن مدي انتظام حركة الطيران القادمة او المغادرة البلاد.. اكد رئيس الوزراء ان الامور اصبحت الان اكثر انتظاما مع زيادة ساعات رفع حظر التجول ..
وحول ما اشيع عن احتجاز عدد من مساعدي وزير الداخلية وتقديم عدد من ضباط الشرطة لاستقالاتهم بعد الاحداث الاخيرة.. نفي شفيق ذلك تماما.
وحول ما اذا كانت الدراسة بالمدارس والجامعات ستعود للانتظام في موعدها.. قال رئيس الوزراء : ان هذا الامر محل دراسة حاليا.
ومن جانبها.. قالت د.سميحة فوزري وزيرة التجارة والصناعة ان مهمة الوزارة في الفترة الحالية هي التأكد من توفر المواد الغذائية بصورة كاملة في البلاد. مشيرة الي ان اجهزة الوزارة قامت برصد وحصر جميع السلع سواء الموجودة بالمصانع او لدي التجار وفي المستودعات والمخازن او الموانئ. واكدت توفر كل ارصدة القمح والشاي والسكر والارز واللحوم المجمدة والداوجن والمكرونة وكل ما يهم المستهلك والمواطن.. واكدت ايضا توفر كافة السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة وكل المتاجر. كما اكدت ان المرحلة التي تسير عليها الوزارة حاليا تستهدف توفير المواد الغذائية وزيادة المعروض في جميع منافذ التوزيع وضبط الاسعار.
واشارت وزيرة التجارة والصناعة ان المشكلة التي ظهرت خلال الفترة الماضية تمثلت في نقص وسائل النقل. وذلك بسبب ساعات حظر التجوال مما ادي الي نقص بعض السلع التي تنقل من المستودعات والمصانع الي الاسواق. واوضحت انه تم القضاء علي الاختناقات في امدادات السلع الغذائية. بفضل التعاون بين الفريق الاقتصادي والقوات المسلحة التي امدت الوزارة باسطول من العربات المختلفة وتانكات لنقل الزيت. وكذلك ووزارة البترول التي امدت اسطول المركبات بالوقود اللازم. وان قطاع البترول كان يمد جميع الموانئ بالاحتياجات اللازمة من الطاقة لتسيير العمل.
السوق الداخلي
واكدت د.سميحة فوزي انه لا توجد حاليا اية مشكلات في مجال امداد وتوفير المواد الغذائية في السوق الداخلي. وان هذا الوضع سيستمر حتي شهر يونيو المقبل.
وبالنسبة لقطاع الصناعة.. اوضحت الوزيرة ان هذا القطاع قد تأثر بسبب حظر التجوال لنقص العمالة ونقل المواد الخام وتوزيع المنتجات.
وقالت: انها اجرت اتصالات مستمرة مع رئيس اتحاد الصناعات الذي نقلت عنه تأكيده. بان مستويات الانتاج بالمصانع بدأت تعود تدريجيا الي مستوياتها الطبيعية مع تقلص ساعات الحظر. كما نقلت الوزيرة عن رئيس اتحاد الصناعات تأكيده. ان كل المصانع في طريقها الي استعادة مستويات انتاجها السابقة. وانه سيتم متابعة هذا الامر بجدية وبصورة يومية.
وفيما يتعلق بالموقف من الصادرات المصرية.. قالت سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة . ان قيمة الصادرات بلغت في شهر يناير بلغت 7,7 مليار جنيه "سبعة مليارات وسبعمائة مليون جنيه". مقارنة ب8,2 مليار جنيه "ثمانية مليارات ومائتي مليون جنيه" بنسبة انخفاض 6%.. وارجعت هذا الانخفاض الي حظر التجوال وتعثر نقل الصادرات. الي جانب اغلاق البنوك وقطع الانترنت.
واشارت الي ان الوزارة تجري متابعة دقيقة للاوضاع مرحلة مرحلة. وان هناك خططا موضوعة فيما بعد الازمة الراهنة لاستعادة الطاقة الانتاجية لما كان الوضع عليه قبل 25 يناير.. ثم خطة لدفع وتحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في التجارة او التصدير او الصناعة او علي معدل النمو الاقتصادي بشكل عام.
وحول جهود الوزارة لضبط الاسعار في السوق.. اوضحت سميحة فوزي. ان سياسة ضبط الاسعار مرهونة بالعرض والطلب. وان خفض الاسعار امر يتطلب زيادة العرض. وضربت مثالا علي ان اسعار الخضر والفاكهة قد شهدت في الايام الاخيرة انخفاضا بسبب مشكلة تصديرها وهذا بدون التدخل من الحكومة . واوضحت ان سياسة الوزارة لمواجهة زيادة الاسعار هو زيادة المعروض من السلع. ونفت الوزيرة ان تكون هناك اية ارتفاعات في اسعار الخضر والفاكهة في الوقت الحالي.
واشارت الي أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يعاني من مشكلة تتمثل في عدم تمكنه من عبث المنتجات الي الموانئ لتصديرها. مما اسهم في زيادة المعروض في الداخل . وهذا ادي بدوره الي انخفاض الاسعار.
شحنات القمح
وحول موقف الوزارة من استيراد شحنات القمح.. قالت وزيرة التجارة والصناعة. ان مصر اعلنت عن مناقصة لتوريد كميات من القمح رغم توفر المخزون الاستراتيجي الذي يكفي السوق المحلية حتي يونيو المقبل.. ووصفت هذا الموقف بانه يهدف الي دعم المخزون الحالي بالاضافة الي ان هذه المناقصة تمثل رسالة للعالم تدل علي ان مصر لديها ملاءة مالية قوية. وان العمل مستمر والاقتصاد مستمر.
وحول الضمانات لاعادة العمال الي مصانعهم في المناطق الصناعية الكبري.. قالت سميحة فوزي. جميع مصانع المناطق التي تأثرت بقرار حظر التجوال سيعود فيها العمل تدريجيا خاصة مع تقليل ساعات الحظر. واشارت الي ان العمل يجري كالمعتاد في بقية مصانع المناطق التي استثنيت من الحظر الذي لم يشمل سوي القاهرة الكبري والاسكندرية والسويس.
وحول خطط جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر مرة اخري.. اشارت الي ان الوزراء شكلت مجموعة عمل تجري اتصالات بالمستثمرين الموجودين في مصر واولئك الذين تضررت اعمالهم من جراء اعمال الشغب. واشارت تحديدا الي الاتصال بمسئولي مجموعة "ماكرو" الالمانية لتجارة الجملة التي تعرضت متاجرها لاعمال نهب. وكان ردهم انهم سيأتون في مصر بعد استعادة الاستقرار في مصر.
واكدت الوزيرة ان تكليفات رئيس الوزراء لهم هي استعادة الطاقات الاستثمارية الي ما قبل 24 يناير الماضي. وقالت ان جهود الوزارة في المرحلة المقبلة تتركز علي جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. واشارت الي ان استمرار المستثمرين الاجانب في مصر هي رسالة موجهة الي العالم بان الوضع في مصر سيتحسن خلال الفترة المقبلة وان مصر ستتمكن من تجاوز ازمتها الراهنة.
واشار د علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الي ان الرئيس مبارك وجه الي ضرورة الاعلان عن سعر توريد القمح من الفلاحين مع بداية انتاج القمح في الموسم المحلي الذي يبدأ من منتصف مايو واشار االي ان اجهزة الوزارة تدرس حاليا سعر القمح طبقا للمؤشرات العالمية وبحيث يكون السوق المحلي داعما لزراعة القمح لابد أن ندعم المحصول المحلي حتي يكون هناك سوق داخلي داعم.
أكد ان التعاون بين وزارات التجارة والصناعه والبترول والتضامن الاجتماعي مع وزارة الدفاع لتأمين ونقل السلع الغذائية بكافة المناطق مشيرا الي ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفينا حتي 30 يونيه واكثر من خمسة شهور وكان في فترات سابقة قبل الازمة المخزون يكفينا لمدة اربعة اشهر فقط ومع ذلك تستمر هيئة السلع التموينية في اعمالها المتعلقة بتوفير هذه السلع.
ساعات الحظر
وقال المصيلحي انه لم يتوقف أي مطحن في كافة الجهات مع توفر احتياطي في المخابز من السولار 3 أو أربعة أيام و المطاحن من 3 إلي 6 أيام كما تم فتح كافة المخابز .موضحا ان المشكلة كانت بسبب وجود صعوبة في النقل و التوزيع لكن هذه الصعوبة بدأت في الاختفاء مع تقليل ساعات الحظر موضحا انه تمت زيادة الانتاج من المخابز الكبري الي 2.3 مليون رغيف يوميا يتم توزيعها بالتعاون مع الشركة المصرية للتوزيع بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتأمين النقل موضحا انه تم عمل تصاريح للعاملين بالمخابز الكبري للعمل منذ الثانية عشرة ليلا كما تعمل المخابز الصغري في حدود الثالثة او الرابعة فجرا وفي حالة الابلاغ عن أي اختتناق يتم الدفع بكميات اضافية من الخبز.
واعترف الوزير بحدوث مشكلة في اليومين الاولين من الازمة الاخيرة بسبب صعوبة تحرك العمال لكن الوضع تحسن تدريجيا كما اكد الوزير علي توافر كميات كبيرة من السولار بالتعاون مع وزارة البترول بحيث يكون هناك احتياطي لمدة 3 إلي 5 أيام وكما تم توفيرتنكات للمخابز بالتنسيق بين الوزارات المعنية لم تعان من النقص حتي الآن و يتم توفير السولار في نفس التوقيت اللازم و هناك غرف للمتابعة كما تم تأمين احتياجات البوتاجاز بنسبة 107% مما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي
مؤكدا ان طاقة الانتاج والتوزيع تعمل بكفاءة وهناك بعض المحاولات لاستغلال الموقف ونناشد المواطنين عدم الاستجابة لهذه المحاولات والوزارة تقوم من جانبها بتفعيل اجهزة الرقابة بكل حسم.
المستحقات التموينية
وفيما يتعلق بتوافر السلع التموينية قال وزير التضامن الاجتماعي انه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وسيستمر صرف المستحقات التموينية الخاصة بشهر يناير الماضي حتي العاشر من فبراير الجاري مؤكدا انه لا توجد اي نقص في السلع التموينية.
وحول صرف معاش الضمان الاجتماعي قال المصيلحي ان الوزارة مستمرة في اجراءات زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي بنحو 150 الف اسرة الي جانب 2.1 مليون اسرة تستفيد منه حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك بمضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش التضامن كما تم رصد 100 مليون جنيه لهذا الغرض.
وحول وجود مساعدات للمتضررين من الازمة الاخيرة قال انه يجري حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة والمحافظات المختلفة لعمل حصر بعدد المصابين والضحايا والمضارين من الاحداث الاخيرة من اجل صرف التعويضات اللازمة.. حيث سيتم صرف التعويضات المعتادة في حالات الكوارث حيث يتم صرف الف جنية للمصاب و5 آلاف للمتوفي وهي مساعدة رمزية في مثل هذه الاحداث واوضح انه يتم دراسة لتشغيل احد افراد الاسرة بعد دراسة احتياجات تلك الأسر لضمان توفير احتياجاتها.
العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الرئيس مبارك وجه بضرورة وضع قضية تحسين الاجور علي رأس اولويات الحكومة الحالية .. مشيرا الي ان خبراء الوزارة يعكفون حاليا علي دراسة مجموعة من الاجراءات التي تجعل من الانفاق العام اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وان من ابرز هذه الاجراءات تحسين الاجور بصفة دائمة . والقضاء علي الفقر من خلال استهداف مجموعات معينة او مناطق جغرافية محددة.
وقال ان الوزارة ستتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع متأخرات مستحقات التامينات الاجتماعية علي اصحاب الاعمال وخاصة الصغيرة والمتوسطة. واعفائهم من دفع غرامات التأخير المستحقة عليهم.
واضاف ان هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري من اجل الاتصال بشركاء مصر في العالم حول اجراءات تطبيق السياسة المالية والنقدية والحفاظ علي سمعة الاقتصاد المصري .. مشيرا الي ان صندوق النقد والبنك الدوليين ابديا استعدادهما لتقديم أي مساعدات مطلوبة لمصر لتجاوز الازمة الحالية.
وقال ان الهدف الاساسي والعاجل خلال تلك المرحلة هو مواجهة الاثار الناتجة عن الموقف الحالي بسرعة دون التضحية بسلامة الموازنة العامة .. مشيرا الي انه في هذا الاطار تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة اهمها.
توصيل المعاشات لاصحابها الذين يقدر عددهم بنحو 5.3 مليون صاحب معاش يعولون نحو 8 ملايين اسرة. وهي فئات اولي بالرعاية.. مشيرا الي انه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لصرف المعاشات عن طريق ماكينات الصرف الالي حيث تم حتي امس صرف المعاشات لنحو 168 الف مواطن تقدر معاشاتهم بنحو 67 مليون جنيه.. علي ان يتم صرف باقي المعاشات من خلال مكاتب البريد والبنوك تباعا.
صرف مرتبات العاملين بالدولة .. خاصة وان الاحداث الحالية بدأت في نهاية الشهر وقبل ايام من صرف مرتب شهر يناير.
توفير المخصصات المالية لضمان توافر السلع الاساسية في الاسواق.. مؤكدا انه لا مساس بنظام الدعم الحالي بل علي العكس ستتحمل وزارة المالية فروق ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية خاصة ونحن نستورد كميات كبيرة منها.
انشاء صندوق طوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من اصحاب المنشآت والسيارات .. وذلك من خلال توزيع استمارات خاصة بكافة ماموريات الضرائب يقوم المضارون بتحريرها وتقديمها مع المستندات التي تثبت حجم الضرر وارتباطه بالاحداث الجارية .. وفي هذا الاطار ناشد وزير المالية المواطنين باستيفاء المستندات الدالة علي تعرضهم للضرر خلال هذه الاحداث وتفاصيل ماتعرضوا له من خسائر حتي يسهل علي الوزارة دفع التعويض اللازم.
سداد الديون
وحول ايفاء مصر بالتزاماتها الخارجية اكد الوزير استمرار مصر في سداد ديونها دون الحاجة الي أي جدولة جديدة لهذه الديون .. مشيرا الي انه تلقي اتصالا هاتفيا من نائبة وزير الخزانة الامريكية اكدت خلاله استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لمصر .
قدم المهندس سامح فهمي وزير البترول شرحا حول الموقف البترولي ومدي تاثره بالازمة الاخيرة .. وقال الوزير ان كميات الغاز المستخدمة حاليا في الداخل انخفضت بنسبة 18%. وتم تقليصه من نصيب مصانع الحديد والاسمنت والحراريات .مع التركيز علي امداد محطات الكهرباء بالغاز بدلا من المازوت.
واشار الوزير الي ان موقف تصدير الغاز تاثر بالحادث الذي وقع في خط الغاز بمدينة العريش. وبالتالي تاثرت صادرات البترول بشكل عام بعد خروج كميات الغاز التي كانت تصدر عبر هذا الخط. ويجري العمل حاليا علي دراسة الموقف واعادة التقييم للوقوف علي تفاصيل تداعيات الحادث.. مشيرا الي ان الاولوية الان هي العمل علي اطفاء الحريق.
وفيما يتعلق بانتاج البترول. قال سامح فهمي ان معدلات انتاج الزيت تسير وفق معدلاتها الطبيعية. وحسب الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجانب . كما تقوم معامل التكرير بالعمل وفق المعدلات المعهودة.
وحول المشكلات التي واجهت عمليات التوزيع والنقل الخاص بالمنتجات البترولية . قال وزير البترول انه لم تكن هناك مشكلة في المحافظات التي لم تخضع لحظر التجول . كما أن محافظتي الاسكندرية والسويس لم تعان من اية مشاكل في توافر المنتجات البترولية بالمحطات نظرا لوجود معامل تكرير بتلك المحافظات . وتركزت المشكلة في محافظات القاهرة الكبري . والتي يوجد بها اعلي كثافة في محطات التموين . و50% منها مملوك لشركات عربية واجنبية . وقد اغلقت تلك الشركات المحطات التابعة لها في اعقاب الأزمة . الأمر الذي تسبب في شعور المواطنين بنقص في امدادات المنتجات البترولية.
محطات التموين
واضاف الوزير انه عقد اجتماعا قبل عدة ايام مع رؤساء الشركات العربية والاجنبية التي تمتلك محطات تموين . وتم الاتفاق علي اعادة فتح محطاتها تدريجيا. مع استمرار تحسن الوضع الأمني. وقد بدات كبري الشركات العاملة في مصر بالفعل في استئناف العمل.. وخلال الساعات القليلة المقبلة ستعود كافة المحطات للعمل بطاقاتها كاملة.
واوضح الوزير ان سبب شعور المواطنين بنقص المواد البترولية يرجع الي امتداد ساعات حظر التجوال والذي وصل في بعض الايام الي 17 ساعة . مما كان يعوق عمليات تحرك سيارات النقل والعاملين بمحطات البترول . وكان الوقت المتاح لتموين السيارات قليلا جدا . وانخفضت الطاقة المتوافرة لإمداد السيارات بالوقود الي 10%. ومع تقليص عدد ساعات حظر التجول . سيتحسن الوضع تدريجيا . وستقل الاختناقات مع اكتمال فتح المحطات المغلقة.
وأكد فهمي ان هناك كميات وفيرة من المنتجات البترولية مخزنة حاليا . بل اننا نواجه حاليا حاجة ماسة الي تصريف هذا المخزون.
وردا علي سؤال حول موقف تامين محطات البترول في كافة المناطق . قال الوزير ان الموقف حاليا افضل كثيرا من الموقف الاسبوع الماضي. وان تلك الشركات تقوم حاليا بعمليات تقييم داخلية وخارجية. فالشركات المالكة للمحطات كانت بحاجة الي التعامل مع البنوك لاستمرار معاملاتها المالية سواء مع الشركات الأم. او مع الممولين بالمواد البترولية. كما ان تلك الشركات كانت تعاني نتيجة انقطاع خدمات الانترنت. لارتباطها بنظام عمل خارجي مع شركات دولية. كما ان طول ساعات الحظر كان يؤثر علي معدلات حضور العمالة بالمحطات. بالاضافة الي عمليات تامين المحطات.. مشددا علي ان الازمة التي تعرض لها القطاع في الأيام الاخيرة. لا تعني بأي حال من الاحوال وجود نية لزيادة اسعار المنتجات البترولية.
وحول الموقف الحالي بشأن حادث حريق خط الغاز الرئيسي بالعريش. قال المهندس سامح فهمي. ان الحريق بخط الغاز امتد بطبيعة الحال لمسافات كبيرة. وقمنا باغلاق البلوف الخاصة بإمداد الخط بالغاز سواء في المنطقة التي تسبق موقع الحريق او التي تليه للسيطرة علي الحريق في أضيق الحدود.. كما يجري حاليا التعامل مع المحطة نفسها بالعريش. وهي المحطة الرئيسية التي تمد خطوط تصدير الغاز.. وخلال الساعات القليلة القادمة سوف تتضح الصورة كاملة. والمعلومات الأولية تشير الي أن الموقف تحت السيطرة. وان كميات الغاز التي سيتوقف تصديرها. سيتم استخدامها في الداخل. وتوجيهها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.