وزير المالية: لا مساس بالدعم

الأولوية لتحسين الأجور وصرف مرتبات العاملين بالدولة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي عدم المساس بمنظومة الدعم وان الدولة سوف تتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا.
وقال ان الرئيس مبارك وجه بضرورة وضع قضية تحسين الأجور علي رأس أولويات الحكومة الحالية مشيرا إلي أن خبراء الوزارة يعكفون الآن علي دراسة مجموعة من الاجراءات التي تجعل الانفاق العام أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وان ابرز هذه الإجراءات تحسين الأجور بصفة دائمة والقضاء علي الفقر.
وقال انه في إطار هذه السياسة اتاحت وزارة المالية 5.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 8.2 مليار جنيه حيث سبق وان تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 3.1 مليار جنيه لتوفير جميع السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو 56 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف الوزير عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة 001 مليون جنيه وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 051 ألف أسرة.
وقال الوزير انه تم اعداد تقرير لرئيس الوزراء أحمد شفيق حول حزمة الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لاعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر، مشيرا إلي ان التقرير اظهر ان نحو 861 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي والتي بلغت قيمتها نحو 76 مليون جنيه.
واضاف إن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لاستمرار عمليات صرف المعاشات الكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية والتي تحمل شعار 321، حيث تم الاتفاق علي استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح وزير المالية ان منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع علي التوالي في الأفراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتي يتم استئناف عمل البنوك.
وقال انه اصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج.
وأشار إلي أنه لضمان توافر السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ إلي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة.
وكشف الدكتور سمير رضوان عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة.
وقال انه يمكن للمجتمع التجاري والصناعي الاستفسار عن أي شئ يخص الضرائب من خلال الاتصال بالأرقام التالية وهي: 79891 و0089008008 و11992972 و22992972
وقال ان الوزارة ستتقدم إلي مجلس الشعب بمشروع قانون لتأجيل دفع متأخرات مستحقات التأمينات الاجتماعية علي أصحاب الأعمال وخاصة الصغيرة والمتوسطة، واعفائهم من دفع غرامات التأخير المستحقة عليهم.
واضاف ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري من أجل الاتصال بشركاء مصر في العالم حول اجراءات تطبيق السياسة المالية والنقدية والحفاظ علي سمعة الاقتصاد المصري.. مشيرا إلي ان صندوق النقد والبنك الدوليين ابديا استعدادهما لتقديم أي مساعدات مطلوبة لمصر لتجاوز الأزمة الحالية.
وأشار الوزير إلي انه تم انشاء صندوق طوارئ بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من أصحاب المنشآت والسيارات.. وذلك من خلال توزيع استمارات خاصة بجميع مأموريات الضرائب يقوم المضارون بتحريرها وتقديمها مع المستندات التي تثبت حجم الضرر وارتباطه بالأحداث الجارية.. وفي هذا الإطار ناشد وزير المالية المواطنين باستيفاء المستندات الدالة علي تعرضهم للضرر خلال هذه الأحداث وتفاصيل ما تعرضوا له من خسائر حتي يسهل علي الوزارة دفع التعويض اللازم.
وأكد الوزير استمرار مصر في سداد ديونها دون الحاجة إلي أي جدولة جديدة لهذه الديون.. مشيرا إلي أنه تلقي اتصالا هاتفيا من نائبة وزير الخزانة الأمريكية اكدت خلاله استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لمصر.