وزير المالية : لا مساس بالدعم والخزانة تتحمل ارتفاعات أسعار السلع الأساسية عالميا

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حرص الحكومة على عدم المساس بمنظومة الدعم، فهي ركن أساسي ومهم في السياسة المالية للدولة، مؤكدًا أن الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا.
وقال الدكتور سمير رضوان، في تصريح له اليوم السبت، إنه في إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية 5ر1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من 8ر2 مليار جنيه، حيث سبق وتم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة 3ر1 مليار جنيه لتوفير السلع التموينية كافة، والتي يستفيد منها نحو 65 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.
وكشف وزير المالية عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 150 ألف أسرة.
وقال الوزير إنه تم إعداد تقرير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد شفيق حول حزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لإعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن التقرير أظهر أن نحو 168 ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 67 مليون جنيه.
وأضاف أن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، لاستمرار عمليات صرف المعاشات إلكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية، والتي تحمل شعار 123، حيث تم الاتفاق على استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع على التوالي في الإفراج عن واردات مصر من السلع الإستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك حتى يتم استئناف عمل البنوك.
وقال إنه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال، بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية المستوردة، وبالنسبة إلى جمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها على مدار اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج.
وأشار وزير المالية إلى أنه لضمان توافر السلع في الأسواق، فإنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ إلى مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة.
وفي إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها وزير المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي، كشف الدكتور سمير رضوان عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة، والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة.
وقال وزير المالية إنه يمكن للمجتمع التجاري والصناعي الاستفسار عن أي شيء يخص الضرائب من خلال الاتصال بالأرقام التالية وهى 19897 و8008009800 و27929911 و27929922.