الخدمات العمالية: الاتحاد يخضع للحكومة فى رفض قانون الحريات

هاجمت دار الخدمات النقابية والعمالية موقف الاتحاد العام للعمال ورفضه لمشروع قانون الحريات النقابية الذى أعلن عنه الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، واصفة هذا الموقف بتمسك قيادات الاتحاد بكل القيود المفروضة على الحريات النقابية، والتى جعلت الحكومة مسيطرة على التنظيم النقابى وأكرهت العمال على الانضمام إليه.
وأضافت الدار، فى بيان لها اليوم، أن إطلاق الحريات النقابية يتماشى مع اتفاقيات الحريات النقابية وحق العمال فى التنظيم التى نصت عليهم اتفاقيتى الحريات النقابية الموقعة عليهما مصر رقم 87، 98، وهو ما يتيح للحكومة المصرية مطالبة منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء) والتى وضعت المنظمة مصر عليها لمخالفة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته لتلك الاتفاقيتين، وهو ما يُعد إخلالاً بتعهدات مصر الدولية.
وأشارت الدار أن قيادات اتحاد العمال الحكومى أكدت بإعلان رفضها لمشروع قانون الحريات النقابية إعلاءً لمصالحها الخاصة، وتساءلت الدار على من سيقوم بدفع تكاليف الوفد المشارك من اتحاد العمال فى أعمال مؤتمر العمل الدولى فى جنيف.