مسيرة عمالية ترفض مشروع شرف لتجريم الإضرابات

تصاعدت حدة غضب القوى العمالية ضد مشروع قانون حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بشأن تجريم الحق في التظاهر والاعتصام والتجمهر بمواقع العمل وهو المشروع الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بمنظمة العمل الدولية، كما يخالف مبادئ ثورة يناير، كما أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتفق معه في هذا الأمر عدد من النقابات الرسمية التابعة لاتحاد العمال.
ودعت القوى العمالية إلى تنظم القوى مسيرة ومن المقرر أن تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء. لإسقاط مشروع قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي. وانتقدت القوى الحقوقية قيام الحكومة بضخ ملايين الجنيهات في البورصة لمساندة رجال الأعمال، والامتناع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة فيما يتعلق بتحسين أحوالهم التي يطالبون بها منذ سنوات.
ونفى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان أن تكون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة ورائها الحزب الوطني، مؤكدين على حد قولهم أن هذا نوع من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة، من أجل تمرير هذا القانون الذي وصفوه بالمشبوه.وإلى ذلك طالب المشاركون في فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعالمين بالخدمات الصحية التابعة لاتحاد العمال حول "دور النقابات في المرحلة الراهنة "، من المجلس العسكري بعدم الموافقة على مشروع حكومة الدكتور عصام شرف بشأن تجريم حق العمال في الإضراب عن العمل أو الاحتجاج أو التجمهر من أجل المطالبة بحقوقهم الفئوية .
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي أختتم أعمالة بالإسماعيلية ، أن حق العمال في الإضراب عن العمل منصوص علية في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، مشيرين إلى أن مصر ملتزمة وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بكفالة حق العمال في تنظيم حركاتهم الاحتجاجية وفقا للقانون من أجل تحقيق مطالبهم.
وانتقدوا الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع العمال ، موضحين ذلك بأنه في الوقت الذي أعلنت فيه دعمها للحريات النقابية والعمالية على الرغم من خطورة ذلك على وحدة وقوة الحركة النقابية – على حد قولهم – تسعى لأن تنتقص حق موجود بالفعل ومعترف به في كافة القوانين والاتفاقيات المطبقة على أرض الواقع، وقال عبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية ، أن الحكومة عليها بدلاً من أن تتخذ خطوات لحظر حق العمال في الإضراب والاحتجاج ، أن تتخذ عدة إجراءات من أجل تخفيف الاحتقان الموجود بين صفوف العمال ومواجهة المطالب الفئوية خاصة المتعلقة منها بزيادة الأجور من خلال وضع جدول زمني محدد وتبدأ على الفور في وضع حد أقصى للأجر، مع بحث كافة المطالب العمالية التي تعترف بها كافة الجهات الرسمية والقوى السياسية والحقوقية وتطالب التنظيمات النقابية بها منذ فترات طويلة دون أن يستمع لها أحد، مطالبا المجلس العسكري بعدم الموافقة على مشروع "شرف" حول تجريم حق العمال في الإضراب، والتوجيه نحو تفعيل القوانين القائمة .
وأكد أن القيادات العمالية لا ترفض الحريات النقابية، لكنها ضد التعددية التي تقضي بتفتيت الحركة العمالية و"الاستقواء" بالخارج على حساب مصالح العمال.
بينما أكد أحمد مصطفي، خبير الشئون العمالية أن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية لا يوجد بها ما يفرض التعددية النقابية، ولكن الحرية النقابية أمر ضروري وحتمي خلال المرحلة الراهنة خاصة وأن مصر ملزمة دوليا بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة عليها من قبل منظمة العمل الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما أن فرض الوحدة بقانون يتعارض مع كافة حقوق العمال في ممارسة عملهم النقابي بحرية تامة .