«مسيرة عمالية» للتنديد بمشروع «شرف» لتجريم الإضرابات والاعتصامات

تصاعدت حدة غضب القوى العمالية ضد مشروع قانون حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بشأن تجريم الحق فى التظاهر والاعتصام والتجمهر بمواقع العمل، وهو المشروع الذى يخالف جميع القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بمنظمة العمل الدولية، كمايخالف مبادئ ثورة يناير - كما أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتفق معه فى هذا الأمر عدد من النقابات الرسمية التابعة لاتحاد العمال.
ودعت القوى العمالية إلى تنظيم القوى مسيرة لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع أمس، ومن المقرر أن تنطلق من نقابة الصحفيين وحتى مجلس الوزراء. لإسقاط مشروع قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمى. وانتقدت القوى الحقوقية قيام الحكومة بضخ ملايين الجنيهات فى البورصة لمساندة رجال الأعمال، والامتناع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة فيما يتعلق بتحسين أحوالهم التى يطالبون بها منذ سنوات وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
ونفى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى بيان أمس، أن تكون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة ووراءها الحزب الوطنى، مؤكدين على حد قولهم أن هذا نوع من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة، من أجل تمرير هذا القانون الذى وصفوه بالمشبوه. وإلى ذلك طالب المشاركون فى فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعالمين بالخدمات الصحية التابعة لاتحاد العمال حول «دور النقابات فى المرحلة الراهنة»، من المجلس العسكرى بعدم الموافقة على مشروع حكومة الدكتور عصام شرف بشأن تجريم حق العمال فى الإضراب عن العمل أو الاحتجاج أو التجمهر من أجل المطالبة بحقوقهم الفئوية وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الذى اختتم أعماله أمس بالإسماعيلية، أن حق العمال فى الإضراب عن العمل منصوص عليه فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرين إلى أن مصر ملتزمة وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بكفالة حق العمال فى تنظيم حركاتهم الاحتجاجية وفقا للقانون من أجل تحقيق مطالبهم.
وانتقدوا الازدواجية التى تتعامل بها الحكومة مع العمال، موضحين ذلك بأنه فى الوقت الذى أعلنت فيه دعمها للحريات النقابية والعمالية، على الرغم من خطورة ذلك على وحدة وقوة الحركة النقابية - على حد قولهم - تسعى لأن تنتقص حقاً موجوداً بالفعل ومعترفاً به فى جميع القوانين والاتفاقيات المطبقة على أرض الواقع، وقال عبدالحميد عبدالجواد رئيس نقابة عمال الخدمات الصحية، إن الحكومة عليها بدلاً من أن تتخذ خطوات لحظر حق العمال فى الإضراب والاحتجاج، أن تتخذ عدة إجراءات من أجل تخفيف الاحتقان الموجود بين صفوف العمال، ومواجهة المطالب الفئوية خاصة المتعلقة منها بزيادة الأجور من خلال وضع جدول زمنى محدد.