التحضير لمسيرة بالآلاف لعمال مصر إحتجاجا على قانون تجريم الإعتصامات ..ومظاهرة لإئتلاف الثورة أمام ماسبيرو دعما لمطالب بإقالة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون

عاد طلاب وخريجوا"كلية الإعلام " بجامعة القاهرة إلى إعتصامهم مجددا بدءا من أول أمس رغم فضه بالقوة الجبرية من قبل الشرطة العسكرية مساء ليل الأربعاء 23 -3- 2011 ، يأتي ذلك فيما قرر إتحاد عمال مصر المستقل تنظيم مسيرة سلمية تضم آلاف العمال تنطلق مساء الأحد القادم من نقابة الصحفيين إلى مجلس الوزراء المصري إحتجاجا على قانون منع التظاهر والإعتصامات الذي أصدره مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء ، وتظاهر عقب صلاة الجمعة أمس المئات من شباب إئتلاف ثورة 25 يناير ضد رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون واحتجاجا على قانون تجريم الإعتصامات .
ومن جهتها أدانت الإعلامية، بثينة كامل،واقعة الإعتداء على طلاب وأساتذة كلية الإعلام وأتهمت جهاز أمن الدولة المنحل بالضلوع فيما جرى، وقالت في تصريح لها "أن أحد الأشخاص اتصل بالجيش وأخبرهم بأن كلية الإعلام تحترق، وهو ما ساهم في الشحن المبكر للقوات التي نفذت الاقتحام، وطالبت من جهتها الجيش بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث.
وقال محمود بخيت عضو جمعية خريجي كلية الإعلام للمصريون "أن الجمعية تتضامن مع الطلاب الذين تم الإعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة العسكرية لفض اعتصامهم بالقوة ".
وأكد "أنه لأول مرة تقتحم المدرعات حرم جامعة القاهرة ، حيث دخل الجامعة 3 مدرعات ودخلت الشرطة العسكرية إلى الدور الرابع في كلية الإعلام حيث مقر إعتصام الطلاب الذين يعترضون على تولي د سامي عبدالعزيز مسئولية عمادة الكلية ، وأن كل ما يطلبه الطلاب هو إقالة ذلك العميد لأنهم يعتبرونه من بقايا النظام الذي أسقطته الثورة ".
وأدانت جمعية خريجي كلية الإعلام وقائع الإعتداء على الطلاب في بيان رسمي حصلت المصريون على نسخة منه .
واعتبر البيان أن ما حصل "لا يمكن تبريره أو تسويغه بأية حجة".
وقامت القوات المقتحمة بحسب البيان باحتجاز عدد من الطلاب والأساتذة على رأسهم د محمود خليل، ورئيس قسم الصحافة ود أشرف صالح، وجرى الإفراج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز.
يذكر أن الدكتور محمود يوسف رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية أعلن استقالته عقب الحادث وانضمامه إلى الطلاب الذين أكدوا من جهتهم أنهم مستمرون في الاعتصام حتى رحيل عميد الكلية.
وبدأ التحقيق مع 20 أستاذا بالكلية بسبب تضامنهم مع الطلاب .
ويتهم الطلاب والأساتذة عميد الكلية، وهو عضو سابق بلجنة السياسات في الحزب الحاكم سابقا بأنه كان من أبرز نشطاء اللجنة الداعمين لتولي جمال مبارك السلطة، وأنه كتب مقالات تهاجم شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير نشرها في صحيفة "روزاليوسف" اليومية قبل خلع الرئيس مبارك.
وقال محمد عبدالعزيز عضو إتحاد شباب ثورة 25 ينايرللمصريون "أننا سندرس كيفية الرد على هذا القانون ، ونحن في العموم ضد أي قانون يحرم المواطن من حقه الذي كفلته له القوانين والمواثيق الدولية ، وأن حق الإعتصامات والإحتجاجات حق أصيل لكل مصري ".
وأضاف "نحن قمنا بثورة على النظام البائد لتقييده مثل هذه الحريات فكيف نسمح بتقييدها مجددا في ظل نجاح الثورة ، وسندرس هذا الإجراء ونرد عليه ".
وأكد محمد عبدالعزيز "أن الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية ستظل قائمة طالما لم تحل مشاكل هؤلاء المحتجين على وجه السرعة ، فقد طالبنا مرارا بحل مشكلة الأجور وكان على الحكومة الجديدة أن تسارع بحلها وأن تكون هذه المشكلة من أولوياتها ".
وتابع "أما الحجة بأن هذه الإعتصامات تعطل العمل فالإعتصامات لها قواعد لتنظيمها بحيث لا تعطل سير العمل ، وأمامنا دول عظمى متقدمة إقتصاديا يحدث بها مثل هذه الإعتصامات ولا تؤثر على إقتصادها ".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مشروع مرسوم بقانون يقضي بتوقيع عقوبات شديدة تصل إلى السجن سنة وغرامة تصل نصف مليون جنيه ضد من يحرض أو يدعو إلى إعتصامات .
وقال مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في بيان صحفي "أن مشروع المرسوم بقانون تمت الموافقة عقب إجتماع عام لمجلس الوزراء ".
وأكد "أن هذه العقوبات ستطبق لتجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص ".
وأوضح راضى "أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطواريء فقط .