قيادات عمالية وسياسية ينتقدون قانون تجريم الاحتجاجات.. ودعوة لمظاهرة أمام اتحاد العمال غدا

* عضو بائتلاف الثورة:شرف يحافظ على النظام السابق ويحاول قتل الثورة بإسكات العمال
* أبو عيطة: لن تستطيع الحكومة القضاء على الاحتجاجات إلا بإقالة الفاسدين ووضع حد أدنى وأقصى للأجور
* ناجي راشد: المشروع مخالف للاتفاقيات الدولية ويضع العمال في مواجهة مع الجيش
* دار الخدمات: مذكرة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لإلغاء المشروع
كتب – خليل أبو شادي وليلى نور الدين وحازم الملاح :
عبرت قيادات عمالية وسياسية عن صدمتها من موافقة رئاسة الوزراء علي مشروع قانون يجرم الاحتجاجات والاعتصامات ومن يحرض عليها ، وقال حمدي حسين عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال، إن القيادات العمالية تجتمع الآن لحشد العمال والرد على هذا المرسوم. وقال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة إن الاتحاد يبحث إمكانية تنظيم رد سريع على المشروع، بتنظيم مظاهرة غداً أمام اتحاد العمال.
ويقول ناجى رشاد – الناشط العمالي ” سنتعامل مع هذا المرسوم مثل حظر التجول الذي أصدره الجيش ، لأنه مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية، فحق العمال في التظاهر هو حق أصيل للعامل، كما أن العمال يرفضون الوصاية من أحد، وبهذا المرسوم سيدخل العمال في صدام مع الجيش، وهذا ما نرفضه”.
خالد عبد الحميد ناشط سياسي وعضو بائتلاف شباب الثورة يرى أن القانون محاولة لإسكات العمال وقتل الثورة، وأنه ليس لديه تفسير سوى أن عصام شرف يحاول الحفاظ على النظام السابق وحماية الفاسدين.
وعبر عبد الحميد عن صدمته من المشروع بقوله إن تصرف مجلس الوزراء غير مفهوم، ويتساءل عبد الحميد، كيف يبيح مجلس الوزراء تنظيم النقابات المستقلة ثم يأتي ليجرم الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
سيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات يتوقع أن يكون المجلس العسكري هو الذي أوعز لمجلس الوزراء بصياغة هذا المشروع، ليحتفظ المجلس العسكري بحب الناس ويلصق التهمة بمجلس الوزراء.
ويقول فتحي إن المشروع من الوجهة القانونية يتعارض مع القانون 12 لسنة 2003، الذي يحفظ الحق في الاحتجاج وفقاً لاتفاقية الحقوق الاقتصادية التي صدقت عليها الحكومة سنة 1982، ومن ناحية أخرى فإن مشروع القانون سيساهم في استمرار وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، فضلاً عن أنه يشكل حملة جديدة من القمع لحق مشروع يستخدم للدفاع عن حقوق اجتماعية واقتصادية يطالب بها العمال عبر سنوات طويلة قبل 25 يناير، ويضيف أنه من الخطر التعامل مع إضرابات العمال واحتجاجاتهم، بوصفها من مكونات الثورة المضادة، حيث كانت إضرابات العمال يوم 10 فبراير التي شملت المصرية للاتصالات وهيئة قناة السويس والعاملين بمستشفى كفر الزيات والمعلمين، كانت هي الزخم الذي أدى إلى نجاح ثورة يناير، لأنها كانت بداية لعصيان مدني واسع، ويدعو فتحي منظمات المجتمع المدني المعنية، ومنها المؤسسات العمالية اتخاذ موقف حاسم في مواجهة المشروع.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن المشروع صادم بكل المقاييس، خاصة وأنه صادر عن حكومة استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير، وهي الاعتصامات التي يجرمها الآن. وأشار عباس إلى أن المشروع يعد مخالفاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر،
وإن التعامل مع إضرابات واعتصامات العمال بأسلوب التجريم هو منهج ينتمي للعهد السابق، وتساءل عباس كيف تتداول أخبار المشروع في غياب أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، المتواجد حالياً في جنيف لحضور اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن القانون يأتي في الوقت الذي قدم فيه البرعى مشروع قانون الحريات النقابية، الذي يعطى الحرية لتأسيس النقابات، وأضاف عباس أن دار الخدمات بصدد إعداد مذكرة لرئاسة الوزراء ووزارة القوى العاملة والمجلس العسكري لرفض تمرير هذا القانون الذي يجرم حرية الاعتصام والتظاهر السلمي.
ويقول ” كمال أبوعيطة الناشط العمالي إنه يعتقد أن هذا المرسوم لن يفيد، بل على العكس سيضر الوطن، لأنه سيمنع العمال من تحقيق مطالبهم، ويعتقد أبو عيطة أن التظاهرات لن تلغي بعد تطبيق هذا القرار، وإنه لو أرادت الحكومة أن تقضى على الاعتصامات والإضرابات، فعليها أولاً استبعاد العناصر الفاسدة من قيادات الشركات، لأنهم يكلفون الدولة ملايين الجنيهات، وإنهم غير جديرين بتولي هذه المسئولية. وأضاف أنه يجب على الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور، لكي يقوم العامل بعمله بروح وكفاءة عالية، ويتعلل البعض من كيفية توفير هذه الأموال للعمال، لكن الحل بسيط، فلو أن الحكومة أصدرت قراراً بحد أقصى للمرتبات في الدولة 50000 جنيه لأي وظيفة، فسيتم توفير أموال كثيرة تصرف على مشاريع الشباب والحد الأدنى للأجور.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على إصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص. وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وقال الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط، وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم.
يذكر إن شرف حصل على شرعيته من مظاهرات ميدان التحرير وقال أثناء خطابه في الميدان أنه “سأكون هنا معكم غدا في الميدان في حالة عدم قدرتي على تنفيذ مطالب الثورة “