عقدت قيادات وزارة الصحة الأسبوع الماضى عدة اجتماعات، لبحث عن سبل الضغط والتفاوض مع لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقابة الاطباء للموافقة على ميزانية الصحة للعام المالى الجديد 2012 -2013 والتى خصصت لها الحكومة 25 مليار جنيه زيادة عن العام المالى الماضى بمقدار مليار و200 مليون جنيه فقط، وحضر الاجتماعات وزير الصحة د.فؤاد النواوى، ود.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية، ود.عمرو قنديل، ود.نصر الدين مساعد وزير الصحة للامراض المتواطنة واللواء اشرف خيرى مساعد الوزير للشئون المالية والموازنة. وأكد مصدر أن اللواء أشرف خيرى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والموازنة تقدم بمقترح مشروع يحدد فيه 8 مليارات جنيه من ميزانية الصحة لديون الوزارة فقط والتى كان مقدرا لها العام الماضى 7 مليارات جنيه و300 مليون جنيه. وقد حصلت «الفجر» على نسخة من هذا المقترح الذى يضم عدة أبواب منها باب للأجور والتعويضات للعاملين والذى خصص به 2 مليار و668 مليون جنيه للأجور الأساسية للعاملين فى المنظومة الصحية وباب خاص لشراء السلع والخدمات من كهرباء وماء وغيرها للديوان وخصص له 2.1 مليار جنيه وباب آخر للمنح خصص له 3 مليارات و679 مليون جنيه وباب للمصروفات الأخرى والتى تشمل الضرائب وتراخيص السيارات وفحص العينات وخصص له 13 مليوناً و951 ألف جنيه وقد أكد د.احمد لطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء أن وزارة الصحة لم ترسل للنقابة ميزانية الصحة فى المحافظات واكتفت بإرسال نصيب الأجور من الموازنة لافتا أنه من المفترض معرفة نصيب العلاج على نفقة الدولة وبناء المستشفيات من الموازنة حتى نستطيع إرسال رد النقابة عليها وأشار لطفى أن النقابة ستجتمع يوم 28 مايو المقبل مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب لبحث سبل الضغط على الحكومة لزيادة ميزانية الصحة للضعف لتصل الى 10% من الموازنة العامة. وقد أكد الدكتور علاء غنام مسئول ملف الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن زيادة ميزانية الصحة هى وهمية لا هناك زيادة سكانية وتضخم يأخذ من المليار وال 200 جنيه الزائدة قائلا إن ما يهمنا هو نصيب الفرد من الإنفاق العام وهو هذا العام يقل عن الذى سبقه.