(الشروق) تنشر ميزانية (الصحة) قبل عرضها على مجلس الشعب

إجمالى الميزانية 25 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه عن العام الماضى

انتهت وزارة الصحة والسكان من إعداد مشروع الموازنة الخاصة بها، والذى ستعرضه الحكومة، ضمن الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب لمناقشته. ويبلغ إجمالى موازنة الصحة 25 مليار جنيه فقط، من أصل 518 مليارا (إجمالى حجم الموازنة)، بنسبة نحو 4.8%، بزيادة لم تتعد مليارا ونصف المليار عن العام المالى الماضى.

وحصلت «الشروق» على نسخة من مشروع ميزانية ديوان عام وزارة الصحة للعام المالى الجديد 2012/2013 والتى قسمت إلى 5 أبواب بإجمالى نحو 8 مليارات و461 مليونا و216 ألف جنيه، وهو ما سيتم اعتماده وصرفه لمخصصات ديوان وزارة الصحة والعاملين بها.

ويقدر نصيب ديوان الوزارة ب23% من إجمالى ميزانية ديوان الوزارة، بخلاف المستشفيات وعلاج المرضى والادوية والابنية الجديدة والدعم والمخصصات الأخرى والتى سيبلغ نصيبها نسبة (77%) فقط، تشمل المستشفيات والعلاج والمخصصات الاخرى مع الاخذ فى الاعتبار أن الوزارة لم تظهر النسب المخصصة لهذه البنود.

والمشروع المقترح للعام الحالى بلغ ميزانية الباب الأول فيه 2 مليار و668 مليون جنيه للأجور والتعويضات للعاملين، من بينهم 2 مليار و656 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة، بينما تقدر نسبة ذلك الباب من الصناديق والحسابات الخاصة 11 مليارا و611 مليون جنيه، وارتفعت الاعتمادات المالية للباب الاول فى العام الجديد عنها فى العام 2011/2012، التى كانت مليارا و702 مليون جنيه.

وتقدر الأجور والبدلات النقدية والعينية فى هذا الباب ب2 مليار ونصف، ومنها 36 مليارا و668 مليون جنيه لأصحاب الوظائف الدائمة، بينما بلغ مخصصات الوظائف المؤقتة 22 مليونا و481 مليون جنيه، منها مليون جنيه للمكافآت الشاملة للخبراء الوطنيين والمكافآت الشاملة خبراء أجانب، وبالنسبة لأجور الموظفين الموسمين بلغت 21 مليارا ونصف المليار، بينما تم تخصيص الميزانية المتبقية من الباب الاول كمكافآت حضور جلسات ولجان وطوارئ ولجان ومكافآت محو الأمية ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب ومكافآت أخرى.

فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى البدلات النوعية وتشمل بدلات تمثيل الوظائف العليا وتمثيل لموظفين فنيين وبدل طبيعة عمل للأطباء وبدل طبيعة عمل للأطباء وبدل عدوى ووقاية من الاشعة وبدل تفرغ للمهندسين 11 مليارا، وبالنسبة للمزايا النقدية التى بلغت إجمالها 10 مليارات ونصف، التى تشمل إعانة غلاء المعيشة وعلاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية اضافية والعلاوة الخاصة وتكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهرى.

أما الميزانية المخصصة للبابين الثانى والثالث، فضمت شراء السلع والادوية والخدمات بإجمالى 2 مليار تقريبا، والتى شملت السلع والمواد الخام والأغذية والوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل والفحومات والمواد البترولية، فى حين بلغت المستلزمات السلعية المتنوعة 36 مليون جنيه، والتى شملت مستلزمات تصوير ومستلزمات سلعية متنوعة وبلغت نفقات الصيانة 153 مليونا ونصف.

وبلغت نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف 24 مليونا ونصف، وشملت نفقات طبع واشتراكات فى صحف ودوريات، وبلغت نسبة مصاريف النقل والانتقالات العامة 26 مليونا ونصف، وبلغت نسبة الإيجارات 32 مليونا و247 الف جنيه، وشملت إيجارات إحصائية وحسابات وايجارات وماكينات ومعدات.

أما الباب الرابع فى الميزانية فشمل منحا للحكومات الأجنبية والتى قدرت ب3 ملايين جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة النفقات الخدمية لغير العاملين 35 مليونا ونصف، منها فقط علاج مواطنى جمهورية مصر العربية نحو 28 مليونا وبلغت المزايا الاجتماعية للعاملين 55 ألف جنيه.

فى حين بلغت ما يسمى بالمصروفات الأخرى فى الباب الأخير من الميزانية نحو 14 مليون جنيه، وشملت ضرائب ورسوما واشتراكات رسوم تراخيص السيارات وضرائب عقارية وتعويضات وغرامات ونفقات رأسمالية متنوعة وفائض مرحل وتحويلات جارية وتخصيصية أخرى.

من جانبها قالت د.منى مينا منسق «جماعة أطباء بلا حقوق» وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن حصة الصحة من الميزانية العامة للدولة هزيلة جدا، وبالإضافة إلى ذلك يلتهم ديوان عام الوزارة نسبة كبيرة منها.. الميزانية الجديدة معناها ببساطة أن هذه الحكومة تقرر أن على المصريين القبول باستمرار مستشفياتنا لعام جديد، كأماكن للموت بدلا من أن تصبح أماكن لتلقى العلاج».

وطالبت د.منى من وزارتى الصحة والمالية بتغيير الميزانية، كما طالبت جميع أعضاء مجلس الشعب بالتضامن فى رفض هذه الميزانية، وفرض تعديلات محددة عليها ترفع نصيب الصحة، وتعيد توزيع نصيب الصحة، بحيث يكون الاهتمام الأكبر لتحسين الإنفاق على وحدات تقديم الخدمة الصحية، وتحسين أجور الفريق الطبى وليس لديوان عام الوزارة.

وتساءلت: «هل الكلام الجميل الذى نسمعه من هؤلاء المرشحين هو مجرد كلام معسول، أم خطط حقيقية سيعملون هم وأحزابهم على تحقيقها، وهل يمكن أن نصدق مرشحا يطالب للصحة ب15% ويوافق حزبه فى مجلس الشعب على 4.8%».