«الصحة» تعتمد 50 مليون جنيه لزيادة حوافز الأطباء

فى تطور جديد لأزمة الرواتب المتدنية للأطباء، وافق الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أمس، على اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج حوافز الأطباء المتوقف منذ العام الماضى، وهو ما وصفته مصادر رسمية بأنه «خطوة استباقية» قبل يوم واحد من عقد اجتماع شامل بالنقابة العامة للأطباء بالتعاون مع النقابات الفرعية لبدء حملة موسعة للمطالبة بتحسين أجور الأطباء.
وقرر وزير الصحة تحويل ال50 مليون جنيه إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل على سرعة صرفها للأطباء فى المستشفيات والوحدات الصحية بدءاً من أبريل الجارى، موضحاً أن الفترة المتبقية من العام المالى الحالى سيتم تمويلها والبدء فى صرف تلك الحوافز بدءا من الأول من أبريل وحتى 30/6/2010.
وأشار الوزير إلى أنه تم إبلاغ الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بهذه «الخطوة المهمة» التى تأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين دخول الأطباء ورفع مستواهم المعيشى.
فى المقابل، تطالب نقابة الأطباء، بتخصيص مليار جنيه من أجل تحسين أحوال أعضائها المادية، معربة عن رفضها لأسلوب الصرف الذى يتم لبعض الأطباء دون البعض الآخر، وأوضحت أن القرار الجديد ل«الجبلى» يضمن الصرف لمدة 3 أشهر فقط هى أبريل ومايو ويونيه.
كانت نقابة الأطباء، قررت البدء فى حملة موسعة ضد الوزارة بهدف المطالبة بتحسين أجور الأطباء، مستنكرة «تدنى رواتبهم»، كما قررت إجراء اتصالات مكثفة بجميع النقابات الفرعية لعقد اجتماع شامل برئاسة د.حمدى السيد نقيب الأطباء، وحددت له اليوم الثلاثاء لبحث جميع الخيارات وسبل مواجهة الأزمة.
فى حين، أكد اللواء أحمد فرج، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ إجراءات الصرف اعتبارا من رواتب أبريل الجارى، وقال إن وزارته تتابع وزارة المالية بخصوص ضمان توافر المبالغ فى ميزانية العام المالى 2010/2011 وعلى رأسها المطالب الحيوية والتى تشمل استمرار صرف المرحلة الأولى من تحسين أجور الأطباء والعاملين فى المجال الصحى بمبلغ 571 مليون جنيه، بالإضافة إلى الزيادة المترتبة على زيادة الأجور، مضيفا أن صرف المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين فى المجال الصحى بمبلغ 200 مليون جنيه والزيادات المترتبة على زيادة الأجور.
وأشار «فرج» إلى زيادة المخصص للعلاج على نفقة الدولة إلى 2.5 مليار جنيه مع تخصيص مليار جنيه منها لصرف المديونيات المتخلفة من السنوات السابقة، لافتا إلى مضاعفة ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لتصل إلى 700 مليون جنيه بدلاً من 354.8 مليون جنيه لتفعيل العلاج المجانى فى المستشفيات.
كما قرر «الجبلى» اعتماد مكافأة الحصول على درجة الدبلوم بمبلغ 50 جنيها شهريا إضافة إلى 150 جنيها شهريا مكافأة الحصول على درجة الزمالة المصرية، قائلا: «لقد تم اعتماد جميع المبالغ الخاصة بتلك الحوافز للسنة المالية بالكامل».
كانت وزارة الصحة قد أكدت أن تنفيذ الخطة الشاملة من العام المالى 2008-2009 بلغ 571 مليون جنيه، واستمر تنفيذها خلال العام الحالى 2009/2010.
مشيرة إلى أن تلك المرحلة تتضمن رفع الحافز لكل من مساعد الإخصائى والإخصائى والاستشارى بنسبة 145% من الراتب الأساسى، كما أكدت أنه تم تخصيص مبلغ 12.6 مليون جنيه بميزانية العام المالى 2009/2010 لصرف حافز الزمالة والدبلوم اعتباراً من صدور القرار، وحتى 30 يونيو 2010.
يذكر أن القرارات الوزارية رقم 318 إلى 323 لسنة 2008 رفعت حافز الإثابة للأطباء المقيمين إلى 300% والإخصائيين والاستشاريين إلى 30%.