غضب بين الأطباء علي تخصيص المالية 571 مليون جنيه فقط للحوافز في موازنة هذا العام.. والصيادلة يصفون المبلغ ب«الهزيل»

أثار اتفاق يوسف بطرس غالي وزير المالية مع حاتم الجبلي وزير الصحة علي تخصيص 1،571 مليون جنيه بموازنة الصحة للعام المالي الحالي 2009/2010 لتحسين دخول الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، ردود أفعال غاضبة في الأوساط الطبية لعدم كفاية هذه الأموال لصرف رواتب وحوافز جميع الفئات، خاصة بعدما طلبت نقابة الأطباء من «المالية» رفع المخصصات المالية للأطباء فقط إلي مليار جنيه لصرف حوافز المرحلة الأولي والثانية بانتظام.
وأكد الدكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء أن النقابة ترحب بأي زيادة في المخصصات المالية في حالة إضافة المخصصات المالية للعام الحالي إلي مخصصات العام الماضي والبالغة 470 مليون جنيه ليصبح إجمالي المخصصات ما يقرب من مليار جنيه للعام المالي الحالي، معلناً رفض نقابة الأطباء مبلغ ال571 مليون جنيه فقط، وأكد العريان أن النقابة ستوفر عدداً من أعضاء المجلس مسئولي المالية والصحة للوقوف علي تفاصيل المخصصات المالية المعلن عنها مؤخراً.
في المقابل كشف أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية أن وزارة الصحة بصدد عرض مقترحات وبدائل أخري علي وزارة المالية لصرف حوافز المرحلة الأولي للأطباء الإخصائيين والاستشاريين نظراً لعدم استفادتهم من المخصصات المالية لأجور الأطباء، وأكد «فرج» أن المبالغ المخصصاة لأجور الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض هي نفس الأموال التي أدرجت في ميزانية العام الماضي 2008/2009.
من جانبها أكدت الدكتورة مني مينا المتحدث باسم حركة أطباء بلا حقوق أن المخصصات المالية التي أقرتها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الصحة لن تكفي لصرف حوافز المرحلتين الأولي والثانية للأطباء، وقالت «مينا» الأطباء فقط دون باقي الفئات الأخري مثل الصيادلة وهيئات التمريض يحتاجون 2،1 مليار جنيه لصرف الحوافز بانتظام شهرياً، واصفة تصريحات وزير المالية بالمطاطة لاعتماد صرفها علي شروط وزارة الصحة التعسفية بالخصم من الأطباء، وبالتالي ستقل علي أساسها الحوافز المدفوعة، قائلة «يبدو أن الوزارة صرفت الحافز وأعلنت في الوقت ذاته طريقة لخصمه».
كما وصف أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة المخصصات المالية التي أقرها وزير المالية ب«الهزيلة»، موضحاً أنه لن يكفي الأطباء أو الصيادلة أو حتي هيئات التمريض، مشيراً إلي أن الحوافز المقررة للصيادلة تقدر بنحو 30% من أساسي الراتب، فيما يعاني الصيادلة من عدم المساواة بينهم والأطباء، فضلاً عن التعقيدات الإدارية التي تمنع الجمع بين حافز الإثابة وحافز المحليات المقدر بنسبة 70% من الراتب الأساسي.
من ناحية أخري قرر مجلس نقابة الأطباء دعوه النقابات الفرعية للاجتماع 18 أغسطس القادم لدراسة عقد جمعية عمومية غير عادية ووقفات احتجاجية أمام المستشفيات ومجلس الشعب والوزارات للمطالبة بصرف حوافز المرحلة الأولي والثانية للأطباء وزيادة المخصصات المالية لهم.