"الحق فى الدواء": الميزانية المخصصة للصحة هزيلة للغاية وتعنى استمرار تدهور القطاع الصحى.. ويناشد مرشحى الرئاسة وأعضاء مجلس الشعب رفض مشروع الموازنة المتعلق بالصحة.. ويحذر من عدم رفعها ل 15%

استنكر المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سينا"، النسبة الضئيلة التى خصصتها الحكومة للصحة من الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2012-2013، والتى لم تتجاوز 25 مليار جنيه، بنسبة 4,8% من إجمالى الموازنة، متجاهلة مطالب جميع المعنيين بهذا القطاع، والذين طالبوا برفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من إجمالى الموازنة العامة.
وأوضح المركز فى بيان له، أن الحكومة وضعت زيادة لم تتعدى مليار ونصف المليار جنيه للصحة، عن العام الماضى، بالإضافة إلى 4 مليار جنيه قدمتها وزارة المالية كدعم للصحة على ثلاث دفعات، ليرتفع إجمالى الميزانية المخصصة لها ل 27 مليار جنيه، مؤكدا على أن هذه النسبة الضئيلة لن تحقق أى ارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى، أو أى زيادة فى أجور العاملين بالمنظومة الصحية، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب ديوان الوزارة إلى 23% من إجمالى الميزانية المخصصة للصحة، أى نحو 8 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أن مشروع الموازنة الذى قدمته وزارة الصحة للحكومة خصص فى ميزانية الباب الأول فيه 2 مليار و668 مليون جنيه للأجور والتعويضات للعاملين، مع العلم أن الوزارة لم تحدد النسب المتبقية للمستشفيات وعلاج المرضى، والأدوية والأبنية الجديدة، بالإضافة إلى الدعم والمخصصات المالية الأخرى والتى سيبلغ نصيبها 77%، مما سيؤدى لحدوث انتكاسات خطيرة بمبدأ الحق فى الرعاية الصحية، كما سينعكس أيضا على عدد من الحقوق الأخرى كالحق فى الدواء، ومشروع مكافحة الفيروسات الكبدية، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة، لافتا إلى أن المبلغ المتبقى للعلاج والمستشفيات لن يتعدى 14 مليارا فقط.
وشدد المركز، فى بيانه، على ضرورة رفع ميزانية الصحة إلى 15% ، وذلك فى حد أقصى 3 سنوات، لوقف التدمير المنظم للمنظومة الصحية فى مصر، حيث أن زيادة الميزانية هى السبيل الوحيد لتحسين الخدمة فى جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن دول مثل جيبوتى والأردن وإيران، تصل فيها الميزانية المخصصة للصحة إلى ضعف ميزانية الحكومة المصرية ككل لعام 2011/2012.
وأضاف أن برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية وضعت برامج صحية متكاملة تتضمن رفع ميزانية الصحة ل15%، إلا أن مشروع الحكومة الحالية، والذى سيستغرق عام بدء من يوليو 2012 وحتى يوليو 2013 ، يضع برامج هؤلاء المرشحين فى مهب الريح، مشددا على ان عدم تعامل هؤلاء المرشحين مع تلك الكارثة يشير إلى أنهم غير مهتمين فعليا بتلك القضية، لافتا إلى أن الدولة تتحمل فعليا 25% فقط من علاج مواطنيها، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن 75% من تكلفة علاجه.
وناشد المركز أعضاء مجلس الشعب برفض مشروع الموازنة الخاص بالصحة، محذرا من انتهاك مصر لالتزاماتها الدولية، خاصة أنها موقعة على اتفاقية أجوبا، والتى تلزمها برفع ميزانية الصحة ل 15% بحلول عام 2014.