نقيب الأطباء يهدد بالإضراب حال رفض الحكومة التراجع عن تعديل النسب المخصصة للصحة

هدد الدكتور خيري عبد الدائم نقيب الأطباء بالإضراب الكلي للأطباء والعاملين بالمستشفيات الحكومية والجامعية على مستوى الجمهورية.. إذا لم تتراجع الحكومة عن تعديل النسبة الضئيلة المخصصة للصحة في موازنة الدولة للعام الجديد 2012-2013، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الإضراب إلا بعد مضاعفة ميزانية الصحة إلى 15%.

وقال نقيب الأطباء ل «الدستور الأصلي» إن هناك عدة خطوات تصعيدية للضغط على حكومة الجنزوري ونواب مجلس الشعب لتعديل نصيب الصحة بالموازنة، تبدأ بوقفة احتجاجية للأطباء يومي 20 و27 مايو على مستوى المستشفيات، يعقبها عقد لقاء بين ممثلي الأطباء مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى يوم 28 مايو لمناقشتهم في زيادة مخصصات الصحة، خصوصا أن وزارة المالية لم تعرض بعد الميزانية على البرلمان.

كما أعلن نقيب الأطباء مشاركة النقابة في الحملة التى أطلقتها حركة «أطباء بلا حقوق» تحت عنوان «ماذا أهم من صحة المصريين»، تلك الحملة التي تستهدف تجميع مليون توقيع من الشعب المصرى لرفع ميزانية الصحة إلى 15%، وتسليمها للمرشحين الرئاسيين للالتزام بها حال نجاح أيهم، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النقابة يقومون بأنفسهم بتجميع التوقيعات بالتعاون مع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وطالب نقيب الأطباء في خطاب أرسله أمس «الثلاثاء» لنواب مجلس الشعب بمراجعة مخصصات الموازنة، خصوصا أنه لا يليق أن يكون نصيب الصحة بأول موازنة بعد الثورة التى طالبت بإعادة توزيع موارد الدولة بهذا النصيب الضعيف، الذي لا يرقى للنهوض بالرعاية الصحية للمرضى وزيادة أجور العاملين بالمنظومة الصحية.

كما شدد نقيب الأطباء على أنه إذا لم تستجب الحكومة ونواب مجلسي الشعب والشورى لمطلب رفع ميزانية الصحة إلى 15%، سندعو إلى جمعية عمومية طارئة لتحديد موعد إضراب كلى على مستوى المستشفيات، إلى أن يتم تعديل نصيب الصحة خصوصا أن المستشفيات الحكومية تفتقر إلى المستلزمات الطبية مما يحول دون تقديم خدمة صحية حقيقية للمرضى.

ورأى نقيب الأطباء أنه يسلك الخطوات التصعيدية تدريجيا بداية من إرسال خطاب شديد اللهجة لنواب مجلس الشعب، ومرورا بالوقفات الاحتجاجية ويليها التصعيد بالإضراب الكلي.

وتعليقا على دعوة الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء السابق لتقديم مجلس النقابة استقالتهم احتجاجا على هذه الميزانية، قال د.عبد الدايم «جاء وقت استخدام مجلس النقابة كل أدواته ليضغط لرفع ميزانية الصحة، التي أقرتها قرارات الجمعية العمومية للنقابة قبل وبعد الثورة وإذا رأى الأطباء أن استقالتي ستخدم المهنة لن أتردد فى تقديمها».