قراءة سياسية وتشريعية لرئيس الإتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية فى قضية فساد مصنع الراتنجات بين الحكومة والبرلمان

أصدرالمهندس " محمد رفعت الشناوي " رئيس الإتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية بياناً حصلت " الفجر " على نسخة منه , وضح فيه الأسلوب الذي اقره القانون لتجديد ترخيص صرف المصنع مخلفاته فى مجاري النيل سنويا , من خلال اخذ ثلاث عينات بمعرفة مديرية الصحة فاذا كانت تلك العينات مطابقة للحدود القياسية يتقدم المصنع لادارة الصرف بوزارة الري مباشرة بطلب تجديد الترخيص مع دفع الرسوم المقررة
وأشار في بيانه إلى أنه قد صدر في 11 يناير 2012 خطاب من إدارة البيئة بالمحافظة إلى مدير عام الصرف بمديرية الري ليبدى فيه موافقته على منح المصنع تجديد ترخيص صرف مخلفاته على مجاري النيل , مع ملاحظة الكم الهائل من المخالفات في هذا الخطاب منها أن إدارة البيئة بالمحافظة لايوجد لها فى هذا الشأن اى اختصاص ولم يوجه المصنع لها اى خطابات أو طلب للمساعدة ، مضيفاً تصريح وكيل وزارة الصحة امام لجنة تقصى الحقائق بان العينة رقم 475 التي استندت عليها إدارة البيئة بالمحافظة وادارة الصرف بمديرية الري لتجديد الترخيص كانت عينة دورية واحدة وليس ثلاث عينات ، كما ان ادارة المعمل بوزارة الصحة كتبت عليها بصراحة ووضوح "العينة دورية ولايعتد بالنتيجة فى اخذ اى تراخيص" ، الأدهى من ذلك ان جميع العينات الدورية منذ اول عام 2011 غير مطابقة الا العينة رقم " 475" .
وصدر الترخيص من ادارة الصرف فى 15 فبراير 2012 موضحاً انه استند على نتيجة العينة وموافقة ادارة البيئة بالمحافظة
ووجه في بيانه سؤال.. فلماذا تطوعت ادارة البيئة بالمحافظة بالتدخل لمساعدة المصنع ؟ ولماذا جددت ادارة الصرف بمديرية الري الترخيص بدون استيفاء الإجراءات القانونية ؟ علما بأن وزارة الري هى المختصة بقانون حماية النيل .
وذكر تأكيد تقرير الشركة القابضة في 20 /9/2011 ثم تقرير جهاز شئون البيئة والرقابة الإدارية في 28 /12/2011 على خطورة صرف مخلفات المصنع على مجاري النيل كما تم اكتشاف خط سري بالمصنع لصرف المخلفات بدون معالجة ,و ثبت قيام المصنع بالتخلص من محطة المعالجة الكيماوية مما يؤكد قيام المصنع بالتدليس مع تكرار المحاضر والمخالفات منذ عام 2004
ووضح أن عقوبة المادة 16 من ق 84 لسنة 1982 لحماية النيل لمن يأتى بمثل هذه المخالفات و هي الحبس لمدة سنة وغرامة ومضاعفة العقوبة فى حالة التكرار مع الازالة ؛ وعلى الجهة الإدارية التصحيح على نفقة المخالف مع سحب الترخيص
وإنتقد قرار المحافظ بمنح مهلة للمستثمر لايستحقها لمدة شهر , بعدها قام بمخاطبة جامعة المنصورة لتشكيل لجان فنية تدرس كيفية معالجة المخلفات رغم ان الحلول الفنية والتكنولوجية متوفرة فى مصانع اخرى داخل مصر كمصنع العاشر من رمضان ، ثم يتم الإستناد على رد الجامعة ليمنح المستثمر مهلة اربعة اشهر أخرى يستمر خلالها المصنع فى بث سمومه .
ووجه سؤالاً آخر : هل ستظل الجهات الادارية لاتلجأ للرأى العلمي والجهات الاستشارية إلا لتبرير تقاعس المستثمرين ومنحهم طوق النجاة تحت مسمى " توفيق الأوضاع " ؟
و الى متى ستظل الشفافية ومصلحة المواطن بعيده عن القاموس الحكومي فى أصدار القرارات ومايتم إعلانه للمواطنين؟
وأشار إلى تقدم بعض النواب بطلب احاطة وبناءً عليه اجتمعت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب يوم الاحد 6 مايو الجاري ومعهم ممثلي ستة وزارات وانتهى الاجتماع الى تشكيل لجنة تقصى الحقائق واتفقت على زيارة المصنع يوم الخميس 10 مايو.
وذكر وصول ثلاث وفود من القاهرة صباح الاربعاء من الصحة والزراعة والري وزاروا المصنع , وقاموا بأخذ عينة من مياة الخزان النهائي للمحطة البيولوجية ، وحيث ان الزائرين لايوجد بينهم فنى متخصص فى هذه الصناعة كما ان الزيارة لم تكن مفاجئة وسبق وأن علمت الادارة الهندية من اللهو الخفي بموعدها وإستعدوا باستخدام العمال الهنود الساكنين داخل المصنع وقاموا بتغيير المياة فى الخزان النهائي وبذلك اصبحت العينة لايعتد بها ، وأكدوا بزيارتهم على عشوائيات التخطيط الحكومي , ثم توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة من القاهرة وطلبوا تفريغ الخزان الأخير وتشغيل المحطة البيولوجية واخذوا منها عينة واكدوا على عدم وجود معالجة كيماوية ولابيولوجية .
وأضاف أنه فى صباح يوم الخميس توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب من مجلس الشعب برئاسة الدكتور "عماد شمس" وطلبوا مرافقة الفنيين من جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية , وطالبوا بوجود ممثل عن منظمات المجتمع المدنى وأصروا على وجود الاعلاميين ورفضوا اصطحاب مدير البيئة بالمحافظة .
ونوه إلى ان ادارة البيئة بالمحافظة تابعة لوزارة التنمية المحلية بينما جهاز شئون البيئة تابع لوزارة الدولة لشئون البيئة ، وتعامل كل منهما نحو مخالفات المصنع مختلف ومتضارب تماما
وأشار إلى إعتذار المحافظ عن الحضور مع اللجنة , و اختفاء تمثيل وزارة الري وهى الوزارة المعنية بحماية مجاري النيل والمتهم الأول فى استمرار هذا الفساد وتجديدها لترخيص المصنع لصرف مخلفاته السامة على مصرف المنصورة المستجد...حسب ما ذكر البيان .
وتجول النواب في انحاء المصنع وتأكدوا من مخالفات المصنع وخطورتها على صحة العمال والمواطنين ، و تحاوروا مع العاملين ليطلعوا على تظلماتهم ، كما تحاوروا مع ممثلي المصنع والمختصين الفنيين من الحكومة وممثلى المجتمع المدنى ليجدوا حلا مناسبا يحافظ على مصلحة الجميع مستثمر وعامل ومواطن وبيئة .
وانتهت اللجنة الى توصيتها بمنح المصنع فرصة اربعة ايام للتعاقد مع احد الشركات المتخصصة فى نقل المخلفات ومعالجتها والتوقف النهائي عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن
ووجه " الشناوي " في بيانه إلى أن يكون لنهر النيل الأهمية فى التشريعات الجديدة بقانون موحد ، واعتبار نهر النيل أمن قومى بالدستور , مشيراً إلى تعدد الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمياة النيل فى القوانين ومنها وزارة الصحة والسكان ووزارة الري والموارد المائية ووزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ، حيث كانت وزارة الري هى المنسق العام وتقاعس ادائها حتى ادى الى الحالة الرثة من تلوث مياه النهر ، لذلك فهو يطالب بتشريع يضمن توحيد جهود تلك الوزارات فى جهة واحدة تحافظ على نهر النيل
واكد على ضرورة تشديد العقوبات لأن أهمية حماية مياه النيل لاتقل عن أهمية مياه البحر ويلزم إعادة النظر في تشديد الغرامات برفع الحد الأدنى للغرامة علي النحو الذي جري العمل به في المادة 90 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة وأن لاتقل عن العقوبات الواردة فى حماية مياه البحر , لافتاً إلى ان اكتفاء المستثمر بدفع قيمة المخالفة حسب قانون العقوبات لأن قيمة تكلفة معالجة مخلفات الصرف تصل الى عشر اضعاف العقوبة المالية .
وأشار إلى أن تطبيق مبدأ " الملوث يدفع " ، هو نظام معمول به في الدول المتقدمة في مجالات صيانة البيئة ، ويعني أن أولئك الذين يلوثون البيئة عمداً أو إهمالاً عليهم أن يتحملوا مسئولية إزالة هذا التلوث وتكاليفه علي نفقتهم الخاصة ، ويعني ذلك تحمل الملوث تكاليف الإزالة وإعادة تأهيل البيئة ، حيث الاتجاه في التشريعات المقارنة إلي استخدام هذه البدائل العقابية في نظام واحد للجزاءات الجنائية ، وهو نظام طبقه القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة ، بيد أن ذلك يتطلب نظاماً خاصاً يجمع قواعد وأحكام القوانين التي تتعرض للحفاظ علي البيئة .
وإعترض على بطء إجراءات التقاضي ، وتأخير الفصل في قضايا المخالفات والتعديات . وعدم تبني مبدأ " الملوث يدفع " ، لافتاً إلى وجوب إدخال حوافز مناسبة لتشجيع تبني تقنيات نظيفة.
وطالب بانشاء محاكم متخصصة في قضايا البيئة نظراً لتوفر الخبرة في التعامل مع تلك القضايا ، وتحقيق سرعة الفصل فيها ، وهو ما تنادي به معظم المؤتمرات الدولية المتخصصة في شئون البيئة .
كما وجه " الشناوي " رسالة إلى محافظ الدقهلية ووزارة الري طالبهم فيها بتطبيق القانون بدون تباطؤ على حساب صحة المواطنين وافساد البيئة وسحب ترخيص المصنع بالصرف على مجاري النيل حتى ينتهى من توفيق اوضاعه , ومحاسبة المسئولين بادارة البيئة فى المحافظة وادارة الصرف عن مخالفاتهم المتعمدة فى تجديد الترخيص للمصنع .
وطالب جهاز شئون البيئة بالغاء الموافقة البيئية حتى ينتهى المصنع من توفيق اوضاعه , ومحاسبة المسئولين الذين تكتموا عن مخالفات المصنع منذ تخلصه من محطة المعالجة عام 2004 .
كما وجه رسالة إلى رئيس جامعة المنصورة طالب فيها بسجل عزل للعلماء الذين يستغلون علمهم وانتسابهم لجامعة عريقة فى استشارات لاتخدم الا المستثمر ولاتراعي مصلحة المواطنين ..حسب بيانه .