رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية يستعرض أزمة "المنصورة للراتنجات"

أكد المهندس محمد رفعت الشناوي رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية ان محافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوي منح المستثمر الهندى صاحب مصنع المنصورة للراتنجات فرصة شهر ثم اربعة شهور لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية من مركبات الفلور والفورمالهايد ولجأ المواطنون الى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ورفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيمائية عام 2004 وعليه ناقشت لجنة الصحة والبيئة فى جلستها يوم الاحد 6 مايو مخالفات المصنع مع ممثلى الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برياسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلى الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدنى.
واضاف الشناوي ان ممثلى وزارة الصحة والرى والزراعة قاموا بزيارة المصنع فى صباح يوم الثلاثاء وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجية، وحيث ان الزائرين لا يوجد بينهم فنى متخصص فى هذه الصناعة كما ان الزيارة لم تكن مفاجئة وقد علمت الادارة الهندية بموعدها وباستخدام العمال الهنود المقيمين داخل المصنع قاموا بتغيير المياه فى الخزان النهائي وبذلك اصبحت العينة لايعتد بها علي حد قوله.
بينما توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة فطلبوا تفريغ الخزان الاخير وتشغيل المحطة البيولوجبة واخذوا منها عينة واكدوا انه لا تتم معالجة كيماوية ولا بيولوجية.
وفى صباح يوم الاربعاء توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدنى واعتذر السيد المحافظ ورفضت اللجنة اصطحابهم لمدير البيئة بالمحافظة وعلى مدخل المصنع تجمهر العمال المفصولون من الشركة وتقدموا بتظلماتهم الى النواب، ورفض رئيس الأمن دخول الاعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بالغاء الزيارة واصروا على عدم منع الاعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة فى نقل الاحداث الى المواطنين واستقبل المسئولون بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة باصرار معاينة اجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية واثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توفر ادوات الامن الصناعى وعدم وجود نقابة تمثلهم واثناء زيارة وحدة الفورمالين تعرض رئيس اللجنة الى الاصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شديد وحساسية فى العين جراء الروائح النفاذة، وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية.
واضاف ان اللجنة تحاورت مع ممثلى المصنع وابدوا استعدادهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا فى نقل الصرف الصناعى بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق اوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيمائية ولوحظ عدم وجود ممثل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته على مجارى النيل، واكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات كما اكد وكيل وزارة الصحة بعدم مطابقة العينات ومخالفاتها وان هناك تلاعبا فى اجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى شهر يناير 2012 وعليه انتهت اللجنة الى التوصيات التالية وهي منح المصنع فرصة اربعة ايام للتوقف النهائي عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن وتلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التى تنتهى فى 18 يوليو.