لجان تفتيش من وزارة الصحة والرى والبيئة تزور شركة المنصورة للراتنجات

قامت لجنة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور حمدى الدرديرى وكيل أول الوزارة للطب الوقائى بالتوجه إلى شركة الراتنجات بالمنصورة، وذلك لمعاينة أنظمة صرف مياه الصرف الصناعى بالشركة، وقد رافق اللجنة مسئولون من وزارة الرى والزراعة، وتم أخذ عينات من السيب النهائى للمحطة.
وأشار أحد العاملين بالشركة إلى قيام إدارة الشركة بالاستعداد لهذه الزيارة بعد إخطارهم من قبل إدارة الطب الوقائى بالزيارة، وتم تجهيز عينات للجنة لفحصه، وأشار أحد الكيميائيين الموجودين، والذى رفض ذكر اسمه، أن اللجنة لم تهتم بالتأكيد على وجود معالجة كيميائية أو بيولوجية أو تشغيل المحطة من عدمه.. ثم توجهت اللجنة إلى المعمل المشترك بالمنصورة، بقيادة مساعد الوزير للطب الوقائى. الدكتور الدرديرى، الذى طلب تقرير عام عن نتائج الشركة خلال العام المنقضى وكانت المفاجأة بعد مراجعة سجلات إدارة المعامل بالدقهلية أن العينة التى تم تجديد ترخيص خط الصرف على مصرف المنصورة غير مسجلة بدفتر سجلات المعامل، مما يرجع أن يكون هناك من تلاعب بالشهادة حتى يتم تجديد الترخيص مجاملة للشركة..
ثم توجه إلى الشركة لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة بقيادة رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، والدكتور أبو العلا، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالدقهلية والمهندس منصور أبو حلاوة والمهندس محمد الشعراوى، حيث قاموا بمسح شامل للشركة ولأقسام الشركة المختلفة وبعد ذلك توجهوا إلى محطة المعالجة البيولوجية وجدوها متوقفة وأن الحوض النهائى به مياه نظيفة غير مماثلة للمياه الموجود بأحواض المحطة فطلبوا بتفريغ الحوض وطلبوا تشغيل المحطة البيولوجية وكان المفاجأة خروج مياه سوداء من المحطة مما يدل على سوء حال المحطة وأن المحطة لا تعمل ولم يتم استحداث أو تطوير أى شىء عن طريق لجنة الجامعة التى كلفها محافظ الدقهلية لتقنين أوضاع للشركة وإزالة المخالفات الموجودة.. هذه اللجنة التى تعاقدت مع الشركة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع، التى وضعها الدكتور إبراهيم جار العلم عضو لجنة جامعة المنصورة التى شكلها المحافظ.
يذكر أن شركة المنصورة للراتنجات تصرف مخلفاتها الكيماوية بدون معالجة على مصرف المنصورة بعد هدمهم لقسم المعالجة الكيماوية، وأن اعتماد إدارة الشركة الهندية على أصدقائهم بالمحافظة والطب الوقائى جعلهم يتغاضون عن اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم حتى بعد تقديم هيئة الرقابة الإدارية لعدة تقارير تثبت قيام الهنود بهدم المحطة الكيماوية وصرفهم مخلفاتهم بدون معالجة.