بالفيديو و الصور .. منع لجنة تقصي الحقائق والبرلمانيين من دخول مصنع الراتنجات بالمنصورة

وصلت لجنة تقصي الحقائق المنوط بها الوقوف على حقيقة الوضع بمصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكمياوية صباح اليوم للمصنع , وبرفقتها عدد من المسئولين بالمحافظة والبيئة وقوات من الجيش والشرطة , حدثت مهزلة .. فقد منع مسئولي المصنع الأجانب دخول اللجنة وأعضاء البرلمان المصري من الدخول للمصنع وحدثت مشادات كلامية بين الطرفين حتى أذن المستثمر الهندي بعد إجراء مكالمة هاتفية معه بعد إنتظار خارج بوابة المصنع , للبرلمانيين بالدخول للمصنع الموجود على أرض الوطن .
وإستمر العاملين المصريين المفصولين بالإشتراك مع نشطاء من حزب العمال الديمقراطي في وقفتهم الإحتجاجية أمام المصنع رافعين لافتات تطالب بحقوقهم ومنددة بالمستثمر ومخالفاته التي تلقي بتباعتها على صحة وإقتصاد الشعب المصري .
وكانت قد أصدرت لجنة تقصي الحقائق بياناً يفيد بتكليف لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الدكتور "عماد شمس" عضو لجنة الصحة والبيئة ؛ وتتضمن اللجنة ممثلي ستة وزارات , لمعاينة الموقف على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها المستثمر فى حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات وبحزم لمواجهة أي فساد .
جاء ذلك بعد إجتماع دام ستة ساعات للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة مشكلة تلوث مياة النيل ,تم خلالها إستعراض أزمة مصنع المنصورة للراتنجات,احد المصانع الملوثة لمجاري النيل .
جدير بالذكر أن ملف المصنع إحتوى على العديد من القضايا أهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعي بمركبات (الفينول , والفورمالدهايد ) كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الاولى ، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار.
وكان قد تم بيع المصنع على مساحة 23 فدان بمبلغ 42 مليون جنية على الرغم من أن سعره التقديري 70 مليون جنية .
وتطرق البيان إلى حصول المستثمر على ارباح عام 2003 تزيد عن خمسة ملايين جنية , وحصوله على المنحة الألمانية ثم قيامه بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية ، لافتاً إلى أن المستثمر الهندي القائم على إدارة المصنع بدأ برأس مال 300 الف جنية فقط وباقي الإستثمار من شركة مجموعة الإستثمارات الصناعية المجهولة الهوية وكأنها " اللهو الخفي " .. حسب نص البيان .
وأشار البيان إلى الفصل التعسفي للعاملين وإستبدالهم بعمال أجانب وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذى يتم استيراده لإستخدامه فى الصناعة بسعر أقل من السعر المحلي ليضر بصناعة الميثانول بالمصانع المحلية .
وصرح الإستشاري "محمد الشناوي " رئيس الإتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية وعضو اللجنة أنه يلزم فوراً غلق خط الصرف السري موضحاً أن القانون يوجب على وزارة البيئة سحب الموافقة البيئية , وعلى وزارة الري الغاء ترخيصها للمستثمر فى صرف مخلفاته على مجاري النيل بعد تكرار مخالفته , وقيام الحكومة بإنشاء محطة معالجة كيمائية لمخلفات الصرف الصناعي والصحي على حساب المستثمر , ويتوجب على المحافظ تحويل المستثمر للقضاء.
وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إقتراح لمجلس الشعب لوضع خطة لنقل مصانع البتروكيماويات والقائمة السوداء بعيداً عن الكتل السكنية لخطورة مخلفاتها الصناعية وكوارثها البيئية .
وذكر العاملين بالمصنع أنه سبق وأن قدم " عماد شمس " و "إبراهيم عبد الرحمن " و " طارق الدسوقي " نواب بمجلس الشعب طلب إحاطة حول هذا الوضع .
وطالب العاملين بسرعة إيجاد حل لهذه الكارثة البيئية التي تلقي بظلالها على المجتمع ككل وعليهم وعلى الفلاحين بشكل خاص , مؤكدين أن هذه المواد التي يتم صرفها في مصرف المنصورة المستجد ويصب في بحيرة المنزلة له آثاره الخطيرة إلى جانب التأثير الحارق لهذه المواد الضارة على الفلاح نفسه وعلى الثروة السمكية في بحيرة المنزلة , لافتين إلى أنه قد تم فصل العديد منهم وإستبدالهم بآخرين أجانب , بعد قضاء سنوات طويلة في خدمة المصنع الذي كان يحقق مكاسب هائلة قبل خصخصته , الأمر الذي هدد إستقرارهم , ويؤثر على الإقتصاد المصري الذي لم يعد يحتمل المزيد من الطعنات , وخاصةً في مرحلة الإحتضار التي يعانيها الآن ..