لجنة الصحة تحقق فى مخالفات مصنع "الراتنجات" بالمنصورة

استمر اجتماع لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل لمدة ست ساعات وتم استعراض مصنع المنصورة "الراتنجات" أحد المصانع الملوثة لمجارى النيل .
واحتوى ملف المصنع العديد من القضايا، أهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعي بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الأولى، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار وقد تم بيع المصنع على مساحة 23 فدانا بمبلغ 42 مليون جنيه رغم أن سعره التقديري 70 مليون جنيه بالإضافة الى حصول المستثمر على أرباح عام 2003 ما يزيد على خمسة ملايين جنيه وحصوله على المنحة الالماتية ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية، والمستثمر الهندي القائم على إدارة المصنع بدأ برأس مال 300 ألف جنيه فقط وباقي الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية كأنها اللهو الخفي، بالإضافة الى الفصل التعسفي للعاملين واستبدالهم بعمال هنود وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذي يتم استيراده لاستخدامه فى الصناعة بسعر أقل من السعر المحلى ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية.
وعليه تم تشكيل لجنة تقصى الحقائق برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة وتتضمن اللجنة ممثلي ست وزارات وستقوم اللجنة بزيارة المصنع خلال هذا الأسبوع على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التي اقترفها المستثمر فى حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات وبحزم لمواجهة أى فساد.
وصرح الاستشاري محمد الشناوي رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية وعضو اللجنة بأنه يلزم فورا غلق خط الصرف السري وأن القانون يوجب على وزارة البيئة سحب الموافقة البيئية وعلى وزارة الرى إلغاء ترخيصها للمستثمر فى صرف مخلفاته على مجاري النيل بعد تكرار مخالفته وقيام الحكومة بإنشاء محطة معالجة كيميائية لمخلفات الصرف الصناعي والصحي على حساب المستثمر ويتوجب على المحافظ تحويل المستثمر للقضاء.
وانه سيتقدم بطلب اقتراح لمجلس الشعب لوضع خطة لنقل مصانع البتروكيماويات والقائمة السوداء بعيدا عن الكتل السكانية لخطورة مخلفاتها الصناعية وكوارثها البيئية.
الجدير بالذكر أن ملف مصنع المنصورة الراتنجات هو إحدى القضايا التي تبنتها جريدة الوفد حيث كانت قد طرقت العديد من المخالفات منها صفقة البيع المشبوهة وتصفية العمالة واستقدام عمال هنود بديلا للعمال المصريين علاوة علي تصدير الميثانول المدعم لإسرائيل .