صرح الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بعد تكرار قيام محافظ الدقهلية فى منح المستثمر الهندى صاحب مصنع المنصورة للراتنجات فرصة شهر ثم اربعة شهور لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية من مركبات الفلور والفورمالهايد لجأ المواطنين الى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب ورفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيمائية منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيمائية عام 2004 . وعليه ناقشت لجنة الصحة والبيئة فى جلستها يوم الاحد 6 مايو مخالفات المصنع مع ممثلى الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة وقررت تشكيل لجنة تقصي الحقائق برياسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلى الوزارات المهتمة وممثل عن منظمات المجتمع المدنى. وعليه قام ممثلى وزارة الصحة والرى والزراعة بزيارة المصنع فى صباح يوم الثلاثاء وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجيه ، وحيث ان الزائرين لايوجد بينهم فنى متخصص فى هذه الصناعة كما ان الزيارة لم تكن مفاجئة وقد علمت الادارة الهندية بموعدها وباستخدام العمال الهنود الساكنين داخل المصنع قاموا بتغيير المياه فى الخزان النهائي وبذلك اصبحت العينة لايعتد بها بينما توجه إلى المصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة فطلبوا تفريغ الخزان الاخير وتشغيل المحطة البيولوجبة واخذوا منها عينة واكدوا انه لايتم معالجة كيماوية ولابيولوجية وفى صباح يوم الخميس توجهت لجنة تقصى الحقائق من ستة نواب الشعب برياسة الدكتور عماد شمس ورافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعى للبيئة ممثلا عن منظمات المجتمع المدنى واعتذر السيد المحافظ ورفضت اللجنة اصطحابهم لمدير البيئة بالمحافظة وعلى بوابة المصنع تجمهر العمال المفصولين من الشركة وتقدموا بتظلماتهم الى النواب ، ورفض رئيس الأمن دخول الاعلاميين المرافقين مما هدد معه النواب بالغاء الزيارة واصروا على عدم منع الاعلاميين لتوفير الشفافية والمصارحة فى نقل الاحداث الى المواطنين واستقبل المسئولين بالمصنع اللجنة بالترحاب وعرض انجازات المصنع ولكن طلب رئيس اللجنة باصرار معاينة اجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية واثناء الزيارة سجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة وتحاوروا مع العاملين الذين تظلموا من عدم توفر ادوات الامن الصناعى وعدم وجود نقابة تمثلهم واثناء زيارة وحدة الفورالين تعرض رئيس اللجنة الى الاصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شدبد وحساسية فى العين جراء الروائح النافذة ، وعاينت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة معالجة كيماوية كما تحاورت اللجنة مع ممثلى المصنع وابدوا استعداهم للتعاقد مع شركة مرخصة بيئيا فى نقل الصرف الصناعى بالسيارات من الشركة ومعالجته والتخلص منه لحين انتهاء المصنع من توفيق اوضاعه وانشاء محطة المعالجة الكيمائية وتلاحظ عدم وجود ممثل عن وزارة الري وهي الوزارة المعنية بالترخيص للمصنع لصرف مخلفاته على مجارى النيل ، واكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات كما اكد وكيل وزارة الصحة بعدم مطابقة العينات ومخالفاتها وان هناك تلاعب فى اجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى شهر يناير 2012 وعليه انتهت اللجنة الى التوصيات التالية "منح المصنع فرصة اربعة ايام للتوقف النهائي عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق اوضاعه وغير ذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن و"تلافى كافة الملاحظات الفنية التى رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من قبل المحافظ التى تنتهى فى 18 يوليو" وانتهى اللقاء ليشعر الجميع بأهمية تعاون البرلمان والاجهزه الحكومية التى تمثلت فى البيئة والصحة مع منظمات المجتمع المدنى وان الثورة تمتد مكتسباتها لصالح الوطن والمواطنين وننتظر تعاون القطاع الخاص لتكتمل المنظومة.
