بالصور .. موسى : لن تخطف منا مصر وهي بها هؤلاء الرجال الأشداء الأقوياء الذين سيتصدون للفوضي والفوضيين والمتطرفين

إستعرض عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية نظام جديد لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية تستند على ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب صاحب القرار ولا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلي بدءًا من المحافظين مرورا برؤساء المدن والمراكز والأحياء وانتهاء بعمد القرى لفترات محدة لا تزيد على مدتين .
كما عرض موسي مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لمدها عرضيًا، وتوفير الظهير الصحراوى لأغراض الامتداد الزراعى والعمرانى، وتوفير قدر عال من الاستقلالية والفاعلية فى صنع القرار المحلى فى كل إقليم و محافظة
واقترح موسى فى برنامجه أن يأتى التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقًا لخطة شاملة وبرنامج زمنى متدرج ولكن محدد بتاريخ نهائى وفقًا لقانون جديد للحكم المحلى يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية يحدد المسئوليات وقواعد المساءلة .
ووصف موسي في المؤتمر الذي حضره أكثر من 50 ألف مواطن للمره الأولي في تاريخ المحافظة يقام بها مؤتمراً إنتخابياً بهذا الشكل استعادة ثقة الشعب فى الحكومة والجهاز الإدارى بأحد المهام الرئيسية للرئيس القادم، وفى ذلك أكد موسى أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة وحان عهد أهل الخبرة والكفاءة، والتزم بأن يكون المعيار الرئيسى فى اختيار الوزراء والمناصب العليا مبنيا على الخبرة والكفاءة فقط .
كما ركز موسى فى كلمته على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وطرح رؤية واضحة للقضاء على الفساد لاتقتصر على الرقابة والكشف والعقاب فقط إنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وذلك عن طريق إصدار قانون رادع لمحكافحة الفساد، واستقلالية الأجهزة الرقابية بما يضمن قيام هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
أعلن موسى الحرب على الفقر وقال عندما يعيش حوالى 50% من المصريين تحت خط الفقر فإن الفقر يصبح العدو الأول ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسئولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد يصاغ من أجله نموذج اقتصادى جديد وتوضع من أجله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وتحشد له الطاقات حتى نصل إلى تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس فى عام 2016، ورفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة
واعتبر موسى أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص عمل، والتزم بالعمل من اليوم الأول على السعى لحل أزمة الاقتصاد المصرى من خلال استعادة استقرار الوضع الأمنى للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى
وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، والتزم بالعمل على خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج القومى والعودة بهما إلى الحدود الآمنة وذلك بحلول العام المالى 2016/2017، مع تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى .
وأكد موسي إلتزامه ألتزم بأهداف الثورة فى تمكين شعب مصر من ثورة بلادنا الكبرى بكسر الدائرة المفرغة للأمية والمرض والبطالة بدءا ببناء نظام تعليمى جديد، معلما ومنهجا ومدرسة وأسلوبا، وينتج جيلا مختلفا من الشباب القادرين على الإسهام بكفاءة فى صنع مستقبل وطنهم، وفى المنافسة بقوة إقليمية وعالمية.
وأكد موسي التزامه القاطع قطع برفض التفرقة بين المصريين بكل مضامينها ومظاهرها، ورفع راية المواطنة أساسا لتلاحم الوطنية المصرية، وفى المنع الحاسم للتمييز بين المصريين لأى سبب كان، وأن يشرع ذلك فى الدستور ليكمله القانون الذى يحمى حرية المواطنين جميعا وحقوقهم دون تفرقة، وسوف نقف يدا واحدة فى وجه الفوضى والفوضويين والمتطرفين وسوف تشرق شمس مصر وضاحة ومنيرة وسنعيد إلى مصر بهاءها