موسى يتعهد بمشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات

تعهد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، بتحقيق مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لمدها عرضيً، وتوفير الظهير الصحراوى لأغراض الامتداد الزراعى والعمرانى، وتوفير قدر عال من الاستقلالية والفاعلية فى صنع القرار المحلى فى كل إقليم ومحافظة.
وقال موسى في المؤتمر الشعبي الذي عقده بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية في اطار جولاته في محافظات مصر للتعريف ببرنامجه الانتخابي انه لن تخطف منا مصر وهي بها رجال اشداء اقوياء قادرون على التصدي للفوضي والفوضيين والمتطرفين .
وإستعرض موسى نظاما جديدا لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية ويستند على ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب صاحب القرار ولا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلي بدءا من المحافظين مرورا برؤساء المدن والمراكز والأحياء وانتهاء بعمد القرى لفترات محددة لا تزيد على مدتين .
واقترح موسى فى برنامجه أن يأتى التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقا لخطة شاملة وبرنامج زمنى متدرج ومحدد بتاريخ نهائى وفقا لقانون جديد للحكم المحلى يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية يحدد المسئوليات وقواعد المساءلة .
وقال "برنامجي الانتخابي يتضمن توسيع مساحات الصيد الحر ، أخذا في الاعتبار متطلبات استدامة الثروة السمكية والتصدي للصيد الجائر وطرق الصيد المخالفة للقانون، وإنشاء المفارخ لانتاج زريعة السمك، وتشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين لتحسين اوضاعهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ووضع أسس نظام تأمينى صحى كامل ينشر مظلته على الجميع، بدءا بالطبقات غير القادرة من الصيادين وغيرهم من المهن الأخري وحل جميع مشاكل الصيادين وتطهير بحيرة المنزلة وتمكين أهلها من الصيد فيها بأمان وعلي الحكومة أن تفعل ذلك وسوف تفعل ذلك ".
وأضاف أن استعادة ثقة الشعب فى الحكومة والجهاز الإدارى هي إحدى المهام الرئيسية للرئيس القادم، مضيفا أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة وحان عهد أهل الخبرة والكفاءة" وألتزم بأن يكون المعيار الرئيسى فى اختيار الوزراء والمناصب العليا مبنيا على الخبرة والكفاءة فقط" .