آخر عمود

المركزية المفرطة

[ سبعة أشهر مرت منذ سقوط النظام السابق. استغرق الكثيرون خلالها في النظر إلي الماضي وليس المستقبل. سبعة أشهر ولت دون حركة مدروسة الخطوات، معلومة التوقيتات، علي طريق التحول الديمقراطي.. وصولا إلي تسليم مقاليد الحكم إلي سلطة يختارها الشعب في انتخابات حرة ونزيهة في وقت يعاني فيه السواد الأعظم من المصريين من استمرار حالة الانفلات الأمني، وضبابية المشهدين: السياسي والاقتصادي].
بهذه السطور بدأ عمرو موسي حديثه. الحديث لم يكن مسموعاً خلال لقاءاته وتنقلاته وزياراته داخل مصر، و إنما كان مقروءاً في مقال كتبه ونشرته الزميلة »الأهرام« في الأسبوع الماضي تحت عنوان: »نظام جديد لإدارة الدولة المصرية«. من العنوان توقعت أن كاتبه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سيقدم إجابته الشخصية عن السؤال الذي يتردد علي ألسنتنا وأقلامنا ليل نهار: »إحنا راحين فين؟«. وصدق ما توقعته. فبعد سطور مقدمة المقال طرح عمرو موسي نفس السؤال وإن اختلفت كلماته، قائلاً: إن السؤال الأهم والأولي بالإجابة من وجهة نظري هو: »أما وقد سقط النظام ماذا نحن مقيمون مكانه؟ ما هو البناء الجديد؟«.
يري عمرو موسي أن مصر تقف بعد نجاح ثورتها الفريدة أمام فرصة تاريخية لوضع أسس نظام جديد لإدارة الدولة تتخلص فيه من إحدي أخطر الآفات التي كبلت حركتها، وأهدرت طاقتها، ومهدت الطريق أمام نظام الحكم السلطوي. آفة اختصرت مصر في عاصمتها وفي واد ضاق بسكانه. أخطر آفات نظام الحكم في المصري هي: المركزية المفرطة. ولم يكتف عمرو موسي بتحديد الآفة وإنما أعطانا كيفية التصدي لها، مقترحاً البديل القائم علي اللامركزية التي تعتمد بدورها علي دعامتين أساسيتين.
الأولي:ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار. ديمقراطية لا تقتصر علي انتخاب رئيس الجمهورية و البرلمان، وانما تمتد لتشمل المسئولين علي مختلف مستويات الإدارة المحلية: بدءا بالمحافظين، وانتهاء بعمد القري. ديمقراطية يقترب فيها صنع القرار وتنفيذه ممن سيتأثرون به في المقام الأول، تضطلع بها أجهزة تنفيذية تمتلك الصلاحيات وآليات التدخل لحل المشكلات وخلق الفرص، تراقبها وتحاسبها مجالس شعبية يعيد الشعب انتخابها لفترات محدودة.
والدعامة الثانية: مشروع متكامل للنهضة الاقتصادية والاجتماعية علي أساس من استقلالية وفاعلية صنع القرار المحلي في كل اقليم أو محافظة يأخذ في الاعتبار أن الفرص والتحديات التنموية قد تتمايز وتتباين من اقليم لآخر.
ويؤكد عمرو موسي أن الدعوة إلي النظام اللامركزي تعني التحول إلي نظام يقوم علي توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين: سلطة مركزية قوية تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة وعلي رأسها وضع السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتولي مسئوليات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.. وبين سلطات محلية منتخبة تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي بناء علي جداول زمنية مقننة مسئولية وصلاحيات صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي. بما في ذلك تمويل الانفاق المحلي عن طريق تطوير الرسوم أو الضرائب المحلية.
النظام الذي نادي عمرو موسي لا مركزية مفرطة طال بالفعل انتظاره. فما أكثر ما سمعناه، وقرأناه، عن كارثة تمركز وتمحور كل شيء وأي شيء في العاصمة. وأن المحافظ ، والعمدة، والمجلس المحلي، و مديريات الخدمات في كل محافظة، ومدينة، وقرية لا يملكون من أمرهم وأمر مواطنيهم شيئاً. الميزانية تأتي من العاصمة. وكل وزير مقيم في القاهرة هو الذي يقرر أو لا يقرر، ما يرفعه إليه المحافظون من طلبات أو مشروعات أو خدمات ويحدد الوزير لا المحافظ قبولها أو رفضها!
.. و للحديث بقية.