موسى يقترح نظامًا لامركزيًا وعاصمة جديدة ويشدد على التزامه بأهداف الثورة

اقترح عمرو موسي- المرشح لرئاسة الجمهورية، التحول إلى نظام جديد في الحكم بناء علي خطة شاملة وبرنامج زمنى متدرج ومحدد بتاريخ نهائى ووفقًا لقانون جديد للحكم المحلى يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية بحيث يحدد المسئوليات وقواعد المساءلة ليس فقط لرئيس الجمهورية والبرلمان، وانما تمتد لتشمل المسئولين في الدولة على مختلف مستويات الإدارة المحلية ليكون الشعب صاحب القرار.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الشعبي المنعقد بشارع السوق التابع لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، بحضور المئات من مؤيديه وأنصاره الذين استقبلوه بالألعاب النارية ومرددين شعارات "الشعب يريد عمرو موسي رئيس، شدي حيلك يا بلد عمرو موسي ابن البلد".
وأوضح موسي أن برنامجه الانتخابي يتضمن توسيع مساحات الصيد الحر، مع التصدي للصيد الجائر والمخالف للقانون، لاستدامة الثروة السمكية وإنشاء المفارخ لانتاج زريعة السمك، لافتا الي ضرورة تشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين لتحسين اوضاعهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ووضع أسس نظام تأمين صحى كامل لهم، مشيرا الي ضرورة تطهير بحيرة المنزلة وتمكين أهلها من الصيد فيها بأمان، داعيا الحكومة بفعل ذلك.
وأضاف موسي أن لديه مشروعا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لمدها عرضيًا، لافتا الي ان ذلك الامتداد سيخصص للزراعة و التجمع العمراني، مشيرا الي توفير قدر كبير من الاستقلالية والفاعلية فى صنع القرار المحلى فى كل إقليم و محافظة.
وأشار موسي إلى مشروع تنمية قناة السويس وتحويلها من مجرد ممر ملاحى دولى إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار "روتردام" بهولندا وجبل علي في دبي، مقترحا ضرورة انشاء هيئة وطنية تابعة لشركة مساهمة مصرية، مضيفا الي أهمية احداث التنمية الشاملة في سيناء والخروج من الوادي الضيق الذى نعيش فيه، بهدف خدمة الأمن القومي المصري، لافتا الي انه أعد ذلك المشروع القومي لتنمية سيناء منذ 1994 بحيث يتكامل مع تنمية محور قناة السويس.
واضاف موسي قائلا: "لدينا مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي الممتد من البحر المتوسط شمالا وحتى منخفض القطارة جنوبًا ومن وادى النيل شرقًا وحتى الحدود الليبية غربًا حيث يركز على أنشطة الزراعة والصناعات الغذائية والسياحية والخدمات اللوجستية وتوليد الطاقة الشمسية مع إنشاء تجمعات عمرانية تخدم الأنشطة المقترحة وترتبط بشبكة طرق إقليمية"، لافتا الي ضرورة انشاء عاصمة سياسية واقتصادية جديدة لمصر.
واقترح موسى فى برنامجه أن يأتى التحول ومن جهة أخري أكد موسى أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة، مشيرا الي انه سيعتمد علي تعيين الوزراء والمسؤولين حال فوزه في الانتخابات وفقا عهد للخبرة والكفاءة، مؤكدا انه سيرسخ مبدأ الشفافية والمحاسبة للقضاء علي الفساد ومحاربته مع وضع قانون رادع له واستقلال الاجهزة الرقابية بما يضمن القيام برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
واعتبر موسى أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادي يخلق فرص عمل، ملتزما بالعمل من اليوم الأول لحل أزمة الاقتصاد المصرى،لافتا الي أهمية اعادة الانضباط الامني للشارع لتحسين الاوضاع الاقتصادية للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، مؤكدا علي التزامه بالعمل على خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج القومى والعودة بهما إلى الحدود الآمنة، بحلول العام المالى 2017/2016، الي جانب تحقيق فائض بميزان المدفوعات بما يخفف الضغط على احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى.
وشدد موسي علي التزامه بأهداف الثورة والمتمثلة في كسر الدائرة المفرغة للأمية والمرض والبطالة و بناء نظام تعليمى جديد، سواء المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة، لتخريج جيل الشباب القادرين على الإسهام بكفاءة فى صنع مستقبل البلاد، و للمنافسة بقوة إقليميا وعالميا.
واشار موسي رفضه للتفرقة بين المصريين بكل مضامينها ومظاهرها، مؤكدا رفعه لراية المواطنة كأساس للحمة الوطنية المصرية، لافتا الي انه ذلك سيكون بمقتضي الدستور ليكمله القانون الذى يحمى حرية المواطنين جميعا وحقوقهم دون تفرقة، داعيا الي التوحد لمواجهة الفوضى والمتطرفين.