أكد السيد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مصر لا تواجه أزمة تمويل أو استثمار, ولكن تواجه أزمة إستقرار, موضحا أن إستمرار المرحلة الانتقالية لن يؤدي إلي أي عمل إقتصادي مثمر, لأن الرسالة الواضحة من كل أصحاب رأس المال والصناديق الاستثمارية والتجمعات الاقتصادية, هي أنهم مستعدون للاستثمار وتمويل مشروعات التنمية في مصر ودول الربيع العربي, وأن الأموال جاهزة, حيث يوجد أكثر من70 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي ودول عربية لهذا الغرض, ولكنها تشترط الاستقرار والأمن ووجود سلطة دائمة. وأشار إلي أن إنتهاء المرحلة الانتقالية في الموعد المحدد أو قبله, سيدفع بنوك الاستثمار والتجمعات الاقتصادية إلي التوجه لمصر, وذلك علي أساس أن هناك حكومة ودولة مستقرة, مما سيؤدي إلي الانطلاق بالاستثمار إلي الأمام, داعيا إلي أهمية التحول بأسرع ما يمكن إلي الدولة الجديدة المستقرة. وأعرب موسي في ندوة مصر علي الطريق الصحيح التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الأول برئاسة المهندس معتز رسلان, عن تفاؤله بمستقبل مصر, في ظل وجود أدوات التمويل, مما يجعل الإنطلاق بالتنمية أمرا ممكنا, موضحا أن المهمة في الفترة المقبلة هي إعادة بناء مصر, ومعالجة الخلل الكبير الذي أصابها في السنوات الماضية, خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة وغيرها من الملفات التي يجب معالجتها جميعا في نفس الوقت. وأشار إلي أن التعليم يأتي في مقدمة هذه الملفات, ويجب أن نتعامل مع هذه المعضلة الكبري, موضحا أنه يجب أن يخضع التعليم لاحتياجات السوق مع الاهتمام بالمعلم, كما يجب أن يعود الإهتمام بالتعليم الفني, بالاضافة إلي الاهتمام برياض الأطفال, لأنه البداية الحقيقة لبناء الانسان المصري. وأوضح موسي أن إعادة بناء مصر ليس شعارا وإنما واجب وتكليف, وهذا يتطلب من وجهة نظره ثلاث ركائز أساسية هي: الديمقراطية وما تعنيه من فصل السلطات واحترام حقوق الانسان واستقلال القضاء, بالاضافة إلي الإصلاح والذي أصبح مسألة حياة أو موت, وقال: إذا لم نصلح سوف نتراجع, وإذا تراجعنا سوف نتدهور, ومصر المحروسة لن تظل محروسة إلا إذا حرسناها, وأشار إلي أنه يجب القضاء علي الفساد والذي تسبب فيه الكثير من القوانين التي صدرت, لذلك يجب إعادة النظر في العديد من القوانين وربما كل القوانين التي صدرت في السنوات الأخيرة. وأكد أن مصر تعرضت لفشل كبير بسبب الفساد وسوء إدارة السياسة والتركيز علي مواضيع محددة في السنوات الأخيرة, واللجوء إلي التراخي وتأجيل القضايا, لذلك يجب أن نتجه لتحسين إدارة هذه الأمور, وأقترح نظام اللامركزية, والذي أعتقد أنه سيكون الباب لإدارة مختلفة لمصر. وقال أن لدينا مسئولية كبيرة وتكليف شاق, من حيث مراجعة كل الملفات وإعادة تخطيط كل ما يتعلق بالحياة والمجتمع وكيفية إدارة الحكم وضمان حسن إدارته في السنوات القادمة, أما فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي فيجب أن يكون إقتصادا حرا, يحقق العدالة الإجتماعية, مؤكدا تفاؤله إذا ما عملنا معا وفق برنامج محدد, مما سيؤدي إلي النجاح واختصار الوقت وإعادة ما فقدته مصر لتعود رائدة وقائدة. وأشار موسي إلي أنه من الضروري العمل بهمة للإنتهاء من الدستور وإعتماده, حيث من الممكن الإنتهاء منه قبل الانتخابات الرئاسية, موضحا أنه من أنصار النظام الرئاسي وهو النظام الذي يكون فيه للدولة رأس واحد هو المسئول في إطار القانون. وأوضح أنه يجب العمل بنظام اللوبي, ولابد للرئيس أن يتحدث مع النواب والأحزاب ويتابع مناقشات البرلمان, حتي يحدث توافق في الأراء لإعادة بناء المجتمع, كما يجب النظر في قضية الدعم لتوفير الأموال المهدرة بسبب توجيهه لغير مستحقيه, وذلك دون أن يؤدي لصعوبات للجزء الفقير في المجتمع. وحول إمكانية حدوث خلافات مع الإخوان المسلمين حول بعض القضايا الاقتصادية,أجاب موسي بأنه سيكون هناك خلافات حول بعض القضايا مثل السياحة, ولابد من التعامل معها بالحوار, وأردف موضحا بأن التحدث في إطار وطني من جميع الأطراف كفيل برأب أي خلاف, خاصة أن السياحة مورد هائل وتمثل11% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلي أن مصر غنية بالموارد, ولدينا قناة السويس التي يمكن إعادة تأهيلها واستغلاها بشكل أكبر, بما يحقق دخلا يصل إلي60 مليار دولار, إذا تم إعادة إنشاء أحواض للصيانة وأحواض لبناء السفن, والتوسع في مجالات التجارة الحرة, لتكون جاذبة للمصريين, كما أنه من الممكن إنشاء تجمعات إقتصادية بين المحافظات المتشابهة في الامكانيات والموارد. وتوقع أن يكون للدول العربية دور في مساعدة البرنامج الاقتصادي المصري, كما أكد أن مصر ستعود لدورها النشط داخل جامعة الدول العربية, لتقود الجامعة بعد أن تركت القيادة لدول غير عربية, موضحا أنه آن الوقت لمطالبة مرة أخري بتجمع دول الجوار العربي تحت مظلة الجامعة. وقال أن القوات المسلحة لها دور رئيسي في الحياة المصرية في حماية مصر وبالتالي فهي ركن مهم من الأركان التي يقوم عليها بناء الدولة كمؤسسة من المؤسسات الرئيسية. ومن جانبه تناول الإعلامي حافظ المرازي مشاكل وتحديات الاعلام المصري, مؤكدا أن الاعلام عليه مسئولية في الشهور القادمة في التعامل مع مرشحي الرئاسة, كما تناول التجربة الامريكية في وضع الدستور. وقال أن شعار تطهير الإعلام يجب أن يتحول إلي شعار تحرير الإعلام مشيرا إلي أن الإعتصامات لا يجب أن تكون أمام ماسبيروا, ولكن أمام مدينة الإنتاج حيث توجد القنوات الخاصة التي يعمل بها إعلاميون قادوا عمليات الترويج للرئيس السابق ويتحدثون اليوم باسم الثوار؟ وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن مصر تمر بمرحلة فارقة تتطلب العمل ونبذ الانقسامات والخلافات من أجل بناء مصر والوصول بالثورة إلي بر الأمان, موضحا أن المؤشرات الإقتصادية شهدت تراجعا كبيرا في الشهور الماضية بسبب أحداث العنف والانفلات الأمني, وهو ما يتطلب جهود كبيرة لإعادة الثقة للمستثمرين العرب والأجانب, والعمل علي عودة الاستقرار والأمن.