موسى بعد فوزه بلقب أفضل سياسى لعام 2011: يجب تسليم السلطة فى 30 يونيو.. وإلغاء قانون الطوارئ أول قرارتى لو فزت برئاسة الجمهورية.. ومصر لديها من الإمكانيات ما تستعيد به دورها الإقليمى من جديد

أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الديمقراطية والإصلاح والتنمية الاقتصادية أهم ثلاثة بنود أساسية لإعادة بناء مصر، موضحا أن الديمقراطية ليست صندوقا انتخابات فحسب، وإنما هى أعمق من ذلك بكثير فهى مصدر السلطات واستقلال القضاء وكفاءة مؤسسات الدولة وحقوق الإنسان.
وأضاف موسى أن مصر لديها القدرة على استعادة دورها الإقليمى من جديد من خلال سياسة داخلية متزنة، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى تراجع كبير فى الأوضاع الداخلية، فأصبحنا نتحدث عن 50% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و30% من الأمية و25% بطالة، ما يتطلب المزيد من الجهود السياسية والتخطيط السليم.
وذكر موسى، خلال الندوة التى أقامتها مجلة الشباب مساء الخميس بجريدة الأهرام، لإعلان فوزه بلقب أفضل سياسى فى مصر لعام 2011 بعد استفتاء قامت به المجلة مؤخرا، أن هناك أربعين ملفا من ملفات المجتمع المصرى تحتاج إلى إصلاح يأتى فى مقدمتها التعليم والصحة وغيرها، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية عبارة عن تنمية استثمارية وإعادة تأهيل للصناعة والتجارة والزراعة، كما أكد أهمية وجود تمويل لضمان استمرار عملية التأهيل التى تحتاج إلى خطوتين رئيسيتين هما اقتصاد حر وعدالة اجتماعية، فيما أشار إلى مقترح خاص بلا مركزية الدولة، ويتمثل فى انتخاب المحافظين والعمد على مستوى محافظات مصر.
وعلى جانب آخر أكد موسى إلى أن إلغاء قانون الطوارئ هو أول قراراته الرئاسية فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم يوفر الأمن والأمان للمصريين، ولم يمنع الإرهاب أو حدوث الجرائم وإنما كبل حرية المصريين.
فيما أشار موسى إلى أن الثورة المصرية حينما قامت تسببت فى تغيير العديد من الأوضاع ولا مجال لعودة النظام السابق مرة أخرى، فحرية التعبير والتظاهر أصبحت حقا مكفولا للجميع، مضيفا أن العمل على تقدم مصر أصبح الشغل الشاغل لكافة أطياف الشعب المصرى.
كما أوضح أنه ضد أى تمديد للمرحلة الانتقالية، فقد تم الاتفاق على جدول زمنى لنقل السلطة ينتهى فى 30 يونيو القادم، وذلك بعد الانتهاء من تشكيل البرلمان، ووضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية على أن تتمثل الخطوة التالية فى بناء الجمهورية الثانية لمصر والتى ينفصل تشكيل عناصرها عن الجمهورية الأولى التى خلت من البرلمان الحقيقى، وأعطت كل السلطات والامتيازات لرئيس الجمهورية.
وأشار موسى إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات التى لم تستغل حتى الآن، بسبب سوء الإدارة والتلاعب، الأمر الذى لن يحدث مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أهمية عودة دور مصر الإقليمى، داعيا إلى المطالبة بنظام إقليمى جديد من خلال النظام والطرح السياسى المتزن الذى لا يخضع لأى سلطات خارجية، خاصة بعد زيادة انتشار الدول المحيطة فى المنطقة كإيران وتركيا فى ظل غياب مصر.
وكان الفنان محمد الحلو من بين الحضور، والذى أكد على جدارة عمرو موسى برئاسة الجمهورية، وذكر له شجاعته وجرأته خلال أحد المؤتمرات مع الزعماء العرب الذى ثار فيه على أحد الملوك حينما تحدث عن مصر بشكل غير لائق.
وخلال إجابته على عدد من أسئلة الحضور أكد موسى أنه يضع نصب عينيه حقوق المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأنهم لا بد أن يحصلوا على حقوقهم كاملة ويستعان بهم فى بناء مصر.
وعن سيناء تحدث عن أهمية التنمية بها من خلال تطوير قناة السويس، وإنشاء حوض لبناء السفن إلى جانب منطقة تجارية حرة والعمل على تنشيط حركة الملاحة.
كما أشار إلى إعادة تقسم محافظات الصعيد لتصبح بشكل عرضى يصل بين البحر الأحمر شرقا، حيث تنشيط السياحة لتوفير فرص عمل للشباب من ناحية وبين الصحراء الغربية من ناحية أخرى، حيث استغلال أمثل للمساحات الشاسعة واستصلاحها فى محيط الصحراء.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية لم تقم بدورها الحقيقى خلال الفترة الماضية، نظرا لانتشار الفساد خاصة فى توزيع الأسمدة على الفلاحين الأمر الذى أضر بالفلاح ومحصوله والذى ينبغى علاجه بشكل جذرى وسريع وإلا ستفاجأ مصر بعدم وجود فلاح واحد على أرضها.
وعن قلة المقاعد التى حصلت عليها المرأة فى البرلمان والتى لم تتعد أربعة مقاعد فيفضل موسى معالجته عن طريق التعيين بالبرلمان، موضحا أن ذلك لا يعتبر حلاًّ كافيا، بل يجب أن تنهض المرأة المصرية وتطالب بحقها وتفعل من دورها وعلى الأحزاب أن تساعدها.