موسى تمديد المرحلة الانتقالية يؤخر الاستقرار فى مصر

أعرب عمرو موسى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عن معارضته لتمديد المرحلة الانتقالية فى مصر، معتبرا أن تمديدها من شأنه تأخير عملية البناء الاقتصادى والاستقرار فى البلاد.
وقال موسى، خلال لقائه اليوم الجمعة مع الجالية المصرية بفرنسا بمعهد العالم العربى بباريس،" إن مسألة تشكيل مجلس رئاسى التى يدعو إليه البعض غير عملية وغير مفيدة"، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى بناء هيكل الدولة فى إطار الجمهورية المصرية الثانية، وتشكيل برلمان ووضع دستور، ووضع وتنفيذ سياسة اقتصادية واضحة وبعيدة الرؤية وليست يوم بيوم كما كان يحدث فيما مضى".
وأشار إلى أنه لا يمكن ونحن فى عام 2011، أن يتراوح معدل الفقر فى مصر ما بين 40 إلى 50% من عدد السكان، وأن تصل نسبة البطالة إلى 20%، حيث عانى المجتمع المصرى من اختلالات واضحة ولم تكن عملية التنمية متوازنة حتى يشعر بثمارها كل المصريين، ومن هنا تأتى الحاجة إلى العمل على معالجة أوجه الخلل التى أصابت نواحى الحياة فى مصر.
وأضاف موسى أنه لمس خلال جولاته بالصعيد مشكلة غياب التنمية التى يعانيها أهل الصعيد نتيجة إهمال النظام السابق، مؤكدا الحاجة إلى وضع سياسات زراعية جديدة تشعر الفلاح أن مهنته مربحة وتحقق الأمن الغذائى وتوفر المزيد من فرص العمل.
ودعا موسى إلى الاهتمام بالصناعات التقليدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى كانت تتميز بها الأقاليم المصرية، إلى جانب المدن والقلاع الصناعية الكبرى مثل المحلة الكبرى وغيرها.
وركز موسى على وضع القرية المصرية التى كانت من قبل تحقق الاكتفاء الذاتى بل وتوفر أيضا احتياجات المدن، قبل أن تصبح حاليا عبئا ولا تتوافر لها الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وغير ذلك، معربا عن تأييده تقديم بدل بطالة لفترة محددة للعاملين الذين اضطرتهم الظروف إلى البطالة رغم عنهم، مثلما هو الحال مع العاملين المصريين العائدين من ليبيا.
وفند موسى ما كان يسوقه النظام السابق من أن مشاكل مصر ترجع إلى الزيادة السكانية، ضاربا المثال بالصين والهند والبرازيل التى استطاعت أن تجعل من السكان ثروة وليست عبئا.
وأكد أنه مع إقامة الاقتصاد الحر بالتوازى مع ضمان العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل من خلال إحياء الحرف التقليدية وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعين أن تكون العمود الفقرى للاقتصاد المصري.
ونفى موسى مجددا الاتهامات التى توجه له بأنه كان جزء من النظام القديم، مضيفا أنه كان وزير خارجية مصر و كانت السياسة المصرية الخارجية فى عهده تلقى احتراما وتقديرا من الداخل والخارج، إلا انه أقصى من منصبه نتيجة خلافات مع رئيس الجمهورية ونتيجة عدم رضا دول أخرى عن مواقفه كما نفى أن يكون مرشح أمريكا والغرب فى الانتخابات الرئاسية المصرية.