موسى: لم أكن عضواً بالوطني وحملتي الانتخابية يمولها المواطنون

أكد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية ، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه لم يكن أبدًا عضوًا في الحزب الوطني المنحل، وليس له علاقة برموزه وأعضائه أو أنصاره، ولم يحمل أبدا كارنيه عضوية أي حزب، وتابع : " إذا ترشحت للرئاسة سأترشح مستقلا، وإذا نجحت سأكون أيضًا رئيسًا مستقلا، وهذا كلام واضح وعليكم أن تحاسبوني عليه".
وأشار موسى خلال مؤتمر إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية مساء أمس بأحد فنادق مدينة سوهاج: إلى أنه كان لديه شكوك حول الفساد في عهد النظام السابق لكنه الآن تكشف فسادًا جديدًا له أبعاد خطيرة لم يكن يعلمها أحد، مؤكدا أنه كان أمينا لجامعة الدول العربية ولم يكن سكرتيرًا لأحد ولا موظفًا عند الحكومة.
وقال موسى: إن الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل له رأيه الشخصي في قوله "إن الرئيس القادم لمصر لم يظهر بعد " ، لكنني أقول " إن الرئيس القادم لمصر لم ينتخب بعد وكل مواطن مصري له حق الترشح لرئاسة الدولة " مؤكدا أنه كان من مؤيدي الثورة ومن أوائل الذين توقعوها وسموها ثورة وأن أولادة وأقاربه شاركوا فيها وكانوا ينزلون يوميا إلى ميدان التحرير.
وأكد أنه سيطلب بكل صراحة تمويل حملته الانتخابية من المواطنين بالمساهمة ولو بمبلغ جنيه واحد ضمن حملة شعبية، موضحا أن هناك حملة تشويه وكذب تمارس ضده، وأنه عندما قال إنه سينتخب الرئيس مبارك، فإن المادة 76 من الدستور وقتها كانت قاصرة في الترشيح على اثنين هما الرئيس مبارك ونجله، لذا قال إنه سينتخب الأب، ولن ينتخب الابن.
وقال إن مصر كانت "عايشة باليومية" طوال السنوات الماضية بمعنى أنه إذا فات اليوم على خير يبقى كويس، وإذا حدث خلاف ذلك يبقى أزمة وهتعدي".
وأضاف: إن مصر تحتاج إلى قيادة جريئة ورئيس لديه رؤية وخطة واضحة لإعادة البناء والإصلاح وتحت تصرفه آلية في الإدارة الديمقراطية وكل هذا يتوقف على اختيار الشعب.
وأضاف :" من الصعب أن يكون هناك شخص يؤيده 99 % من الشعب، فهذا الزمن انتهى، داعيًا إلى عدم تصديق معظم ما أثير عن مؤتمرة في الأقصر، قائلا: إنه وجد تأييدا شعبيا له هناك، وأنه تجول في الشوارع والأسواق، وتحدث إلى مختلف الفئات وحضر حفل زفاف في منطقة أبو الحجاج وشهد على عقد القران، وأتفق مع العريس أن أول ولد له يسميه اسم مركب عمرو موسى.
وقال موسى إن الرئيس القادم يجب أن يقود عملية إصلاح فورية في الفترة المحددة له، تشمل إلغاء قانون الطوارئ ،وإعادة النظر في القوانين التي فصلها ترزية القوانين، وأثرت بالسلب على الناس ومنعت تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر بسرعة في الأنظمة السيئة التي سادت في التعليم والرعاية الصحية وغيرها وسببت تراجعا يعاني منه المجتمع حتى الآن.