عمرو موسى: وقف نزيف الاقتصاد هى المهمة الأولى للرئيس القادم

استعرض عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية، نظام جديد لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية وتستند على ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب صاحب القرار ولا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلية بدءًا من المحافظين مرورا برؤساء المدن والمراكز والأحياء وانتهاء بعمد القرى لفترات محدة لا تزيد على مدتين.
وعرض موسى مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية يبدأ بإعادة رسم حدود المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لمدها عرضيًا، وتوفير الظهير الصحراوى لأغراض الامتداد الزراعى والعمرانى، وتوفير قدر عال من الاستقلالية والفاعلية فى صنع القرار المحلى فى كل إقليم و محافظة، جاء ذلك أثنا المؤتمر الشعبى الذى عقده موسى مساء أمس الثلاثاء بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية والتى صنع أهلها وأهالى الجمالية والمنزلة والذين استقبلوه بهتاف "انزل انزل بنحبك ياموسى"، و"شدى حيلك يابلد عمرو موسى ابن البلد".
واعتبر موسى أن المهمة الأولى للرئيس القادم هى الإيقاف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى والعودة بسرعة إلى نمو اقتصادى يخلق فرص عمل، والتزام بالعمل من اليوم الأول على السعى لحل أزمة الاقتصاد المصرى من خلال استعادة استقرار الوضع الأمنى للمساعدة على عودة تدفق السياحة، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين أو الأجانب من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى.
وتعهد موسى بتوظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التى تواجهها الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتغطية الواردات المصرية، والتزام بالعمل على خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج القومى والعودة بهما إلى الحدود الآمنة وذلك بحلول العام المالى 2016/2017، مع تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطى مصر من النقد الأجنبى الذى تراجع إلى 15 مليار دولار كمرحلة أولى.
واقترح موسى فى برنامجه أن يأتى التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقًا لخطة شاملة وبرنامج زمنى متدرج ولكن محدد بتاريخ نهائى وفقًا لقانون جديد للحكم المحلى يقره البرلمان وينص على التحول إلى نظام اللامركزية يحدد المسئوليات وقواعد المساءلة.
وأوضح موسى، أن برنامجه الانتخابى يتضمن توسيع مساحات الصيد الحر، أخذاً فى الاعتبار متطلبات استدامة الثروة السمكية والتصدى للصيد الجائر وطرق الصيد اخالفة للقانون، وإنشاء المفارخ لإنتاج زريعة السمك، وتشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين لتحسين أوضاعهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ووضع أسس نظام تأمينى صحى كامل ينشر مظلته على الجميع، بدءا بالطبقات غير القادرة من الصيادين وغيرهم من المهن الأخرى وحل جميع مشاكل الصيادين وتطهير بحيرة المنزلة وتمكين أهلها من الصيد فيها بأمان وعلى الحكومة أن تفعل ذلك وسوف تفعل ذلك.
ووصف موسى من خلال المؤتمر استعادة ثقة الشعب فى الحكومة والجهاز الإدارى بأحد المهام الرئيسية للرئيس القادم، لافتا إلى أن عهد أهل الثقة انتهى بلا رجعة وحان عهد أهل الخبرة والكفاءة، وأن يكون المعيار الرئيسى فى اختيار الوزراء والمناصب العليا مبنيا على الخبرة والكفاءة فقط.
كما ركز موسى فى كلمته على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة وطرح رؤية واضحة للقضاء على الفساد لا تقتصر على الرقابة والكشف والعقاب فقط إنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، وذلك عن طريق إصدار قانون رادع لمكافحة الفساد، واستقلالية الأجهزة الرقابية بما يضمن قيام هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
أعلن موسى الحرب على الفقر وقال عندما يعيش حوالى 50% من المصريين تحت خط الفقر، فإنه يصبح العدو الأول ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسئولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد يصاغ من أجله نموذج اقتصادى جديد وتوضع من أجله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، وتحشد له الطاقات حتى نصل إلى تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالى السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس فى عام 2016، ورفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول فى الدول المتقدمة.
وتحدث موسى عن عدة مشروعات منها مشروع تنمية قناة السويس المدرج ببرنامجه الانتخابى وتحويلها من مجرد ممر ملاحى دولى تقتصر فائدة مصر منه على ما تتقاضاه من رسوم عبور السفن إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار "روتردام" بهولندا وجبل على فى دبى، واقترح موسى فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية،
كما تحدث موسى عن مشروع التنمية الشاملة لسيناء للخروج من الوادى الضيق الذى نعيش فيه، وخدمة الأمن القومى المصرى، على أن يقوم هذا المشروع على تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء الذى أعد عام 1994 بعد تطويره، بحيث تتكامل مشروعاته مع تنمية محور قناة السويس.
وتابع موسى: لدينا مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى الممتد من البحر المتوسط شمالا وحتى منخفض القطارة جنوبًا ومن وادى النيل شرقًا وحتى الحدود الليبية غربًا حيث يركز على أنشطة الزراعة والصناعات الغذائية والسياحية والخدمات اللوجستية وتوليد الطاقة الشمسية مع إنشاء تجمعات عمرانية تخدم الأنشطة المقترحة وترتبط بشبكة طرق إقليمية.
وأكد موسى التزامه القاطع برفض التفرقة بين المصريين بكل مضامينها ومظاهرها، ورفع راية المواطنة أساسا لتلاحم الوطنية المصرية، والمنع الحاسم للتمييز بين المصريين لأى سبب كان، وأن يشرع ذلك فى الدستور ليكمله القانون الذى يحمى حرية المواطنين جميعا وحقوقهم دون تفرقة.