وزير المالية: 5 محاور لحل ازمة نقص الطاقة منها تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان التحدي الحقيقي امام الحكومة هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد "غني" وليس اقتصاد "فقر" كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وقال ان الامكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه هي ما ساعد علي الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التي شهدتها مصر الي افاق ارحب ودون تأثيرات جسيمة علي ركائز اقتصادنا الوطني. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري.

وقال انه لتحقيق هدف تغيير منهجية ادارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الاصلاحات الجذرية الي جانب اطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من اهم المشاريع التنموية التي سيكون لها تأثير مباشر علي اداء الاقتصاد المصري علي مدي الثلاثة قرون المقبلة، لافتا الي ان هذا التأثير ظهر بوضوح في نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و 100 مليون جنيه واكثر.
واضاف ان اهمية مشروع القناة الجديدة تأتي ايضا من خطط التنمية المستدامة التي يعتمد عليها المشروع لمنطقة استراتيجية عالميا كقناة السويس الي جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء في البنية التحتية او مناطق صناعية ولوجستية عملاقة علي جانبي القناة .

واوضح ان الحكومة اعلنت ايضا عن عدد اخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الاولي موزعة علي عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادي الضيق الي مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا لافتا الي ان عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لأحدث نظم الري عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
وقال ان خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد علي مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الانشاء او التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة.
واشار الي ان السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل علي تحقيق التوازن المالي لان المستثمر لن يأتي وهو غير مطمئن علي السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد علي توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات .
وقال ان هذه الاهداف نسعي لتحقيقها من خلال الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة واصلاح الاجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والارباح دون اي مساس بالفئات الاولي بالرعاية وفي نفس الوقت المضي قدما في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والاسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة في المقام الاول وليس بالاقتراض.
واضاف ان الاصلاح الضريبي هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية بما يتماشي مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبي المصري تصاعدي منذ انشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الاصلاحات الاخيرة
واشار الوزير الي ان منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تطبق حاليا في 14 محافظة شهدت تطورا ملحوظ في الجودة وفي اليات التوزيع ولذا نجحت في الحد من مصادر تسرب الدعم الذي تحول الي دعم نقدي في صورة نقاط يحصل عليها المواطنين من ترشيد استهلاك الخبز.
وقال ان قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطور نوعي كبير خلال الفترة المقبلة كاشفا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولي الذي رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجي اعتماد الجودة وتطوير المعدات والاجهزة الطبية، مشيرا الي ان هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التي سيتحول لها الانفاق العام علي الصحة لتحقيق هدف ال 3% من الناتج المحلي وفاءا بالاستحقاقات الدستورية.
وحول اجراءات اصلاح مناخ الاعمال قال الوزير ان المستثمر يعاني من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدا لتغييره ومحاربته وهي اصعب معركة حيث تتطلب ارساء فكر العمل المؤسسي لتحسين حقيقي في مناخ ممارسة الاعمال ، مشيرا الي ان وزير الاستثمار جاد في ارساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية.
وقال انه يجب تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومي في التعامل مع المستثمرين حيث يجب ان يعي الجميع ان من يعرقل المستثمرين لتحقيق استفادة شخصية انما يعرقل البلد بأكمله فلو تراجع المستثمر لن نجد فرص العمل لأبنائنا.
واشار الوزير الي ان ادارة ثرواتنا الطبيعية يجب ان تتطور بحيث تعتمد علي اسس اقتصادية تعلي من شان التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وهو ما يستهدفه قانون المناجم والمحاجر الجديد.
وقال الوزير ان الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم انها لا تخاطب محدودي او متوسطي الدخل علي الاطلاق حيث تؤكد الدراسات ان نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما ان عبئها لا يتجاوز 1 في الالف سنويا من قيمة العقار وهو من ادني معدلات العبء الضريبي عالميا، لافتا الي ان من يمتلك عقار كمسكن خاص قيمته اقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تماما ، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فان الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا اي نحو 291 جنيه شهريا وهي قيمة اقل من قدرته علي الدفع بكثير .
وقال ان القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهوما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلا الي الاقل دخلا ليستفيد الجميع .
وحول جهود تفعيل الرقابة علي المال العام كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور مشيرا الي ان هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.
وقال الوزير ان النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الي ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم ان الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن 7 مليارات جنيه .

واكد الوزير ان الحكومة تعي ان الاقتصاد لن ينمو الا بعد سد فجوة الطاقة التي نعاني منها والتي تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذي قدمته الدولة علي مدي عقود طويلة مما ادي لإسراف في استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك ولم تستطع الدولة ان تجاري هذا الطلب المتزايد.
وقال ان الحكومة تعمل حاليا علي عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الطاقة والتوسع في انواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها.