المالية: الضرائب تواجه مشكلة مع المهن الحرة.. والدولة سبب أزمة الطاقة

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم أنها لا تخاطب محدودي أو متوسطي الدخل على الإطلاق حيث تؤكد الدراسات أن نحو 10 بالمئة فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر هي من ستنطبق عليها الضريبة، كما أن عبئها لا يتجاوز 1 في الألف سنويًا من قيمة العقار وهو من أدنى معدلات العبء الضريبي عالميًا.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال لقاءه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديد إلى أن من يمتلك عقار كمسكن خاص قيمته أقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تمامًا، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويًا أي نحو 291 جنيه شهريًا وهي قيمة أقل من قدرة المالك على الدفع بكثير.
وأشار الوزير إلى أن القانون يخصص 50 بالمئة من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهو ما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلًا إلى الأقل دخلًا ليستفيد الجميع.
وحول جهود تفعيل الرقابة على المال العام، كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور، منوهًا إلى أن هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وقال الوزير إن النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت إلى ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم أن الدراسات تؤكد أن الحصيلة الفعلية يجب ألا تقل عن 7 مليارات جنيه.
وأكد أن الحكومة تعي أن الاقتصاد لن ينمو إلا بعد سد فجوة الطاقة التي تعاني منها البلاد والتي تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذي قدمته الدولة على مدى عقود طويلة مما أدى لإسراف في استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك ولم تستطع الدولة أن تجاري هذا الطلب المتزايد.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الطاقة، والتوسع في أنواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها.