أكد هاني قدري وزير المالية، أن الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم أنها لا تخاطب محدودي أو متوسطي الدخل على الإطلاق، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة. وأشار قدري إلى أن عبئها لا يتجاوز 1 في الألف سنويا من قيمة العقار، وهو من أدنى معدلات العبء الضريبي عالميا، لافتا إلى أن من يمتلك عقارا كمسكن خاص قيمته أقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تماما ، ومن يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا أي نحو 291 جنيها شهريا وهي قيمة أقل من قدرته على الدفع بكثير. وقال خلال لقائه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري ان القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهوما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلى دخلا على الأقل دخلا ليستفيد الجميع.